أحمد بالهول الفلاسي: دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع مكونات المنظومة التعليمية ضرورة أساسية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، أن الحديث حول دور الذكاء الاصطناعي في التعليم انتقل من مرحلة النقاش النظري إلى مرحلة التطبيق العملي، بحيث أصبح دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن جميع مكونات المنظومة التعليمية ضرورة أساسية للارتقاء بنوعية المخرجات التعليمية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة نقاشية بعنوان "تطوير التعليم: آفاق توفير المعلم الافتراضي لكافة الطلبة” عقدت ضمن مشاركة وفد الدولة في أعمال الدورة الـ 54 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، التي تقام في دافوس بسويسرا خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري.
شارك في الجلسة الحوارية - التي عقدت في جناح دولة الإمارات - براد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت، وقدوس باتيفادا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إيه أس آي".
وناقشت الجلسة الخطوة الريادية التي اتخذتها دولة الإمارات في تضمين تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن نظامها التعليمي بهدف تزويد الطلبة بمهارات المستقبل، بالإضافة إلى الكيفية التي يمكن من خلالها للحكومات والمؤسسات الكبرى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير نظم تعليمية ديناميكية وأكثر تقدماً.
وأشار معالي الدكتور أحمد الفلاسي إلى التطور الهائل لاستخدامات الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة التعليمية والذي يضمن الاستمرار في تطوير قطاع التعليم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، كما يضمن تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل لاسيما في القطاعات الحيوية.
ولفت معاليه خلال الجلسة، إلى أنه يتوجب على وزارات التربية وصناع القرار العمل على الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن القطاع التعليمي بشكل مدروس، لضمان أن تكون النظم التعليمية الرسمية مواكبة للتطورات التكنولوجية وملبية لتطلعات الطلبة، مشيرا إلى أن الانعكاسات الإيجابية للذكاء الاصطناعي لا تقتصر على تطوير مهارات الطلبة من خلال المعلم الافتراضي فحسب، بل تمتد كذلك لتساهم في تطوير قدرات المعلمين والتربويين.
أخبار ذات صلةوشدد معالي الدكتور الفلاسي على أن المعلم يظل هو حجر الأساس في نجاح واستدامة العملية التعليمية كونه المؤثر الأكبر في المسيرة التعليمية للطلبة، مشيراً إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتوفير البرامج التدريبية والتأهيلية المناسبة لدعم المعلمين وتمكينهم من أداء مهامهم في بناء أجيال المستقبل بشكل أكثر سهولة وفاعلية. كما شدد على التزام وزارة التربية والتعليم بتضمين الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن النظام التعليمي في الدولة بطريقة مدروسة ومسؤولة وبعد اختبارات ومراجعات معمقة تضمن الاستفادة من مزاياه وتساهم في تطوير التجارب التعليمية للطلبة.
وقال معاليه إن الوزارة قد أطلقت منصة المعلم الافتراضي تجريبياً خلال مؤتمر COP28 الذي استضافته الدولة في ديسمبر الماضي خلال هاكاثون مخصص للمناسبة، حيث كانت النتائج إيجابية ومرضية وخاصة لجهة تفاعل الطلبة مع المنصة واستفادتهم من الإمكانات التي تقدمها. وأوضح أن هذه المنصة تطبق نموذجاً متطوراً بتجارب تعليمية مخصصة تتماشى مع الاحتياجات الفردية لكل طالب، حيث تم تطوير المنصة لتتناسب بشكل خاص مع النظام التعليمي في الدولة ومع المناهج وطرق التقييم المعتمدة، وتتوفر باللغتين العربية والإنجليزية وتراعي الخصوصية الثقافية والحضارية للدولة.
وقال معاليه: "تعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار وتحتل مراكز متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، ومن الضروري أن نستثمر في تكنولوجيا المستقبل للحفاظ على هذه المكانة الرائدة وتعزيزها. ولهذا كنا مبادرين لاستكشاف الإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي ودراستها وتحليلها لتحديد سبل تحقيق أقصى استفادة منها في القطاع التعليمي.
ونحن حريصون على أن نكون سبّاقين في اتخاذ الخطوات كافة التي من شأنها إعداد طلبتنا للتميز في سوق العمل المستقبلي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ضمن التوجهات العامة للاتحاد للعام الحالي."
ويشارك معالي الدكتور الفلاسي في عدد من الجلسات الرئيسية والاجتماعات الخاصة رفيعة المستوى خلال مشاركته في فعاليات منتدى دافوس 2024، على غرار الجلسة المغلقة حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجال التعليمي، والملتقى الخاص حول إعادة تشكيل المهارات في القطاع التعليمي، والجلسة الحوارية حول تطوير التعليم واحتواء المخاطر، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات الثنائية مع قادة القطاع التعليمي من القطاعين العام والخاص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أحمد بالهول الفلاسي الذكاء الاصطناعي المنظومة التعليمية تطبیقات الذکاء الاصطناعی القطاع التعلیمی معالی الدکتور
إقرأ أيضاً:
كوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصر
قال وليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، أن المنافسة تعد من الركائز الأساسية لتعزيز الأداء الاقتصادي في أي دولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تولي مصر أولوية كبيرة لسياسة المنافسة ضمن إطار أجندتها للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح كوفاتشيك خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، أن المنافسة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام عبر عدة طرق، من أهمها مواجهة السلوكيات الخاصة التي تؤثر سلبًا على تقديم منتجات أفضل بأسعار منخفضة وتشجيع الابتكار.
وأشار إلى أن قطاع المشتريات العامة يعد مثالًا قويًا على ذلك، حيث تمثل المشتريات العامة في مصر نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن تحسين أداء هذا القطاع ولو بنسبة صغيرة يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في مجالات حيوية مثل التعليم، الرعاية الصحية، النقل، والبنية التحتية.
وتابع كوفاتشيك: "جهاز حماية المنافسة ليست مجرد جهة رقابية، بل أصبحت مرجعًا أساسيًا للحكومة المصرية في تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة على المستوى الجزئي. وتُعتبر واحدة من أهم مصادر المعرفة حول السياسات الاقتصادية في العديد من الدول.".
وأضاف كوفاتشيك: "من خلال اعتماد الحكومات على الأسواق الحرة، تُستخدم قوانين المنافسة لضمان استفادة المواطنين من النمو الاقتصادي بشكل عادل، وهذا يسهم في خلق بيئة تمكن الأفراد من النجاح وتحقيق إمكانياتهم بالكامل، مما يعزز من مستوى الرفاهية العامة للمواطنين."
في سياق تقييم تطور جهاز حماية المنافسة في مصر، أشار كوفاتشيك إلى أن الجهاز أثبت نجاحًا كبيرًا على مر السنين، مشيدًا بقيادات الجهاز والتي كان لها دورا كبيرا في تعزيز دوره في تطور السياسات الاقتصادية في مصر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”