الأمم المتحدة.. المغرب يتولى الرئاسة المشتركة لمجموعة الأصدقاء المعنية بالمسؤولية عن الحماية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تولى المغرب، مؤخرا في نيويورك، الرئاسة المشتركة لمجموعة الأصدقاء المعنية بالمسؤولية عن الحماية، للفترة 2024-2026.
واعتمدت الأمم المتحدة جدول أعمال المسؤولية عن الحماية خلال مؤتمر القمة العالمي في عام، 2005 باعتباره الركيزة الأساسية لحماية السكان من الفظائع الجماعية.
ويكرس تولي المملكة الرئاسة المشتركة لهذه المجموعة الهامة، إلى جانب كرواتيا وغواتيمالا، التزامها بتعزيز أجندة المسؤولية عن الحماية، من خلال المساهمة في كافة المحادثات والمناقشات ذات الصلة في الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما يجدد تأكيد المكانة المركزية التي يحظى بها المغرب داخل الأمم المتحدة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والحفاظ عليها.
ويشكل تولي هذه الرئاسة المشتركة الهامة اعترافا بدور المغرب، بصفته رائدا إقليميا وقاريا في النهوض باستراتيجية المسؤولية عن الحماية وتنفيذها. كما تكرس التزامه الثابت بمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
وتتمثل مهمة مجموعة الأصدقاء المعنية بالمسؤولية عن الحماية في الانخراط بشكل فعال في بلورة وتقديم القرارات ذات الصلة إلى الجمعية العامة.
كما تحرص على ضمان منح الأولوية للمسؤولية عن الحماية في عدد من القرارات التي يعتمدها مجلس الأمن. ويتم إدراج هذه الأجندة الهامة بشكل دوري ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة، إذ يقوم الأمين العام بتقديم تقرير سنوي عن المسؤولية عن الحماية ومنع الجرائم الفظيعة.
وتعتزم هذه المجموعة التنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولين أمميين آخرين، لتقوية وسائل التنفيذ الفعال لاستراتيجية المسؤولية عن الحماية، وتشمل تحديد الإنذارات المبكرة والاستجابة لها، والوفاء بالالتزامات القانونية المتعلقة بحماية السكان المدنيين، وتعزيز الإدماج السوسيواقتصادي والمساواة، ومكافحة التعصب القائم على الهوية وخطاب الكراهية، وتسخير قطاع التعليم لتشجيع التسامح واحترام التنوع والتماسك الاجتماعي، ووضع الأطفال والشباب في صلب جهود منع ارتكاب الفظائع.
وتتمحور أجندة المسؤولية عن الحماية حول الأولويات التي أبرزها الأمين العام في هذه التقارير السنوية، لاسيما انخراط ودعم المجتمع المدني والشركاء من قبل الحكومات الوطنية، وجمع المعطيات حول عوامل الخطر الخاصة بحالة الفظاعة المرتكبة، وتبادل الدروس المستخلصة والممارسات الجيدة في مجال مكافحة الفظائع، وتعزيز الوقاية على الصعيد العالمي، واحترام مهام الأمم المتحدة وبرامجها ومبادراتها ذات الصلة، لا سيما البرامج المتعلقة بالأطفال والشباب والسلام والأمن والتنمية المستدامة.
كما يأتي هذا التعيين عقب انتخاب المملكة مؤخرا في جنيف، وبشكل متميز، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، وهو ما يجسد التقدير الدولي الذي تحظى به المملكة في مجال تكريس دولة القانون وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بها.
وستظل المملكة وفية، خلال توليها للرئاسة المشتركة، للنهج الذي سارت عليه بصفتها عضوا نشيطا وفاعلا داخل هذه المجموعة، عبر مواصلة دورها في النهوض بالتسامح والتعايش بين الأمم، ونشر رسالة السلام واحترام الأديان والتنوع الثقافي داخل الهيئات متعددة الأطراف، وذلك وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الرئاسة المشترکة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة تمنح موريشيوس السيادة على جزر تشاغوس الأستراتيجية في قرار تاريخي
أكتوبر 3, 2024آخر تحديث: أكتوبر 3, 2024
المستقلة/- أعلنت المملكة المتحدة أنها ستتخلى عن السيادة على مجموعة من الجزر النائية ولكنها ذات أهمية استراتيجية في المحيط الهندي بعد أكثر من نصف قرن.
