طالبت بوقف التسليح.. نائبة بريطانية تتهم بلادها بالتواطؤ في حرب غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
اتهمت نائبة بريطانية، بلادها في التواطئ بحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددة على ضرورة وقف تسليح جرائم الحرب.
وقالت النائبة في البرلمان البريطاني عن حزب العمال زارا سلطانة، في منشور عبر منصة "إكس"، إنّ حكومة بلادها متواطئة بشدة في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، بما في ذلك مبيعات الأسلحة لتل أبيب.
ودعت سلطانة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى وقف تسليح جرائم الحرب في غزة، مشيرة إلى أنها قدمت مشروع قانون إلى البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
ولفتت إلى أن الجلسة الثانية لمناقشة مشروع القانون المذكور، ستبدأ يوم الجمعة المقبل، وسيتم عرض المبادئ الأساسية لهذا المشروع على مجلس النواب.
ويواصل الاحتلال حربه الدموية ضد قطاع غزة لليوم الـ103 على التوالي، والتي خلّفت أكثر من 24 ألف شهيد، وما يزيد عن 61 ألفاً من المصابين، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (1.9 مليون نسمة) من سكان القطاع.
وأفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، باستشهاد 4368 طالبا وإصابة نحو 8101 ، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإبادة الجماعية الاحتلال غزة جرائم الحرب الفلسطينية بريطانيا فلسطين غزة الاحتلال جرائم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون السفن البحرية يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري وبحري إقليمي
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قانون تسجيل السفن البحرية يُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الملاحة والتجارة البحرية في مصر.
وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أنه يهدف القانون إلى تعزيز أسطول السفن التجارية البحرية المصرية، عبر وضع إطار قانوني إجرائي مُنظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار البحري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يُوسع أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، ليشمل إيجار السفن غير المجهزة، سواء كانت عارية أو تم تأجيرها تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إضافة إلى التملك كسبب لاكتساب الجنسية.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري، وتتيح فرصًا أكبر لتسجيل السفن تحت العلم المصري، ما يعزز من حجم الأسطول التجاري البحري ويزيد من تنافسيته على الساحة الدولية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنمية قطاع الملاحة البحرية، حيث يوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمارات البحرية، ويشجع على جذب المزيد من السفن للعمل تحت العلم المصري.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال تنشيط حركة التجارة البحرية، وزيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن رسوم تسجيل السفن والمساهمات الاقتصادية الأخرى.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري وبحري إقليمي، ويُسهم في تطوير وتحديث قطاع الملاحة بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
واختتمت النائبة رحاب موسى كلمتها بالتأكيد أن القانون سيُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر من خلال تعزيز قطاع النقل البحري كركيزة أساسية للتجارة الخارجية، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التشريعية لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على قانون التجارة البحرية
«التجارة البحرية البريطانية» تعلن تعرض سفينة لهجوم من 3 زوارق بالبحر الأحمر
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر