111 مليون استشارة لمعطيات السجل الوطني للحالة المدنية خلال 2023
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية براهيم مراد، اجتماعا تنسيقيا جمعه بالإطارات المركزية للوزارة، خصص لتناول مستوى تقدم مشاريع عصرنة القطاع، وتسطير أولويات العمل لسنة 2024.
وأوضح البيان أن الوزير اطلع خلال الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين على” أهم ما تم استكماله خلال السنة المنصرمة. لاسيما في المجالات ذات الصلة بتعميم الرقم التعريفي الوطني للأشخاص الطبيعيين، والتبادل البيني للمعلومات مع مختلف القطاعات الوزارية.
كما تضمن الاجتماع – حسب ذات المصدر – ” حصيلة لنسق عصرنة أنظمة المعلومات، وكذا وتيرة إنتاج مختلف الوثائق المؤمنة وتعميمها والتي قدرت بما يفوق 7 ملايين وثيقة بيومترية، من بينها أكثر من مليون و800 ألف جواز سفر بيومتري وما يقارب 4 ملايين و300 ألف بطاقة تعريف بيومترية إلكترونية وما يفوق مليون رخصة سياقة بيومترية”.
وأشار ذات البيان إلى أن الاجتماع تناول أيضا في جدول أعماله عرضا عن المحاور الرئيسية لمخطط العمل لسنة 2024. حيث جدد مراد التذكير “بالأولية التي توليها السلطات العمومية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، لاستكمال مسار العصرنة على مستوى جميع قطاعات النشاط”. مشيرا إلى الغلاف المالي الهام. الذي استفاد منه القطاع ضمن قانون المالية 2024، بهدف مواصلة مجهودات عصرنة الإدارة بصفة نوعية.
كما أسدى مراد في معرض حديثه «تعليمات برفع وتيرة العمل إلى أقصاها، وفق رزنامة مضبوطة الآجال”. “مع تجنيد كل الطاقات على المستوى المركزي والمحلي”. خاصة “فيما تعلق بتعميم استخدام الرقم التعريفي الوطني وتيسير عمليات التقاطع البيني للمعلومات مع مختلف القطاعات في إطار الإستراتيجية الوطنية للرقمنة التي تعكف عليها المحافظة السامية للرقمنة. مع إيلاء كل الحرص لضمان تأمين المعلومات والشبكات بالنظر للتحديات الراهنة، واتخاذ إجراءات حماية المعطيات الشخصية بالتنسيق مع السلطة الوطنية ذات الاختصاص”.
وفي ذات السياق، وجه مراد المصالح التابعة للمديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف لتركيز جهودها على عصرنة الخدمات المقدمة للمواطن. سيما بإدراج مزيد من التسهيلات للإجراءات الإدارية وإتاحتها عن بعد. فضلا على تعزيز إدراج التكنولوجيات الحديثة لتحسين أداء الإدارة المحلية وإضفاء فعالية وشفافية أكبر على نظم التسيير. مع ضمان الاستغلال الأمثل للأنظمة المعلوماتية المطورة في التخطيط التنموي وتسيير الأخطار الكبرى.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
( 380 ) مليون دينار فائض مُحوَل من مؤسسة الضمان للاستثمار سنة 2023
#سواليف
( 380 ) مليون دينار فائض مُحوَل من مؤسسة الضمان للاستثمار سنة 2023
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
يقول صندوق استثمار أموال الضمان في تقريره السنوي للعام 2023، بأنه حقق نمواً في موجوداته بنسبة 7.5%، حيث ارتفعت الموجودات من 13.803 مليار دينار (13 مليار و 803 ملايين دينار) نهاية العام 2022 إلى 14.838 مليار دينار (14 مليار و 838 مليون دينار) نهاية العام 2023، أي بارتفاع مقدارة 1.035 مليار دينار ( 1 مليار و 35 مليون دينار) .
مقالات ذات صلة
لكن الصندوق أغفل سبباً مهماً من أسباب هذا الارتفاع وهو الفائض التأميني المالي المُحوّل من مؤسسة الضمان إلى الصندوق خلال العام 2023 والبالغ ( 380 ) مليون دينار. وهذا ما لا يجب إغفاله أبداً في تقارير الصندوق، وعدم الاكتفاء بتفاصيل البيانات الختامية لمدقق الحسابات الخارجي.
الفائض التأميني المذكور أسهم في نمو موجودات الصندوق ما بين عامي 2022 و 2023 بنسبة ( 37% ) وهي نسبة معتبرة ومرتفعة.
معلومة جوهرية ينبغي أن تُذكَر بوضوح تام في تقرير الاستثمار السنوي ولا ينبغي إغفالها أبداً.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة