ألمانيا تتعهد بتخصيص 7 مليارات يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا عام 2024
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ألمانيا – أعلنت الحكومة الألمانية أن برلين ستقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة تزيد عن 7 مليارات يورو في العام الحالي.
وقالت الحكومة الألمانية في بيان لها إن المستشار الاتحادي أولاف شولتس بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي امس الثلاثاء، “الدعم المستمر لأوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط”، وإنهما اتفقا على “ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا ماليا وعسكريا وإنسانيا”.
وأضاف البيان أنه “في عام 2024 ستدعم ألمانيا أوكرانيا بسلع عسكرية تزيد قيمتها عن سبعة مليارات يورو”.
وكان البيت الأبيض ذكر في بيان له بشأن محادثة بايدن وشولتس أن الزعيمين “ينسقان الدعم الثابت المستمر الذي يقدمه بلداهما لأوكرانيا”.
يذكر أنه في البداية كان من المخطط أن تخصص برلين مبلغ أقل (نحو 4 مليارات يورو) لأوكرانيا عام 2024، قبل أن تتم زيادته بناء على طلب من وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس.
وفي وقت سابق كشف وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن برلين تدفع 50% من مساعدات الاتحاد الأوروبي المرصودة لكييف، داعيا أوروبا لتقاسم الدعم في ظل غلاء الطاقة بعد العقوبات ضد روسيا والتضخم.
وكانت موسكو أكدت أنه يتعين على الدول الغربية المهتمة بالتفاوض على تسوية النزاع في أوكرانيا أن تتوقف عن تسليح كييف أولا.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیارات یورو
إقرأ أيضاً:
10 مليارات جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في سبتمبر الماضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو اعداد عقود التأجير التمويلي خلال سبتمبر 2024 بنسبة 28.3% على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال سبتمبر 2024 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 204 عقود في سبتمبر 2024 مقابل 159 عقدا خلال سبتمبر 2023، بمعدل نمو 28.3%.
وتراجعت قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل10.071 مليار جنيه في سبتمبر 2024 مقارنة بحوالي 12.307مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل انخفاض 18.2%، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
عبد المنعم السيد: طروحات البورصة فرصة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصادالحكومة ترفع طلبات الاستثمارات غير المباشرة بمقدار 719.64 مليون دولار في أسبوععقود العقارات والأراضيوكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال سبتمبر 2024 بنسبة تصل 61 %،تليها عقود خطوط إنتاج بنسبة 10% ثم عقود سيارات نقل بنسبة 9.1 %، فى المرتبة الرابعة عقود سيارات الملاكي بنسبة 5.9 %،ثم عقود الآت والمعدات 2.9%، في المرتبة السادسة تأتي عقود المعدات الثقيلة 1.8%.
مؤشرات نصف سنوية
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المصرفية غير المالية في مصر انخفاض قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي إلى 49.267 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2024، مقارنة بـ 51.540 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بمعدل انخفاض قدره 4.4%.
وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.