يتهم قاضي المحكمة الفيدرالية تيري داوتي بمحاولة استخدام الرقابة بشكل غير قانوني لإسكات منتقديه وانتهاك الدستور الأمريكي. بيتسي مكافي تشرح تفاصيل الدعوة القضائية في فوكس نيوز.
لعب الرئيس بايدن بكل أوراق الخداع ولم يبق له ولا ورقة رابحة. فقد وصف القاضي تيري داوتي محاولات بايدن الأخيرة بأكبر هجوم ضد حرية التعبير في الولايات المتحدة.
وكان القاضي داوتي قد أصدر أمرا في 4 يوليو بمقاضاة بايدن وبعض موظفي البيت الأبيض وموظفي 11 وكالة فيدرالية لتشغيل عملية رقابة حكومية لمنع الجمهور من رؤية منشورات التواصل الاجتماعي التي تتحدى سياسات بايدن بشأن مجموعة من واسعة من القضايا؛ منها اللقاحات وتغير المناخ والتضخم وغير ذلك، ناهيك عن منشورات تسخر من أفراد عائلة بايدن.
واستشهد داوتي بأدلة وافرة من رسائل البريد الالكتروني ومذكرات الاجتماعات والشهادة المحلفة والمراسلات. وتظهر الأدلة أن منصات وسائل الإعلام القوية لإدارة بايدن تعمل كرقابة حكومية على منصات المواقع الاجتماعية باستخدام لغة قسرية أثبتها القاضي داوتي. وبما أن الدستور الأمريكي يمنع مثل هذه الرقابة تلتف إدارة بايدن على الدستور من خلال الضغط على المدراء التنفيذيين لهذه المواقع بتنفيذ سياستها القذرة. ولذلك منع القاضي بايدن ومساعديه من التواصل مع المدراء التنفيذيين لأي سبب رقابي.
وتدّعي الصحف الليبرالية كنيويورك تايمز وواشنطن بوست أنه إذا دخل الحكم حيز التنفيذ فيتسبب بضرر بالغ من حيث عرقلة الحكومة عن ضبط المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة والمحتوى الضار للإنترنت. لكن الضرر الوحيد الناجم عن قرار القاضي هو التأثير على حملة بايدن الانتخابية. ويخاطب القاضي الرئيس بقوله: استمع سيدي الرئيس! إذا كان هناك ثابت واحد في دستورنا فهو أنه لا يوجد مسؤول، رفيع كان أم تافه، مخوّل أن يضع قواعد صارمة في السياسة أو القومية أو الدين أو مسائل أخرى تتعلق بالرأي.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الفساد جو بايدن حرية الصحافة مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
سوريا: الإعلان الدستوري ليس بديلاً عن الدستور الدائم
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012، الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية، ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وذكرت اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، ويحدد أسس الحكم، ويضمن الحقوق والحريات وهو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في #سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).#سانا pic.twitter.com/98i1leXYyz
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 3, 2025وأكدت اللجنة القانونية في بيانها: "تتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، وتحرص اللجنة على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني".
وقالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: "مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات، بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة".
اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية يحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.#سانا pic.twitter.com/5qSwqBJjI4
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 3, 2025وبحسب التسريبات، فإن رئيس البلاد سيعين مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، على أن يضم مجلس الشعب 100 عضو يراعي فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، على أن يعينه رئيس الجمهورية بقرار جمهوري وتكون مدته سنتين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا