وزير الري يتابع إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية حتي عام 2050
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً لبحث إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية لتمتد حتي عام ٢٠٥٠ تماشياً مع خطه الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .
وقد تم خلال الاجتماع استعراض محاور ومستهدفات الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل كافة المشروعات القومية الجارية والمنفذة سابقاً لإعادة استخدام المياه ، وخطة تطوير المنشآت وصيانة البوابات لرفع الكفاءة الكلية لإستخدامات المياه ، كما تم إستعراض مؤشرات قياس تقدم الأداء في المشروعات المختلفة ، وكيفية تحسين مؤشرات الخطة لتشمل "مؤشر ترشيد إستخدام المياه" من خلال قياس مدى إرتفاع إنتاجية وحدة المياه وخفض الإستخدامات المائية في قطاعات الزراعة والصناعة ومياه الشرب ، و "مؤشر جودة المياه" من خلال التوسع في مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، و "مؤشر الحرص علي استدامة المياه الجوفية وتفعيل الأدوات التشريعية الخاصة بإدارة المياه" من خلال قياس مدى التوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار وتحلية المياه والسحب الآمن للمياه الجوفية .
وقد وجه الدكتور سويلم خلال الاجتماع بتحديث إجراءات الخطة القومية بإدراج أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ ضمن أهداف الخطة القومية ٢٠٥٠ ، وإدراج الأبعاد الخاصة بالمياه الغير تقليدية وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية ، وتطوير نظام التقييم الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة ، ومراجعة الموقف الحالي للمشروعات لتحديد مدي التقدم في تنفيذ مؤشرات النجاح بالخطة ، بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفه بين جهات الوزارة والوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث هذه المؤشرات وبما يتناسب مع المستجدات الخاصة بالتغيرات المناخية.
كما وجه بإدراج مبادئ حوكمة المياه في محاور الخطة القومية لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق مبدأ المساءلة والشفافية والعدالة والنزاهة في بيئة العمل وتحسين مستوى تقديم الخدمات ، وضمان تحقيق الإستفادة لكافة القطاعات والمنتفعين من المياه مع الأخذ في الإعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية ، وأيضاً توضيح دور المؤسسات المختلفة لتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين المنظمة لإدارة المياه .
كما وجه بتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهارRIBASIM لتوزيع المياه طبقاً لإحتياجات القطاعات المختلفة ، ونموذج القطاع الزراعي المصريASME والذي يستخدم فى الحصول على التركيب المحصولى الأمثل الذى يحقق الرفاهية المجتمعية من منظور إقتصادى إجتماعى ، وإستخدام نظام المحاسبة المائيةWater Accounting كأداة لتحليل الموارد المائية و إستخداماتها في أي نطاق جغرافي محدد (حوض نهر – المشاريع الزراعية ) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري يتابع إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية عام 2050 الخطة القومیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع موقف دراسة إعادة تأهيل المناطق الزراعية في شمال الدلتا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة موقف دراسة إعادة تأهيل المناطق الزراعية في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع منسوب سطح البحر، والتي تندرج ضمن أنشطة مشروع "التكيف في شمال الدلتا المتأثر بإرتفاع منسوب سطح البحر" أحد مشروعات برنامج نوفي (محور الغذاء).
وخلال الاجتماع تم استعراض أهداف الدراسة والمتمثلة في تطوير تقييمات لتأثير تغير المناخ والمخاطر المناخية الأخرى مثل ندرة المياه والجفاف والحرارة الشديدة والفيضانات، ودراسة مدى التأثر في منطقة دلتا النيل مع إعداد خطة تحدد مشروعات التكيف المقترحة في قطاع المياه والزراعة، واستعراض الأنشطة التي تمت خلال الفترة الماضية من خلال تجميع بيانات نوعية المياه الجوفية والتربة، وبيانات نوعية وكمية المياه بمصبات المصارف الرئيسية وبعض الترع بالدلتا، وحصر الآبار الجوفية بشمال الدلتا، ومواقع آبار الري التكميلي بنهايات الترع.
وأشار الدكتور سويلم لأهمية هذه الدراسة في ظل التأثير المتوقع لارتفاع منسوب سطح البحر على المناطق الساحلية بشمال الدلتا، من خلال التأثير على زيادة درجات ملوحة المياه الجوفية والتربة الزراعية، وانعكاس ذلك على انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية الأنشطة ذات الصلة بقطاع المياه والمناخ والتي تم إدراجها ضمن أنشطة المشروع والمتمثلة في (دراسة تأثير إرتفاع منسوب سطح البحر على زيادة تسرب مياه البحر للمياه الجوفية في شمال الدلتا والحلول المقترحة للحد من هذا التسرب - دراسة التوازن الملحى وتحديد خيارات التخلص من كميات الملح التي تتراكم في التربة الزراعية وتحديد أصناف المحاصيل المقاومة للملوحة - دراسة التوسع فى الاستفادة من الحلول الصديقة للبيئة لحماية المناطق الساحلية - دراسة تنفيذ أعمال تدعيم لمشروعات الحماية بكفر الشيخ بطول 36 كيلومتر - دراسة تنفيذ أعمال تدعيم لجسور البحيرات إدكو والمنزلة والبرلس لحمايتها من الغمر) .
ووجه الدكتور سويلم بدراسة استخدام صور الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد لتحديد الأماكن الأكثر تأثرا بتغير المناخ للتعامل معها، والاستفادة من مخرجات الدراسات السابقة في مجال تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، والاستفادة من مخرجات التجربة العملية التي تم تنفيذها سابقا لتقليل ملوحة التربة في حقل تجريبي بمحافظة كفر الشيخ ضمن مشروع "تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين"، والدراسات المنفذة ضمن أنشطة مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل".
1000041264 1000041263 1000041262 1000041261 1000041260