الشيوخ الأمريكي يرفض إصدار تقرير حقوقي ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار قد يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير مستعجل للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية في حربها على غزة.
وعارض 72 من أعضاء المجلس مشروع القرار، في حين اقتصر التأييد على 11 عضوا. ودعا معارضو القرار إلى سحب نصه من التداول.
وتم التصويت بناء على تحرك من قبل السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي.
ورغم رفض مشروع القرار، فإنه يعكس حالة القلق المتزايد بين بعض أنصار الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، خاصة الجناح اليساري، بشأن إرسال الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، في ظل استمرار العدوان على غزة الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف المدنيين أغلبهم نساء وأطفال.
وفي كلمة ألقاها قبل التصويت وحث فيها على تأييد القرار، قال ساندرز الذي ينتقد إسرائيل بسبب وحشية عملياتها في غزة "يجب أن نضمن أن المساعدات الأمريكية تستَخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا"، وعبر عن أسفه على ما وصفه بعدم نظر مجلس الشيوخ في أي إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.
البيت الأبيض يعارض
وتعليقا على هذا التحرك، قال البيت الأبيض إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل.
اقرأ أيضاً
القتل بسخاء.. أمريكا أرسلت لإسرائيل 5 أضعاف المساعدات العسكرية عقب حرب 2014
وتمنح الولايات المتحدة لحليفتها إسرائيل 3.8 مليارات دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل الإستراتيجية. وطلب بايدن من الكونجرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.
وطرح مشروع القرار بموجب قانون المساعدة الخارجية الذي يسمح للكونجرس بتوجيه وزارة الخارجية لإصدار تقرير عن حقوق الإنسان ومعلومات أخرى عن أي دولة تتلقى مساعدة عسكرية أمريكية.
وفي حال تمت المصادقة على القرار، كان من شأنه أن يطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونجرس في غضون 30 يوما. وبعد تلقي التقرير، يمكن للكونجرس أن يدرس قرارا آخر يقترح إجراء تغييرات في المساعدة العسكرية لإسرائيل.
وبدأت محكمة العدل الدولية -الخميس الماضي- ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا النظر في طلب من جنوب أفريقيا تتهم فيه إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل بايدن الشيوخ غزة
إقرأ أيضاً:
لبنان يرفض تبادل أراضٍ مع إسرائيل ويراهن على استعادة حقوقه بالدبلوماسية
كادت الدعوة التي أطلقتها مورغان أورتاغوس، مساعدة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، بتشكيل مجموعات عمل دبلوماسية لحل المشكلات بين لبنان وإسرائيل، تُحدث إرباكاً سياسياً على خلفية أنها تشكل أول خطوة على طريق تطبيع العلاقات بين البلدين، لو لم تُبادر مصادر مقربة من رؤساء؛ الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، للتدخل في الوقت المناسب، «واضعة النقاط على الحروف»، وفق ما أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط».وأكدت المصادر أن الموفدين الأميركيين إلى لبنان لم يطرحوا، في لقاءاتهم مع الرؤساء الثلاثة، مسألة تطبيع العلاقة بين لبنان وإسرائيل مدخلاً لحل المشكلات بينهما، وعلى رأسها انسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتفظ بها في جنوب لبنان، والأخرى المتداخلة بين البلدين وعددها 13، وصولاً إلى تثبيت الحدود الدولية التزاماً بما نصت عليه «اتفاقية الهدنة» الموقعة بينهما عام 1949. وكان لبنان تحفّظ على «الخط الأزرق» الذي رسمته الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، ورفض قبول أنه يشكل خط الانسحاب الدولي؛ لأنه لا يزال يتمسك بانسحابها من النقاط المتداخلة التي سُوّيت منها حتى الآن 8 نقاط، إضافة إلى إفراجها عما تبقى لديها من أسرى لبنانيين.
وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى أن ما سُرّب عن احتمال تطبيع العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية تمهيداً للتوقيع على معاهدة للسلام بين البلدين، «يعود بالدرجة الأولى إلى الدعوة التي أطلقها المبعوث الرئاسي الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وخص بها لبنان وسوريا». وكشفت عن أن السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون، كانت «استمزجت بهذا الشأن رأي أحد الوزراء الذي اكتفى بالاستماع إلى وجهة نظرها؛ لأن القرار يعود أولاً وأخيراً إلى مجلسَي الوزراء والنواب مجتمعَين».
وقالت إنه لا شيء يمنع لبنان من الاستعانة بخبراء ومستشارين من ذوي الاختصاص إلى جانب الضباط أعضاء اللجان، «أسوة بما جرى عندما استُعين بهم طوال المفاوضات التي انتهت إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين». وأكدت أن «اللجان تجتمع تحت سقف ضرورة التلازم شرطاً لإنجاز اتفاق شامل لجميع النقاط العالقة بينهما؛ لأنه من غير الجائز الانتهاء، على سبيل المثال، من تثبيت الحدود الدولية ما لم تكن مقرونة بانسحاب إسرائيل من النقاط التي ما زالت تحتفظ بها».
وأكدت المصادر نفسها أن النقطة «ب1» الواقعة في أعلى رأس الناقورة من ضمن النقاط المتداخلة، وكانت إسرائيل احتلتها في غزوها الأول جنوب لبنان عام 1978، وسَوّت أرضها؛ «لأنها تشكل موقعاً استراتيجياً تطل منه على الساحل الفلسطيني المحتل، وهو يهدد أمنها؛ من وجهة نظرها». وقالت إن لبنان «كان وافق على أن تحل قوة من (يونيفيل) محل الجيش الإسرائيلي شرط انسحابه منها».
وكشفت مصادر وزارية مواكبة للاتصالات التي جرت سابقاً، وتتعلق بالنقاط الـ13، عن أن إسرائيل «اقترحت في حينها على لبنان أن يتبادل معها الأراضي (مقايضة)، في مقابل تخليه عن بعض المساحات المتداخلة». وقالت إنه «رفض الاقتراح لسببين: الأول: لأن مجرد موافقته تشكل مساساً بحدوده المعترف بها دولياً. والثاني: امتناعه عن ضم أراضٍ تعود ملكيتها للفلسطينيين وتحتلها إسرائيل». مواضيع ذات صلة قيادي في "حماس": إسرائيل لن تستعيد الرهائن إلا بصفقة تبادل Lebanon 24 قيادي في "حماس": إسرائيل لن تستعيد الرهائن إلا بصفقة تبادل
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل