آخر تحديث: 17 يناير 2024 - 10:34 صبقلم: نهاد الحديثي ثمة شعور عارم عند العراقيين بأن الديمقراطية عاجزة عن حل مشكلاتهم، وأن اغلبية الناخبين وحسب استطلاع للرأي، يفضلون ازاحة الطبقة السياسية القديمة وازاحة الاحزاب الاسلاميةالفاشلة, ويتمنون صعود الشباب الاكاديميين,واليوم تظهر بقوة صراع جيلين من السياسيين، الجيل القديم الذي شارك في بداية العملية السياسية 2003، والذي اختفى عن المشهد أغلب زعاماته2014 ، بسبب محاولة إبعادهم أو بسبب عدم قدرتهم على التنافس مع القوى السياسية الصاعدة للمشهد بعد وجيل الدماء الجديدة الاكاديميين والعلمانيين الذين عاشوا معاناة الوطن وشربوا واكلوا من خيراته طوال عقود اعمارهم نقولها بصراحة , انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة , كرست اعلاميا لتحسين الواقع الخدمي في المحافظات , ولكن الفاجعة الحقيقية لها انها صراع نفوذ ومناصب , وصراع زعامات ومرتسم واقعي لانتخابات مجلس النواب القادم, الاحزابالشيعية لم تبرز خلافاتهم للعلن, شرعت الأحزاب الشيعية في تولي مؤسسات الدولة بأدق تفاصيلها ومفاصلها بشكل جماعي كالبنيان المرصوص, لا أحد يتعدى الخطوط الحمراء,, السنة متفرقون أحزابا وجماعات، كل واحدة منها تشرب دم الأخرى، ورغم تعرضهم لأبشع أنواع الحرب الطائفية، وقتل عدد لا يحصى منهم، فإنهم مازالوا متشرذمينمتناحرين لا يجمعهم جامع.

وحدّث عن الكرد ولا حرج، فهم مختلفون في كل شيء وعلى كل شيء. يختلفون حتى في مفهومهم للوطنية، كل واحد من الحزبين الرئيسيين “الديمقراطي” و”الوطني” الكردستانيين اللذين يديران إقليم كردستان له رؤية خاصة للوطن وعلاقته مع العراق الاطار التنسيقي هو الاسرع في تشكيل مجالس المحافظات ورسم معالم اختيار المحافظين سيكون حسب معادلة النصف زاد واحد وسيكون مختلف من محافظة لاخرى, المتصدرون انتخابيا في محافظتهم سيكونون بيضة القبان باختيار المحافظين،وتصطدم نقاشات تشكيل الحكومات المحلية الان بقضية “مناصب الصدريين”، والتعامل مع المحافظين الحاصلين على أعلى النتائج بالانتخابات. ويسود رأيان داخل الاطار التنسيقيحول اجراء تغيير شامل لكل المحافظين، او اعطاءاستثناءات لبعض الاسماء. ويحاول ا”لاطار” استنساخ تجربة تشكيل الحكومة في مجالس المحافظات بإنشاء “تحالف الفائزين” لتوزيع المناصب المحلية, وقد تشعل حصة “الاطار” من مناصب المحافظين، فتيل ازمة مع الصدريين في اكثر من محافظة، أبرزها محافظتي ميسانوالنجف, اشتد الخلاف على ما يبدو داخل الإطار التنسيقي بسبب منصب محافظ البصرة، فيما قد يصل الصراع على المناصب ذروته مع حسم الطعون بنتائج الانتخابات, نتائج الانتخابات النهائية لمجالس المحافظات، لن تحتاج الى مصادقة المحكمة الاتحادية، وإنما بانتهاء حسم الطعون في الهيئة القضائية تصادق المفوضية على النتائج, وحسب تواتر الاخبار , تتوقع أطراف في الاطار التنسيقيحدوث مفاجأة قريبة تغير مسار الازمة في البصرة بسبب المحافظ اسعد العيداني، الذي يعيق اتفاق التحالف الشيعي في تشكيل الحكومات المحلية,ويبدو الاطار قد حسم امره بالمضي في تغيير جميع المحافظين الحاليين بعد تلقي اشاراتمن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، برفض مشاركة تياره بادارة المحافظات إذن، ستبقى مشكلة القوى السياسية محصورة في التنافس على الزعامة السياسية، وتقاسمها السلطة والنفوذ بين الفرقاء– الشركاء السياسيين. وهذه المعادلة لا تنتج إلا تحالفات هشة، ومصالح ضيقة الأفق, ولحد الآن تفتقد القوى السياسية ، إلى مشروع سياسي يوحدها بدلا من الصراع على الزعامة السياسية. ويبدو أن هذا الصراع سيعمل على تشتيت مواقفها السياسية، وسيجعل خصومها يتعاملون معها كأرقام للوصول إلى عتبة التوافق عند تشكيل الحكومة وليس قوى تحمل برنامجا سياسيا، وهذا ما ثبتته تجربة المشاركة في حكومة السوداني,, ويتصور الكثير من الفاعلين السياسيين أن معضلتهم مع اقتراب المواسم الانتخابية هي عناوين وتحالفات جديدة قادرة على تغيير رأي المواطن عن أدائهم وإلغاء فكرة أنهم هم المشكلة, ذلك هو الفرق الشاسع بين قناعتهم والواقع الذي يكتبه فشلهم على الأرض، حتى أصبحت الانتخابات في مفهوم أولئك عبارة عن صفقة تتقاسمها الأطراف السياسية، ظنا منها أنها طريق الخروج من الأزمة الكبيرة في الممارسات الفاشلة التي صنعتها كرة الثلج حتى ظلّت تتدحرج لأكثر من عقدين وكان من نتائجها انهيار الدولة وتأسيس ثقافة الفساد باعتباره بندا مقدسا خاب من تحرش به ولا بد من الاعتراف بأن الانتخابات التي تكررت مناسباتها أثبتت أن لا ديمقراطية في العراق بقدر وجود نظام سياسي يصعب فهمه، فقد اكتشفنا متأخرين أن الديمقراطية بمفهومهم هي التساوي بين الرابحين والخاسرين على حد سواء، وبخلافه سيتعرض النظام السياسي إلى خطر الانهيار كما كانوا يعلنون عنه في أدبياتهم, وإذا كان هناك حرص حقيقي على الديمقراطية والعملية السياسية فليس أقل من الغاء هذه الحلقة الزائدة وتنقية البلاد من فايروسات الانتهازية والسيطرة ونهب المال العام وبيع المناصب .

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

ائتلاف النصر: الاطار متفق على حل الفصائل و”هيكلة” الحشد

8 مارس، 2025

بغداد/المسلة: كشف ائتلاف النصر، اليوم السبت، عن اتفاق سياسي شامل داخل الاطار التنسيقي على ضرورة حل الفصائل مع انتفاء الحاجة لوجودها، فيما أشار الى اتفاق على “إعادة هيكلة الحشد”، وليس حلّه، وذلك عبر تفكيك بعض الاليات وتغيير بعض قادة الفصائل والالوية التي لاتستجيب لاوامر القائد العام للقوات المسلحة.

وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي انه “يجب ان نفصل بين الفصائل وبين الحشد الشعبي لان هناك لغط كبير حول هذا الموضوع”، مشيرا الى ان “الفصائل تعتبر قوة خارج اطار الدولة وخارج المؤسسة العسكرية وسلاحها غير مسيطر عليه، اما الحشد الشعبي فهو مؤسسة عسكرية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة”.

وأضاف ان “هيئة الحشد تحتاج الى هيكلية بشكل يتناسب مع قيادة القائد العام للقوات المسلحة وكذلك ان تكون جزء من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية”، مشيرا الى ان “الكثير من الجهات قد تتضرر من حل الفصائل والتي كان تبرر وجودها بمقاومة الاحتلال والتصدي للهجمات الإرهابية”.

وأكد أن “رئيس الوزراء وكل قادة الاطار اكدوا انتفاء الحاجة لوجود هكذا فصائل بعد استقرار المؤسسة الامنية وكذلك مؤسسة الحشد الشعبي التي هي قادرة على ان تدفع اية هجمة ممكن ان يتعرض لها العراق”، مشيرا الى ان “وجود فصائل وسلاح خارج نطاق الدولة امر غير مقبول في الوقت الحالي والكل اتفق عليه”.

وأوضح انه “تمت مناقشة هذا الامر داخل الاطار وهناك ضغوطات امريكية لكن بالمجمل العام الدولة يجب ان تكون ضمن مؤسسات لا تسمح ان تكون هناك فصائل خارج نطاق الدولة وهذا الامر لم يعترض عليه احد من قادة الاطار واتفق الجميع عليه”، مبينا ان “هناك اتصالات بين القائد العام للقوات المسلحة وقوى الاطار مع قادة هذه الفصائل واكدوا انهم ممكن ان ينخرطوا ضمن المؤسسة العسكرية وضمن هيئة الحشد الشعبي”.

وفي ذات السياق، وصف ان ما يتم تداوله في الاعلام عن حل مؤسسة الحشد الشعبي غير صحيح، مشددا على انه “لا يوجد هناك ضغط امريكي بهذا الاتجاه، فامريكا لا تتدخل بمؤسسة عسكرية ولكن ممكن ان تعترض على بعض الاليات وعدم استجابة قادة الفصائل لأوامر القائد العام، وهذه تحتاج الى هيكلة وتغيير بعض القادة واقرار قانون الحشد الشعبي من الممكن ان ينظم هذه العملية”.

وشدد على انه “لا يوجد احد بالاطار يسعى الى حل الحشد الشعبي كمؤسسة وانما الى هيكلتها وانخراطها بصورة مباشرة ضمن المؤسسات الامنية وهذا ما تم تداوله داخل الاطار التنسيقي وكل الاطار متفق على هذه الجزئيات من اجل عبور هذه المرحلة الخطرة”، معتبرا ان “الضغوطات الامريكية موجودة ولكنها لا تتدخل بالجزئيات وتريد ان تنهي وجود الفصائل التي تشكل تهديدا على القواعد الامريكية وكذلك تريد ان تقطع الامتدادات الايرانية التي تؤثر على المصالح الامريكية بالعراق”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • لقاء موسع لتعزيز التنمية المحلية في محافظات الحديدة وحجة والمحويت وريمة
  • البرتغال.. دعوات لمقاطعة تسلا بسبب مواقف ماسك السياسية
  • تفاصيل إعلان حركة حماس موافقتها على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
  • الكوني: العمل بنظام المحافظات من شأنه أن يخفف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية
  • التنمية المحلية: مشروعات النظافة وتحسين البيئة مستمرة في المحافظات
  • ألمانيا: اتفاق مبدئي بين المحافظين والاشتراكيين على تشكيل حكومة
  • المحافظات العراقية التي عطلت الدوام الأحد بسبب الأمطار
  • المحافظات العراقية التي عطلت الدوام الأحد بسبب الأمطار - عاجل
  • تأهل 5 فرق مدرسية إلى التصفيات النهائية المحلية المؤهلة لأولمبياد ‏المعلوماتية العالمي للفرق
  • ائتلاف النصر: الاطار متفق على حل الفصائل و”هيكلة” الحشد