دولة عربية من كبار المستوردين.. روسيا تضاعف بنحو 10 مرات صادرات لحم الضأن في 2023
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أظهرت بيانات لمركز تنمية صادرات المنتجات الزراعية الروسية "أغرواكسبورت" أن روسيا ضاعفت بنحو 10 مرات صادراتها من لحم الضأن في العام الماضي 2023.
وبحسب البيانات الأولية فقد تم تصدير أكثر من 10 آلاف طن من لحم الضأن في العام الماضي، بينما في العام 2022 لم تتجاوز الشحنات ألف طن.
إقرأ المزيد
وفيما أكبر 3 دول مستوردة للحم الضأن الروسي في العام 2023:
- إيران
- الإمارات العربية المتحدة
- كازاخستان
وفي نوفمبر الماضي، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الانجازات التي تحققت بالمجال الزراعي، وقال إن روسيا تحولت من مستورد إلى مصدر للمنتجات الزراعية وإنها الآن تتصدر مصدري هذه المنتجات في العالم.
وقال: "نحن في روسيا فخورون بما قمنا به خلال السنوات الثمان - العشر الماضية في مجال الزراعة، حيث تحولت روسيا من مستورد مطلق للمنتجات الزراعية إلى أكبر مصدر لها، والآن تحتل المرتبة الأولى في العالم في صادرات القمح".
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر في شركة "روس أغرو ترانس"، بأن روسيا في النصف الأول من العام الزراعي 2023-2024، جددت رقمها القياسي في تصدير الحبوب والبقوليات المسجل قبل 3 سنوات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الزراعة مؤشرات اقتصادية فی العام
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تمويل المشروعات
قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد السياسات البديلة والمهمة في تمويل المشروعات التي لا تتمكن الحكومات من تمويلها في ظل الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
أضاف العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم ، أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين خارجيين هو دليل على ثقة المستثمرين بمتانة اقتصادها وقوانيها وهيكلتها.
أوضح رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشراكة تعمل على نقل كفاءة ومهارة القطاع الخاص في إدارة المشروعات وحسن تنفيذها ونقل التقنية، وخفض التكلفة، كون أن عملية التقديم على المشروعات تتم بطرق تنافسية مما يسمح للدول بإن تحصل على الخدمة ذاتها بتكلفة أقل.
أكد العرجاوي، أن الحكومة المصرية عملت ومازالت تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكد - في تصريحات له- أن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
ولفت محمد العرجاوي، النظر الي أهمية تطبق وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابة.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب