111 مليون استشارة لمعطيات السجل الوطني للحالة المدنية خلال 2023
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية براهيم مراد، اجتماعا تنسيقيا جمعه بالإطارات المركزية للوزارة، خصص لتناول مستوى تقدم مشاريع عصرنة القطاع، وتسطير أولويات العمل لسنة 2024.
وأوضح البيان أن الوزير اطلع خلال الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين على” أهم ما تم استكماله خلال السنة المنصرمة. لاسيما في المجالات ذات الصلة بتعميم الرقم التعريفي الوطني للأشخاص الطبيعيين، والتبادل البيني للمعلومات مع مختلف القطاعات الوزارية.
كما تضمن الاجتماع – حسب ذات المصدر – ” حصيلة لنسق عصرنة أنظمة المعلومات، وكذا وتيرة إنتاج مختلف الوثائق المؤمنة وتعميمها والتي قدرت بما يفوق 7 ملايين وثيقة بيومترية، من بينها أكثر من مليون و800 ألف جواز سفر بيومتري وما يقارب 4 ملايين و300 ألف بطاقة تعريف بيومترية إلكترونية وما يفوق مليون رخصة سياقة بيومترية”.
وأشار ذات البيان إلى أن الاجتماع تناول أيضا في جدول أعماله عرضا عن المحاور الرئيسية لمخطط العمل لسنة 2024. حيث جدد مراد التذكير “بالأولية التي توليها السلطات العمومية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، لاستكمال مسار العصرنة على مستوى جميع قطاعات النشاط”. مشيرا إلى الغلاف المالي الهام. الذي استفاد منه القطاع ضمن قانون المالية 2024، بهدف مواصلة مجهودات عصرنة الإدارة بصفة نوعية.
كما أسدى مراد في معرض حديثه «تعليمات برفع وتيرة العمل إلى أقصاها، وفق رزنامة مضبوطة الآجال”. “مع تجنيد كل الطاقات على المستوى المركزي والمحلي”. خاصة “فيما تعلق بتعميم استخدام الرقم التعريفي الوطني وتيسير عمليات التقاطع البيني للمعلومات مع مختلف القطاعات في إطار الإستراتيجية الوطنية للرقمنة التي تعكف عليها المحافظة السامية للرقمنة. مع إيلاء كل الحرص لضمان تأمين المعلومات والشبكات بالنظر للتحديات الراهنة، واتخاذ إجراءات حماية المعطيات الشخصية بالتنسيق مع السلطة الوطنية ذات الاختصاص”.
وفي ذات السياق، وجه مراد المصالح التابعة للمديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف لتركيز جهودها على عصرنة الخدمات المقدمة للمواطن. سيما بإدراج مزيد من التسهيلات للإجراءات الإدارية وإتاحتها عن بعد. فضلا على تعزيز إدراج التكنولوجيات الحديثة لتحسين أداء الإدارة المحلية وإضفاء فعالية وشفافية أكبر على نظم التسيير. مع ضمان الاستغلال الأمثل للأنظمة المعلوماتية المطورة في التخطيط التنموي وتسيير الأخطار الكبرى.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: مصر تحقق فائض كلي في ميزان المدفوعات بـ9.7 مليار دولار
كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2023-2024، فائض كلي في ميزان المدفوعات، بلغ نحو 9.7 مليار دولار، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة على الساحة العالمية.
أداء ميزان المدفوعاتوبحسب بيان البنك المركزي بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2023-2024، فإن هذه المعاملات تركز أساسا خلال النصف الثاني من السنة المالية 2023-2024، من الفترة يناير حتى يونيو 2024، إذ حقق نحو 10.1 مليار دولار في ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، والتي انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار خلال سنة العرض على خلفية الزيادة التاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل نحو 46.1 مليار دولار منها نحو 40.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من السنة المالية 2023-2024، هذا إلى جانب تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار .
تراجع إيرادات رسوم المرور في قناة السويسوارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 4.7 مليار دولار، كنتيجة أساسية لاتساع عجز الميزان التجاري بمعدل 27%، وتراجع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 24.3%.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية