تقرير: انقطاع الإمدادات النفطية الليبية لها تأثيرات خطيرة بسوق النفط في المتوسط
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير اقتصادي نشرته صحيفة “هيلينك شيبنغ نيوز وورلدوايد” القبرصية الناطقة بالإنجليزية الضوء على أهمية الصادرات النفطية الليبية.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نبه لإمكانية تجدد الاحتجاجات النفطية ليس في حقل الشرارة النفطي بل في مصفاة الزاوية إذا لم يتم تلبية مطالب المحتجين ناقلًا ما ورد في بيان حالة صادر عن سمسار السفن العالمي “جيبسون” من معلومات بالخصوص.
ووفقا لـ”جيبسون” من المثير للدهشة حاليا وجود تأثير آني إيجابي إلى حد ما على سوق ناقلا النفط “أفراماكس” ذات سعة التحميل الساكنة المتراوحة بين الـ80 والـ120 ألفا من الأطنان عبر البحر الأبيض المتوسط إذ تأثرت فقط 4 إلى 5 شحنات سريعة ودفع نحو 10 منها للأسبوع المقبل.
وبحسب “جيبسون” قدم هذا دعما لأسعار “أفراماكس” المحلية ما ولد شعورا أقوى بالمنطقة مرجعًا ذلك لبقاء مرافق الميناء بالزاوية عاملة رغم انخفاض شحنات النفط الخام في وقت قد يتسبب فيه الانقطاع المطول في التأثير سلبًا على السوق بمجرد تصفية شحنات متراكمة حالية.
وبين “جيبسون” إن غياب تحقيق الاستقرار المطلوب ونمو الإنتاج المستدام نحو الهدف المقصود قد يصعب على مؤسسسة النفط في طرابلس الوصول لإنتاج 2 برميل نفطي يوميًا ، مشيرًا إلى أن ما حصل في حقل الشرارة النفطي مؤشر واجب الانتباه له.
وتابع “جيبسون” إن هذا المؤشر يتمثل في عدم تلاشي خطر انقطاع الإمدادات النفطية من ليبيا وإمكانية تجدده ما يفضي مستقبلًا لتأثيرات خطيرة على سوق ناقلات النفط الخام في البحر الأبيض المتوسط في حال كان الانقطاعات المستقبلية كبيرة.
وأوضح “جيبسون” إن أهداف الإنتاج النفطي الطموحة تتطلب بيئة استثمارية مستقرة لشركات النفط العالمية للعمل وتوفير طاقة إضافية ، في وقت لا يُتوقع فيه أن تصل الاضطرابات الحالية إلى نفس مستوى العام 2022.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه الاضطرابات تظهر بوضوح الصعوبات المستمرة التي تواجه صناعة النفط الليبية وزيادة إنتاجها.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المغرب يساهم في إصدار قرار أممي حول تأثيرات المخدرات على البيئة
تمكنت الدورة الـ68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، التي انعقدت في الفترة من 10 إلى 14 مارس في فيينا، من اعتماد قرار تاريخي يتعلق بتأثير الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات على البيئة.
وقد جاء هذا القرار نتيجة تعاون مشترك بين المغرب وفرنسا والبرازيل، ليشكل خطوة هامة في مواجهة الآثار البيئية لهذه الأنشطة.
القرار، الذي حمل عنوان “مكافحة الآثار البيئية للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات”، يعكس الجهود المستمرة للمغرب على مدى العقد الماضي في تعزيز النقاشات الدولية حول مشاكل المخدرات على الساحة العالمية.
وفي تصريح له بالمناسبة، أعرب السفير عز الدين فرحان، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، عن شكره العميق لجميع أعضاء اللجنة الذين دعموا هذا القرار، مشيدًا بتفاعلهم الإيجابي والبناء خلال مراحل مناقشته.
ويُعد اعتماد هذا القرار تأكيدًا على التزام المجتمع الدولي بمكافحة الآثار البيئية الناجمة عن الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالمخدرات، وهو ما يبرز الدور الريادي للمغرب في طرح القضايا البيئية ضمن سياق معالجة مشكل المخدرات على الصعيد العالمي.