تداعيات قصف أربيل.. لجنة تحقيق برلمانية تصل اربيل خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب علي نعمة، اليوم الاربعاء (17 كانون الثاني 2024)، تشكيل لجنة تحقيق بشأن قصف اربيل.
وقال نعمة في حديث لـ "بغداد اليوم" ،ان" لجنة الامن والدفاع النيابية ناقشت في اجتماع موسع لاعضائها القصف الايراني لبعض الاهداف اربيل وما نجم عن من خسائر بشرية ومادية وتداعياته"، مبينا انه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق ستصل مواقع القصف خلال 24 ساعة من اجل اعداد تقرير موسع وتفصيلي عن حيثيثات ماحصل".
واضاف، ان" العراق ذو سيادة، واستهداف ايا من محافظات سواء في الشمال او الجنوب او اي منطقة غير مقبول ويمثل انتهاك صارخ لافتا الى ان" تقرير مجلس النواب سيتضمن العديد من النقاط المهمة".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024)، مسؤوليته عن الضربات التي استهدفت اربيل، فيما أشار في بيان له إلى انها جاءت "ردًا على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيسي للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية"
وأضاف البيان أنه "كان هذا المركز الصهيوني الرئيسي مسؤولاً مقرًا لتطوير وإطلاق عمليات التجسس وتخطيط الأنشطة الإرهابية في المنطقة ولاسيما ضد إيران".
وعدّ مجلس أمن إقليم كردستان، الثلاثاء، القصف الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني والذي استهدف به مناطق مدينة في مدينة اربيل "إنتهاكاً صارخاً لسيادة" الإقليم والعراق كافة.
فيما اعلنت وزارة الخارجية الثلاثاء (16 كانون الثاني 2024)، عن تشكيل لجنة تحقيقة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق بالهجوم الإيراني على اربيل وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برئاسة رياض سلطان.. تشكيل "لجنة السيارات" في غرفة تجارة وصناعة عُمان
مسقط- الرؤية
أعلنت غرفة تجارة وصناعة عُمان عن تأسيس لجنة متخصصة في قطاع السيارات برئاسة رياض بن علي سلطان؛ حيث تسعى اللجنة إلى تمثيل الشركات العُمانية وبحث التحديات التي تواجه قطاع السيارات، كما تركز على مراجعة القوانين والإجراءات المنظمة لمعارض السيارات وقطع الغيار والإطارات، واقتراح حلول بالتعاون مع الجهات المعنية، وتهدف اللجنة أيضا إلى تطوير السياسات الداعمة لنمو الشركات، وتعزيز الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات.
وقال رياض بن علي سلطان رئيس اللجنة: "يعد تشكيل لجنة السيارات خطوة مُهمة في تعزيز قطاع السيارات في سلطنة عُمان؛ حيث إن هذا القطاع من القطاعات الحيوية في السوق العُماني، ويسهم بشكل مباشر في توفير العديد من الفرص الوظيفية في مجالات مثل صناعة السيارات، والصيانة، وبيع قطع الغيار، والخدمات اللوجستية، كما يدعم القطاع الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل التصنيع والتجارة، ويعزز من نمو الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، ويساهم القطاع في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساهم في دعم التوجهات الاستراتيجية للغرفة المتمثلة في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي".
ولجنة السيارات إحدى اللجان القطاعية بالغرفة والبالغ عددها 19 لجنة، وهي لجنة التعليم والتدريب والابتكار، ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة الطاقة والتعدين، ولجنة الأمن الغذائي، ولجنة السياحة، ولجنة التجارة والتجزئة، ولجنة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، ولجنة النقل والقطاع اللوجستي، ولجنة التطوير العقاري، ولجنة صاحبات الأعمال، ولجنة الصناعة، واللجنة الاقتصادية، ولجنة الإنشاءات، ولجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ولجنة الاستثمار الأجنبي، ولجنة المال والتأمين، ولجنة سوق العمل، ولجنة الصحة.
واللجان القطاعية هي إحدى أدوات غرفة تجارة وصناعة عُمان الرئيسية لتمثيل القطاع الخاص، وتمارس دورًا مهمًا في فهم الحركة الاقتصادية والتجارية في الاقتصاد المحلي، ومتابعة الأمور التي من شأنها تعزيز القطاعات المختلفة محلياً وعالمياً، وكذلك رصد التحديات والصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال، ومحاولة الوصول إلى مقترحات ومعالجات مناسبة ترفع إلى الجهات ذات العلاقة في سلطنة عُمان، يمثلها أعضاء من مختلف القطاعات الاقتصادية.