الاتفاق – الذي تم التوصل إليه بعد سنوات من المفاوضات – سيشهد تسليم المملكة المتحدة لجزر تشاغوس إلى موريشيوس في خطوة تاريخية.
يشمل ذلك جزيرة دييغو جارسيا الاستوائية، التي تستخدمها الحكومة الأمريكية كقاعدة عسكرية لسفنها البحرية وطائراتها القاذفة بعيدة المدى.
ينهي الإعلان، الذي صدر في بيان مشترك لرئيسي وزراء المملكة المتحدة وموريشيوس، عقودًا من المفاوضات المتوترة في كثير من الأحيان بين البلدين.
لا يزال الاتفاق خاضعًا لإبرام معاهدة، لكن كلا الجانبين وعدا بإكماله في أسرع وقت ممكن.
جاء في البيان الصادر عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس وزراء موريشيوس برافيند جوغنوث: “هذه لحظة محورية في علاقتنا وإثبات لالتزامنا الدائم بالحل السلمي للنزاعات وسيادة القانون”.
وقال الزعماء أيضا إنهم ملتزمون “بضمان التشغيل طويل الأمد والآمن والفعال للقاعدة القائمة في دييجو جارسيا والتي تلعب دورا حيويا في الأمن الإقليمي والعالمي”.
كما ستعالج المعاهدة “أخطاء الماضي وتثبت التزام الطرفين بدعم رفاهة سكان جزر تشاجوس”.
وستقدم المملكة المتحدة حزمة من الدعم المالي لموريشيوس، بما في ذلك المدفوعات السنوية والاستثمار في البنية الأساسية.
كما ستتمكن موريشيوس من بدء برنامج إعادة التوطين في جزر تشاجوس، ولكن ليس في دييجو جارسيا.
وهناك، ستضمن المملكة المتحدة تشغيل القاعدة العسكرية “لفترة أولية” مدتها 99 عام.
ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ “الاتفاق التاريخي”، قائلاً إنه “دليل واضح على أنه من خلال الدبلوماسية والشراكة، يمكن للدول التغلب على التحديات التاريخية الطويلة الأمد للوصول إلى نتائج سلمية ومفيدة للطرفين”.
وقال إنه ضمن مستقبل قاعدة عسكرية رئيسية “تلعب دور حيوي في الأمن الوطني والإقليمي والعالمي”.
لكن فرانكي بونتيمبس، وهو من الجيل الثاني من سكان شاغوس في المملكة المتحدة، قال لبي بي سي إنه شعر “بالخيانة” و”الغضب” من الأخبار لأن “الشاغوسيين لم يشاركوا أبدًا” في المفاوضات.
وقال: “ما زلنا عاجزين ولا صوت لنا في تحديد مستقبلنا ومستقبل وطننا”، ودعا إلى إشراك الشاغوسيين بالكامل في صياغة المعاهدة.
في السنوات الأخيرة، واجهت المملكة المتحدة عزلة دبلوماسية متزايدة بسبب مطالبتها بما تشير إليه باسم إقليم المحيط الهندي البريطاني، حيث انحازت هيئات الأمم المتحدة المختلفة، بما في ذلك محكمتها العليا وجمعيتها العامة، بأغلبية ساحقة إلى موريشيوس وطالبت المملكة المتحدة بالتخلي عما أطلق عليه البعض “آخر مستعمرة لها في أفريقيا”.
وزعمت حكومة موريشيوس منذ فترة طويلة أنها أُجبرت بشكل غير قانوني على التنازل عن جزر تشاغوس مقابل استقلالها عن المملكة المتحدة في عام 1968.
في ذلك الوقت، كانت الحكومة البريطانية قد تفاوضت بالفعل على صفقة سرية مع الولايات المتحدة، وافقت فيها على تأجير أكبر جزيرة مرجانية لها، دييغو جارسيا، لاستخدامها كقاعدة عسكرية.
اعتذرت بريطانيا لاحقًا عن إبعاد أكثر من 1000 من سكان الجزر بالقوة من الأرخبيل بأكمله ووعدت بتسليم الجزر إلى موريشيوس عندما لم تعد هناك حاجة إليها لأغراض استراتيجية.
ولكن حتى وقت قريب جداً، أصرت المملكة المتحدة على أن موريشيوس نفسها ليس لها مطالبة مشروعة بالجزر.
لعقود من الزمان، كافحت دولة موريشيوس الصغيرة لكسب أي دعم دولي جاد بشأن هذه القضية.
قام عدد قليل من سكان جزر تشاغوس، الذين أجبروا على ترك منازلهم في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، بمقاضاة الحكومة البريطانية مرارًا وتكرارًا.
ولكن لم يبدأ الرأي العام الدولي في التحول إلا مؤخرًا.
بدأت الدول الأفريقية تتحدث بصوت واحد بشأن هذه القضية، ودفعت المملكة المتحدة بقوة بشأن قضية إنهاء الاستعمار.
ثم ترك خروج بريطانيا العديد من الدول الأوروبية مترددة في الاستمرار في دعم موقف المملكة المتحدة في المحافل الدولية.
وشنّت حكومة موريشيوس هجومًا، متهمة حكومة المملكة المتحدة بالتهديدات اللفظية.
وبدأت موريشيوس في شن حملة متزايدة التعقيد – في الأمم المتحدة، وفي المحاكم، وفي وسائل الإعلام – حتى أنها هبطت وزرعت علمًا على الأرخبيل دون إذن بريطاني.
وكانت المفاوضات التي أدت إلى التوصل إلى اتفاق يوم الخميس قد بدأت في عهد الحكومة البريطانية السابقة.
ولكن توقيت هذا التقدم يعكس شعور متزايد بالإلحاح في الشؤون الدولية، وخاصة فيما يتصل بأوكرانيا، مع حرص المملكة المتحدة على إزالة قضية تشاغوس باعتبارها عقبة أمام كسب المزيد من الدعم العالمي، وخاصة من الدول الأفريقية، مع احتمال رئاسة ترامب الثانية.
سكان جزر تشاغوس أنفسهم ــ بعضهم في موريشيوس وسيشل، ولكن آخرين يعيشون في كرولي في ساسكس ــ لا يتحدثون بصوت واحد عن مصير وطنهم.
بعضهم عازم على العودة للعيش في الجزر المعزولة، وبعضهم أكثر تركيزاً على حقوقهم ومكانتهم في المملكة المتحدة، في حين يزعم آخرون أن وضع أرخبيل تشاغوس لا ينبغي أن يحله الغرباء.
ويمكن توقع رد فعل عنيف من بعض الأصوات في المملكة المتحدة، على الرغم من أن رؤساء الوزراء المحافظين والعماليين المتعاقبين كانوا يعملون نحو نفس الهدف الواسع النطاق.
قال مرشح زعامة حزب المحافظين توم توجندهات إن الاتفاق “تم التفاوض عليه ضد مصلحة بريطانيا” وإنه “مخز” أن تبدأ مثل هذه المحادثات في ظل الحكومة المحافظة السابقة.
ووصفه بأنه “تراجع مخز يقوض أمننا ويترك حلفاءنا مكشوفين”، في حين وصفه وزير الخارجية السابق جيمس كليفرلي بأنه “صفقة ضعيفة”.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الاتفاق “سيعالج الأخطاء التي ارتكبت ضد سكان شاغوس في الماضي ولكن يبدو أنه سيستمر في ارتكاب الجرائم لفترة طويلة في المستقبل”.
وقال كلايف بالدوين، المستشار القانوني الكبير في هيومن رايتس ووتش في بيان: “إنه لا يضمن عودة سكان شاغوس إلى وطنهم، ويبدو أنه يحظر عليهم صراحة دخول أكبر جزيرة، دييغو جارسيا، لمدة قرن آخر، ولا يذكر التعويضات التي يستحقونها جميعًا لإعادة بناء مستقبلهم”.
وقال بالدوين إنه يجب إجراء مشاورات ذات مغزى مع أهل تشاغوس، وإلا فإن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وموريشيوس الآن ستكون مسؤولة عن جريمة استعمارية لا تزال مستمرة.
ولكن لا يمكن الشك في الأهمية التاريخية لهذه اللحظة.
بعد نصف قرن أو أكثر من تخلي المملكة المتحدة عن السيطرة على كل إمبراطوريتها العالمية الشاسعة، وافقت أخيرًا على تسليم أحد القطع الأخيرة.
الأقاليم البريطانية المتبقية في الخارج هي: أنغيلا، وبرمودا، والأراضي البريطانية في القارة القطبية الجنوبية، وجزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، وجبل طارق، ومونتسيرات، وبيتكيرن، وسانت هيلينا، وأسينشين وتريستان دا كونها، وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية، وجزر توركس وكايكوس. هناك أيضًا منطقتان سياديتان في قبرص تحت الولاية القضائية البريطانية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا