يتهم قاضي المحكمة الفيدرالية تيري داوتي بمحاولة استخدام الرقابة بشكل غير قانوني لإسكات منتقديه وانتهاك الدستور الأمريكي. بيتسي مكافي تشرح تفاصيل الدعوة القضائية في فوكس نيوز.
لعب الرئيس بايدن بكل أوراق الخداع ولم يبق له ولا ورقة رابحة. فقد وصف القاضي تيري داوتي محاولات بايدن الأخيرة بأكبر هجوم ضد حرية التعبير في الولايات المتحدة.
وكان القاضي داوتي قد أصدر أمرا في 4 يوليو بمقاضاة بايدن وبعض موظفي البيت الأبيض وموظفي 11 وكالة فيدرالية لتشغيل عملية رقابة حكومية لمنع الجمهور من رؤية منشورات التواصل الاجتماعي التي تتحدى سياسات بايدن بشأن مجموعة من واسعة من القضايا؛ منها اللقاحات وتغير المناخ والتضخم وغير ذلك، ناهيك عن منشورات تسخر من أفراد عائلة بايدن.
واستشهد داوتي بأدلة وافرة من رسائل البريد الالكتروني ومذكرات الاجتماعات والشهادة المحلفة والمراسلات. وتظهر الأدلة أن منصات وسائل الإعلام القوية لإدارة بايدن تعمل كرقابة حكومية على منصات المواقع الاجتماعية باستخدام لغة قسرية أثبتها القاضي داوتي. وبما أن الدستور الأمريكي يمنع مثل هذه الرقابة تلتف إدارة بايدن على الدستور من خلال الضغط على المدراء التنفيذيين لهذه المواقع بتنفيذ سياستها القذرة. ولذلك منع القاضي بايدن ومساعديه من التواصل مع المدراء التنفيذيين لأي سبب رقابي.
وتدّعي الصحف الليبرالية كنيويورك تايمز وواشنطن بوست أنه إذا دخل الحكم حيز التنفيذ فيتسبب بضرر بالغ من حيث عرقلة الحكومة عن ضبط المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة والمحتوى الضار للإنترنت. لكن الضرر الوحيد الناجم عن قرار القاضي هو التأثير على حملة بايدن الانتخابية. ويخاطب القاضي الرئيس بقوله: استمع سيدي الرئيس! إذا كان هناك ثابت واحد في دستورنا فهو أنه لا يوجد مسؤول، رفيع كان أم تافه، مخوّل أن يضع قواعد صارمة في السياسة أو القومية أو الدين أو مسائل أخرى تتعلق بالرأي.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الفساد جو بايدن حرية الصحافة مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
«الجابون»: مشاركة قوية في الاستفتاء على الدستور
شارك أكثر من 70 % من الجابونيين المسجلين في القوائم الانتخابية في الاستفتاء على الدستور الجديد، وفقا للأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية الجابونية.
أوردت ذلك صحيفة "لوموند" الفرنسية، مشيرة إلى أن هذه المشاركة الكبيرة في الاستفتاء تجلت في مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها من الساعة 7:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً في جميع أنحاء البلاد.. وتم نشر 250 مراقبًا من شبكة الوطنية "روك"، الممولة من الأمم المتحدة.
وقد أدت مراقبة انتظام التصويت إلى تعبئة الناخبين بشكل خاص..ولإدارة هذا التدفق الكبير للناخبين، قامت السلطات بتعديل حظر التجول الساري ليصبح من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا طوال الفترة الانتخابية.
ومن ضمن ما طرحه الاستفتاء على الدستور الجديد هو أن نظام الحكم هو النظام الرئاسي، وأنه سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء وأن رئيس الجمهورية سينتخب لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وستعلن وزارة الداخلية النتائج الأولية قبل إعلان النتائج النهائية من قبل المحكمة الدستورية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل