طالبت بوقف التسليح.. نائبة بريطانية تتهم بلادها بالتواطؤ في حرب غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
اتهمت نائبة بريطانية، بلادها في التواطئ بحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددة على ضرورة وقف تسليح جرائم الحرب.
وقالت النائبة في البرلمان البريطاني عن حزب العمال زارا سلطانة، في منشور عبر منصة "إكس"، إنّ حكومة بلادها متواطئة بشدة في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، بما في ذلك مبيعات الأسلحة لتل أبيب.
ودعت سلطانة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى وقف تسليح جرائم الحرب في غزة، مشيرة إلى أنها قدمت مشروع قانون إلى البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
ولفتت إلى أن الجلسة الثانية لمناقشة مشروع القانون المذكور، ستبدأ يوم الجمعة المقبل، وسيتم عرض المبادئ الأساسية لهذا المشروع على مجلس النواب.
ويواصل الاحتلال حربه الدموية ضد قطاع غزة لليوم الـ103 على التوالي، والتي خلّفت أكثر من 24 ألف شهيد، وما يزيد عن 61 ألفاً من المصابين، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (1.9 مليون نسمة) من سكان القطاع.
وأفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، باستشهاد 4368 طالبا وإصابة نحو 8101 ، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإبادة الجماعية الاحتلال غزة جرائم الحرب الفلسطينية بريطانيا فلسطين غزة الاحتلال جرائم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نائبة: نتمنى إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الحالي
قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب: نتمنى أن نجنى ثمار مجهود المجلس بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن يتم إصداره خلال دور الانعقاد الحالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استئناف مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد بشكل قاطع أن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها الرئيس السيسي، لتأمين مزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، بما فيها حرية التعبير.
وأشارت سحر طلعت مصطفى، إلى أن مجلس النواب، اهتم بملف الإجراءات الجنائية، منذ ديسمبر 2022، عند إعداد اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن اللجنة الفرعية كانت حريصة على احتواء جميع الأراء، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ولفتت سحر طلعت، إلى أن احتواء مجلس النواب، لجميع الآراء يعكس الإدراك بأهمية قانون الإجراءات الجنائية كونه يتسق بحقوق الأفراد وحريتهم.