جريمة يرتكبها الطالب في اللجنة عقوبتها تصل لـ7 سنوات حبس.. ماهي؟
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
انطلقت اليوم، أول أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، ويبدأ اليوم الأول بامتحان اللغة العربية والتربية الدينية، ومع بدء الامتحانات يقع العديد من الطلاب في أخطاء شائعة وهم لا يدركون أنها تضعهم تحت طائلة القانون، وتعرضهم للحبس والغرامة، وسنستعرضها لكم خلال السطور التالية:
عقوبة نشر وترويج إجابة الامتحاناتيعتبر نشر وترويج وإذاعة أسئلة الامتحانات وإجابتها، جريمة يعاقب عليها القانون، على الرغم من أن الكثير من الطلاب يتعاملون مع هذا الأمر دون إدراك خطورة الأمر، سواء كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
وأوضح أحمد رضوان، المحامي، أن من يرتكب هذه الجرائم يعاقب، وفقا للقانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
الحرمان من الامتحانات في حالة الغشوأوضح رضوان لـ«الوطن»، أن القانون ذاته ينص على حرمان الطالب المثبوت عليه ارتكاب جريمة الغش، أو الشروع فيها، من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد، لافتًا إلى أنه يحرم أيضا الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة، وفقا للنظام المصري دورين متتاليين ويحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة محل الجريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغش في الامتحانات عقوبة الغش امتحانات نظام الامتحانات امتحانات الإعدادية
إقرأ أيضاً:
جالانت يتحايل على القانون ويعرض خطته في الكنسيت.. مقترح جديد لتجنيد الحريديم
عرض وزير الدفاع في دولة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، موقف وزارته من قانون الإعفاء من التجنيد، على أعضاء الكنيست، في جلسة نقاش أجرتها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع حول القانون. وفقا يديعوت أحرنوت.
جالانت يقترح تمرير اللوائح بدلاً من القانونوفجر جالانت مفاجئة، بأنه يقترح أن يكون تجنيد الحريديم من خلال «تمرير اللوائح بدلاً من القانون»، إذ تقوم الحكومة بتمرير أنظمة لتجنيد الحريديم في جيش الاحتلال في شكل لوائح وليس من خلال قانون يوافق عليه الكنيست، وبالتالي يكون القرار وفقا لإجراء بسيط نسبيًا، ويمكن تغييره من وقت لآخر وخصوصا وأن اللوائح ليست ملزمة مثل القانون.
واتهم مسؤول في لجنة الخارجية والدفاع جالانت بأنه «لا يريد تمرير القانون»، وفقا لـ«يديعوت أحرونوت».