«الوزير» يوقع بروتوكولي تعاون مع محافظي الغربية والجيزة بشأن النقل الداخلي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ومحافظة الغربية، وذلك بشأن قيام المحافظة بإنابة الجهاز في طرح مزايدة عامة لادارة واستغلال مرفق النقل الداخلي بمحافظة الغربية بما يمتلكه من اصول وكذا طرح احتياجات المحافظة من توفير وسائل مواصلات امنه واقتصادية ومريحة تليق بالمواطنين في محافظة الغربية لرفع دعم المرفق عن كاهل المحافظة وتدبير ايرادات.
كما قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل و اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الجيزة وذلك بشأن قيام المحافظة بإنابة الجهاز في طرح مزايدة عامة لتدبير احتياجات المحافظة من وسائل مواصلات نقل جماعي امنه واقتصادية ومريحة تليق بالمواطنين في كافة ربوع المحافظة وربط مدنها ببعضها البعض وربطها بمدينة الجيزة وبعض احياء القاهرة طبقا لاحتياجات المحافظة وبعد التنسيق اللازم معها وذلك للقضاء علي العشوائية في مجال النقل .
ومن جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الوزارة وفي إطار تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تعظيم منظومة النقل الجماعي وإدارة وتشغيل عدد من مرافق النقل الحالية وتوفير خدمات نقل متميزة بخاصة أن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي هو الجهة الشرعية الوحيدة المخول لها منح كافة أنواع التراخيص الخاصة بمزاولة كافة أنشطة النقل البري والإشراف والرقابة على تنفيذها فضلا عما يمتلكه الجهاز من كوادر وخبرات تمكنه من الاضطلاع بمهمة طرح عملية إسناد إدارة المرفق الى القطاع الخاص والإشراف والرقابة على التنفيذ بما يقدم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين موضحاً ان جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الى جانب القيام بتنظيم النقل داخل المحافظات فإنه يقوم بتنظيم الربط بين المحافظات من خلال شركات الوزارة ثم من خلال القطاع الخاص المتميز بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمة و المحافظة على استمراريتها واستدامتها.
كما أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بالتعاون والتنسيق القائم بين وزارتى التنمية المحلية والنقل لمتابعة وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي أرض المحافظات.
وأكد اللواء هشام آمنة حرص الوزارة علي تقديم كل الدعم اللازم للمحافظات وأجهزة وهيئات وزارة النقل لإيجاد منظومة نقل جماعى منظم لأبناء جميع المحافظات وتسهيل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن وتوفير وسائل نقل حضارية ومميزة في ظل الطفرة التي تشهدها الدولة المصرية في قطاع الطرق والنقل والتي ساهمت في تغيير نمط حياة المواطن بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى تشجيع الدولة خلال الفترة الحالية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة فى كافة المجالات الخدمية وعلي رأسها مجال النقل للمساهمة فى رفع كفاءة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات .
وقال وزير التنمية المحلية أن هناك متابعة من الوزارة لتنفيذ تلك مشروعات النقل الداخلي والجماعي والتي سبق توقيعها بين وزارة النقل والمحافظات المصرية للمساهمة فى توفير وسائل نقل تليق بالمواطن المصري وربط عواصم المحافظات بالمدن والمراكز الداخلية بما يسهم في تحسين جودة الخدمة للمواطن وضمان استمراريتها وتحديث أسطول النقل الداخلي والجماعي بالمحافظات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل محافظ الغربية النقل البري محافظ الجيزة وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة النقل الداخلی القطاع الخاص النقل البری
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: مصر تعطي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الخدمات والمرافق وتحسين حياة المواطنين
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تعطي اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات والمرافق وتحسين جودة حياة المواطنين بمختلف المحافظات من خلال خطط تنموية يتم وضعها وتنفيذها محلياً وتمول تلك الخطط من مصادر مختلفة من أهمها التحويلات المالية المباشرة من موازنة الدولة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان "تعبئة الموارد المحلية واستراتيجيات التمويل المحلي لدعم التنمية الحضرية: تجربة محافظة قنا وإطار التمويل المحلي" والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " والتي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا والسيد لينا فيلكس مدير برنامج المالية العامة والتنمية الاقتصادية بالهابيتات ونورايني روسلان رئيسة مجلس بلدية كلانغ ماليزيا والسيد رولاندوايت قائد ادارة المدن بالبنك الدولي ورينال فيلك التنمية الاقتصادية بالهابيتات .
