جريمة يرتكبها الطالب في اللجنة عقوبتها تصل لـ7 سنوات حبس.. ماهي؟
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
انطلقت اليوم، أول أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، ويبدأ اليوم الأول بامتحان اللغة العربية والتربية الدينية، ومع بدء الامتحانات يقع العديد من الطلاب في أخطاء شائعة وهم لا يدركون أنها تضعهم تحت طائلة القانون، وتعرضهم للحبس والغرامة، وسنستعرضها لكم خلال السطور التالية:
عقوبة نشر وترويج إجابة الامتحاناتيعتبر نشر وترويج وإذاعة أسئلة الامتحانات وإجابتها، جريمة يعاقب عليها القانون، على الرغم من أن الكثير من الطلاب يتعاملون مع هذا الأمر دون إدراك خطورة الأمر، سواء كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
وأوضح أحمد رضوان، المحامي، أن من يرتكب هذه الجرائم يعاقب، وفقا للقانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
الحرمان من الامتحانات في حالة الغشوأوضح رضوان لـ«الوطن»، أن القانون ذاته ينص على حرمان الطالب المثبوت عليه ارتكاب جريمة الغش، أو الشروع فيها، من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد، لافتًا إلى أنه يحرم أيضا الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة، وفقا للنظام المصري دورين متتاليين ويحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة محل الجريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغش في الامتحانات عقوبة الغش امتحانات نظام الامتحانات امتحانات الإعدادية
إقرأ أيضاً:
عبر ندوة متخصصة بمدينة الدوحة.. إشادة دولية بجهود المملكة في مجال القانون الدولي الإنساني
بحضور عددٍ كبير من الخبراء والمهتمين بالقانون الدولي الإنساني، شاركت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في الندوة الخليجية التي أقيمت في مدينة الدوحة بقطر بعنوان “دور اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني”، وذلك برعاية وزير العدل ووزير للدولة لشؤون مجلس الوزراء بقطر إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي.
واستعرضت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني خلال مشاركتها بالندوة جهود ومنجزات المملكة في مجال تعزيز ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني على الصعيدين المحلي والدولي، حيث لقيت هذه الجهود الإشادة من المسؤولين والحضور في هذه الندوة.
وتأتي مشاركة اللجنة في هذه الندوة من تطلعها إلى التكامل الخليجي بين اللجان الوطنية في نشر القانون الدولي الإنساني، من خلال توحيد الجهود في التدريب والتعليم وتبادل الخبرات، حيث إن الجهود الخليجية هي الأساس لتعزيز الالتزام المشترك بالقيم الإنسانية، بما ينعكس على الأمن الإنساني والتنمية واحترام كرامة الإنسان.