طلب إحاطة لتوضيح حقيقة نقص الأدوية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة لتوضيح الأسباب الحقيقية وراء وصول نسبة نقص الأدوية إلى 40 %، مشيراً إلى أن المشكلة ليست فى الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأدوية ولكن فى عدم توافرها بسبب استيراد المواد الخام التى تدخل فى صناعات الأدوية.
وطالب قاسم، في طلبه، من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور خالد عبّد الغفار وزير الصحة والسكان بوضع خطة عاجلة لمواجهة النقص الحاد فى الأدوية.
وأشار إلى أن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب كشف عن وجود نقص يصل لـ40% من الأدوية المصرية في السوق المصري.
وتساءل عضو مجلس النواب، لماذا لا تقوم الحكومة بوضع خطط لإنشاء المزيد من مشروعات صناعات المواد الخام الداخلة فى صناعات الأدوية داخل مصر بدلاً من استيرادها من الخارج لتوفير العملة الصعبة والحد من الفاتورة الاستيرادية.
كما طالب من الحكومة تقديم جميع الحوافز التشجيعية لإنشاء عدد من مصانع وشركات تصنيع المواد الخام الدوائية مع التوسع في التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية من أجل مواجهة الأزمة الحالية مستقبلاً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود قاسم طلب احاطة رئيس المجلس النواب نقص الادوية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم صرف الفروق المالية المستحقة لموظفي التعليم بأسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم، بشأن عدم صرف الفروق المالية المستحقة لموظفي التربية والتعليم بأسيوط، رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم منذ أكثر من خمس سنوات.
وكانت الأحكام قد نصّت على تحريك الأساسي لعام 2014، وتم تعديل المرتبات بالإدارة المختصة وفقًا لذلك، إلا أن الفروق المالية المترتبة على هذا التعديل لم تُصرف حتى الآن، في مخالفة واضحة للحكم القضائي.
وقد تمت تسوية حالات الموظفين في التنظيم والإدارة وتحريك الأساسي، إلا أن الفروق المالية المستحقة لم تصرف حتى اللحظة، مما يفاقم من معاناة العاملين.
وطالبت النائبة بإحالة السؤال إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وصرف المستحقات المتأخرة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية