«عِلم» توقع عقد مشروع بحث الحالات الاجتماعية مع «الموارد البشرية»
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت شركة علم عن توقيع العقد الخاص بمشروع بحث الحالات الاجتماعية (المرحلة الثانية) مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ووفق بيان للشركة على تداول اليوم، فإن القيمة الاجمالية المتوقعة للعقد مقاربة الى 25% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً للقوائم المالية السنوية المدققة لعام 2022م.
ويهدف العقد إلى تخصيص أعمال البحث الاجتماعي والزيارات المنزلية للمتقدمين بطلبات الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي أو المستفيدين منه، للمساهمة في رفع جودة الخدمات المقدمة وتطوير وتحسين تجربة المستفيد.
وبحسب الشركة سينعكس الأثر المالي لهذا العقد على نتائج الشركة خلال سنوات سريان الاتفاقية وتعتمد قيمة العقد على عدد الحالات الاجتماعية التي يتم بحثها، مبينة أن قيمة العقد مرتبطة بعدد الحالات التي يتم بحثها وأن العقد لا يتضمن مبلغ إجمالي ثابت.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية ع لم الحالات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي باستثناء هذه الحالات
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط لتفتيش المنازل ودخولها أو التنصت عليها، مع وضع استثناءات بهذه الألية.
منع مشروع القانون دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف من ذلك، إضافة إلى الإلزام بالابلاغ لمن د في المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعهم على الأمر الصادر.
واستثنى القانون من هذا الحظر حالات الخطر أو الاستغاثة، حيث يمكن لرجال السلطة العامة دخول المنازل أو المحال المسكونة.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر