أطلقت دولة الإمارات مبادرة “إيكومارك” التي تعد أول إطار اعتماد للاستدامة مكرّس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، جرى تصميمه لدعم تنافسية هذه المؤسسات في قطاعات الاقتصاد الأخضر عن طريق تبسيط وتوحيد العمليات التنظيمية المرتبطة بوضع معايير للاستدامة في أنحاء العالم.
وستتضمن المبادرة مجموعة متكاملة من الموارد لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بلوغ درجة “إيكومارك”، بما يشمل إرشادات حول المتطلبات والمستندات المطلوبة وخارطة طريق للتقدم من مستويات الاستدامة الأساسية إلى المتقدمة، وعملية تقديم موحدة ومعيار أهلية كامل للمعتمدين في الدول المشاركة، وستشرف على الإطار هيئة مركزية مقرها دولة الإمارات.


وأعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، عن تلك المبادرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان “نظام تجاري جديد: النمو الشامل للجميع”، شارك فيها وزراء وصانعو سياسات وأكاديميون بحثوا سبل تحسين دمج الدول الأقل نمواً والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تقودها النساء والشباب في التجارة العالمية، وأكدوا ضرورة دعم الشركات الناشئة لمواكبة تنامي طلب المستهلكين على المنتجات والخدمات المتوافقة مع المعايير الخضراء.
وأكّد معاليه خلال إطلاقه المبادرة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً محورياً في دفع عجلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، غير أنه لا يمكن فتح آفاق مساهمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها وتقودها الفئات ناقصة التمثيل، بما يشمل النساء والشباب، إلا عن طريق الدعم المستهدف والمصمم خصيصاً للحد من قيود الوقت والتكاليف والموارد المرتبطة بالامتثال التنظيمي البيئي.
وقال: “تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يقارب 90% من الشركات العالمية، ويجب ضمان قدرتها على الوصول الكامل إلى النظام التجاري العالمي إذا ما أردنا تحقيق رؤيتنا لاقتصاد عالمي أكثر استدامة وعدالة. كما تعد تلك المؤسسات من أهم صانعي التغيير، إذ تمتلك المرونة اللازمة لريادة الاستدامة عبر سلاسل القيمة المختلفة، وسيساعدها تطوير اعتماد إيكومارك العالمي، كمنصة متاحة ومعترف بها عالمياً، على استكشاف أسواق جديدة حول العالم والمنافسة فيها، وتلبية الطلب المتنامي على المنتجات والخدمات المستدامة”.
وأوضح الزيودي أن هذا الإعلان ينطلق من التقدم الذي أحرزه أول يوم للتجارة يقام خلال مؤتمر “COP”، الذي انعقد في دبي الشهر الماضي في “COP28″، حيث استضافت دولة الإمارات واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وغرفة التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية سلسلة من المحادثات المهمة حول مساهمة التجارة في مواجهة تحدي التغير المناخي، مشيراً إلى أن اعتماد “إيكومارك” يؤكد التزام دولة الإمارات بنظام عالمي يشمل الجميع وحرصها على إتاحة الوصول الكامل والعادل إلى النظام التجاري العالمي.
يشار إلى أن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024 ينعقد في دافوس تحت شعار “إعادة بناء الثقة”، ويحشد قادة الحكومات وقطاع الأعمال للمشاركة في حوارات بناءة واستشرافية والمساعدة على إيجاد الحلول عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

الغزيون يبحثون في باطن الأرض للعثور على “إفطار” رمضان

الثورة /متابعات

يواصل الاحتلال تعميق سياسة التجويع والتعطيش بحق المدنيين في غزة، فبعد انتهاء المرحلة الأولى، أغلق الاحتلال المعابر مجددًا، مما أدى إلى تعطيل دخول المساعدات الإنسانية الأساسية، وتُرك أصحاب البيوت المدمرة وسكان الخيام في مواجهة الجوع والعطش، خاصة في شهر رمضان.
لكن الغزّيين كعادتهم، لم يستسلموا، فعادوا ينبشون الأرض بحثًا عن أي عشبة تصلح للطهي، بعدما نفدت المعلبات التي كانت آخر ما يعتمدون عليه منذ بداية الحرب.
“ماذا طبختِ اليوم لعائلتك؟” جاء الرد من أم فارس: “مخضّرة” وهي أكلة جديدة استحدثها أهل غزة، تُطهى كالملوخية بأي عشبة خضراء يجدونها في الأرض.
تحكي أم فارس بصوت يثقلُه الحزن والصمود : فقدتُ زوجي، وبقي لي ثلاثة أبناء بلا معيل، أطرق أبواب المؤسسات الإغاثية بحثًا عن طعام لهم، لكن الآن كل شيء مغلق، ولم يتبقَ لدي سوى بعض المعلبات التي أخفيها خشية عودة الحرب”، مضيفة: اعتمد في تحضير وجبة الفطور الرمضاني على ما احصل عليه من الأرض.
نساء يبحثن عن الأعشاب من باطن الأرض
على ما تبقى من جبل الريس شرق مدينة غزة وتحديدا في حي التفاح، حيث شهدت أرضه مواجهات حاسمة بين المقاومة وجنود الاحتلال، عليه تمضي السيدات بحثًا عن الخبيزة والحماصيص، تلك الأعشاب البرية التي تحمل رائحة الأرض وذاكرة الأجداد.
تحت أشعة الشمس التي أشرقت أخيرًا بعد أيام من المطر والبرد، تتبادل السيدات الوصفات الجديدة التي تعلمنها بالحرب لطهيها بأبسط المكونات المتوفرة سواء من المعلبات الغذائية التي يحصلن عليها من المساعدات الإغاثية أو من ما يجدونه في باطن الأرض.

تخزين المعلبات كنز في رمضان
على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار منذ 19 يناير الماضي، إلا أن سكان قطاع غزة لا يزالون يعيشون حالة من القلق من عودة الحرب، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي بأشكال مختلفة، وهذا الشعور بالخوف دفع الكثير من العائلات إلى تخزين المساعدات الغذائية التي حصلوا عليها أو ما تمكنوا من شرائه من الأسواق، تحسبًا لتفاقم الحصار وارتفاع الأسعار، كما هو حال أم ناصر الحسني (50 عامًا).
تحكي أم ناصر كيف عادت من النزوح في مواصي خانيونس وهي تحمل كل ما تبقى لديها من معلبات إلى بيتها في حي النصر، قائلة: “بعد عودتي كنت أشتري من السوق الخضار حينما توفرت لإطعام عائلتي، أما المعلبات التي أرهقت معدتنا فقد كنت أخزنها للطوارئ، كما هو حالنا الآن”.
أما عن تدبير احتياجاتهم اليومية توضح أم ناصر أن أبناءها يتناوبون على طوابير المياه لتوفيرها للاستخدام اليومي والطهي، بينما يبحث أحدهم في الأسواق عن أي طعام يناسب إمكانياتهم المادية، وإن لم يجد، يتوجه إلى الأراضي المفتوحة لجمع الأعشاب البرية مثل الخبيزة والرجلة لتعويض نقص الغذاء.
وتضيف: “الصائم يشتهي أكلات كثيرة في رمضان، لكن للعام الثاني على التوالي موائدنا فارغة، لا لحوم ولا دجاج”.
وتعقيبا على إغلاق المعابر وعدم إدخال المواد الغذائية، يقول سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا، من خلال منع الغذاء والماء، هي جريمة تهدف إلى قتل الحياة في قطاع غزة بكل مقوماتها الأساسية.
وأكد معروف أن جهود المؤسسات الدولية والإغاثية العاملة في غزة، على الرغم من أهميتها، لم تستطع تخفيف هذه المأساة الإنسانية، حتى ولو جزئيًا، بسبب حجم الكارثة، مشيرا إلى أن نحو مليونين ونصف مليون غزاوي يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات التي تقدمها المؤسسات الإغاثية وما يدخل عبر المعابر، نتيجة توقف جميع قطاعات العمل والإنتاج في المجتمع.
وعن جهود الحكومة في تقديم الغوث للفلسطينيين، ذكر أنها مهما بذلت من جهود لمحاولة التخفيف من هذه الأزمة، فإن تأثيرها يبقى محدودًا، ولا يكفي لإحداث فرق جوهري يُغير معادلة الجوع والعطش.
كما تطرق معروف إلى أزمة الكهرباء التي قطعها الاحتلال منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة في أكتوبر 2023م، قائلا:” عاد الاحتلال ليصعّد من جرائمه، حيث نفّذ وزير الطاقة الإسرائيلي تهديداته بفصل الكهرباء عن محطة التحلية المركزية في وسط قطاع غزة – وهي المنشأة الوحيدة التي كانت تزود القطاع بالكهرباء من جانب الاحتلال. هذا القرار جاء بعد ضغوط من المؤسسات الدولية لمحاولة الحد من أزمة المياه الخانقة، لكنه لم يصمد طويلًا أمام السياسة الإسرائيلية القائمة على التجويع والتعطيش”.
وأكد على أن هذه الجريمة الجديدة تفاقم معاناة السكان، حيث ستؤدي إلى زيادة نقص المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى شحّ المياه المستخدمة في الاحتياجات المنزلية الأساسية.
ومع تصاعد سياسة التجويع والعقاب الجماعي، التي تنتهجها إسرائيل للضغط على المقاومة عبر المدنيين للاستسلام، إلا أن السكان يزدادون تمسكاً بأرضهم وهذا واضح من خلال عودتهم إلى ما تبقى من بيوتهم رغم الخطر اليومي الذي يهدد حياتهم، فصمودهم وثباتهم على أرضهم أقوى من سياسة التجويع والحصار.

مقالات مشابهة

  • الغزيون يبحثون في باطن الأرض للعثور على “إفطار” رمضان
  • “أراضي دبي” تطلق منصة رقمية مجانية لسداد الإيجارات
  • افتتاح حاضنة أعمال هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بنزوى
  • غرفة ينبع تنظم ورشة عمل تعريفية حول منتج تمويل رواد الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة
  • افتتاح معرض “أم الإمارات” بنيويورك على هامش اجتماع لجنة وضع المرأة CSW
  • الإمارات ترحب بتوقيع اتفاق دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرق سوريا
  • الإمارات ترحب باتفاق دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا
  • الإمارات ترحب بتوقيع اتفاق دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا
  • غرفة شمال الباطنة تناقش ريادة المستقبل والحلول المبتكرة
  • «القومي للبحوث» يستضيف ورشة عمل خاصة بالمناطق الصناعية الصديقة للبيئة