وقالت الدكتورة منال عوض، إنه علي الرغم من الوتيرة التصاعدية لزيادة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للمشروعات القومية والمحلية، إلا أن حجم المطلوب من تمويلات لإشباع الاحتياجات التنموية لسكان المجتمعات المحلية تتزايد سواء كانت في صورة انشاء مشروعات أو تشغيل وصيانة مشروعات قائمة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي الحاجة لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات لأهميتها في تخفيف العبء علي الخزانة العامة للدولة عن طريق اللامركزية المالية، وتمكين المحافظات من إدارة عملية التنمية، ورفع كفاءة استخدام المال العام وحوكمة الإيرادات المحلية، بالإضافة الي توفير مصادر لإيجاد عماله جديدة أو صرف حافز إضافي للعاملين الحاليين.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلي أنه قد تم وضع عملية تنمية الموارد الذاتية ضمن برنامج عمل الحكومة، حيث هناك موارد ذاتية بحسابات الخدمات والتنمية المحلية، و الإسكان الاقتصادي، و استصلاح الأراضي، بالإضافة إلي النظافة، ومستحقات المحافظة من الضرائب العقارية والإعلانات وغيرها.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه بالرغم أن القوانين الخاصة بالإدارة المحلية أعطت للوحدات المحلية الحق في الحصول علي موارد ذاتية و إقامة مشروعات إنتاجية واقتصادية في إطار دعم اللامركزية الا أن هناك تحديات تعوق قيام المحافظات بدورها ومنها أهمية اعتماد اللوائح المالية للمشروعات، وضرورة اعتماد الرسوم المحلية ومقابل الخدمات، ووجود هيكل مؤسسي قوي داخل الوحدات المحلية لها اختصاصات واضحة في متابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، بالإضافة إلى ضرورة وجود قواعد بيانات دقيقة تتضمن تفاصيل عن المشروعات والأصول والمستحقات والمتأخرات الخاصة بكل محافظة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية اتخذت الخطوات اللازمة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية، أولا علي المستوي المركزي حيث عملت الوزارة علي إعداد دليل إرشادي لتنمية الموارد المحلية والذاتية واقراره من وزارة المالية، وتشكيل لجنة مشتركة بقرار رقم ٦٠١ لسنة ٢٠٢٢ لتبدأ أعمالها في تذليل المعوقات المالية مما يدفع عمل المحافظات لتنمية مواردها الذاتية دون ضغط علي الموازنة العامة، واعتماد الرسوم ومقابل الخدمات المحلية، كما تم تشكيل لجنة بوزارة التنمية المحلية بالقرار رقم ٤١٣ لسنة ٢٠٢٤ ومن أهم نتائجها اعتماد لائحتي مراكز معلومات الشبكات وتأمين المذبوحات، وجاري اعتماد لوائح مشروع مواقف السيارات، ومشروع النظافة، ومدرسة تعليم قيادة السيارات، ولائحة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووجود لائحتين تحت المراجعة وهم تشغيل شباب الخريجين ومركز تدريب علوم الحاسب الالي، بالإضافة الي انه تم انشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، وتم اعداد كراسة شروط طرح للمواقف للقطاع الخاص، واجراء حصر شامل للأسواق والمواقف وتحليل بياناتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مواردها، كما تم اعتماد الايصال المميكن في اطار منظومة الشمول المالي .
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: إن ثاني الخطوات التي اتخذتها الوزارة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية وهي إجراءات علي المستوي المحلي ساهمت في تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية وتتضمن تشكيل لجان علي مستوي الوحدات المحلية لتنفيذ خطة تنمية الموارد، ودعم المحافظات في تشكيل لجان عليا ومتخصصة لمتابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، وتشكيل لجان فرعية علي مستوي الوحدات المحلية لتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق مع إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى انه تم انشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، كما تم اعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرؤساء الوحدات المحلية والعاملين في تنمية الموارد بالأنشطة المختلفة.