بيلاروسيا تتبنى عقيدة عسكرية جديدة تتضمن استخدام الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، خلال اجتماع لمجلس الأمن البيلاروسي ، أن بلاده التي تحتفظ بشراكة قوية مع روسيا، ستطرح لأول مرة عقيدة عسكرية تشير صراحة إلى استخدام الأسلحة النووية.
وأوضح خرينين، قائلاً: "نقدم بوضوح رؤيتنا حول استخدام الأسلحة النووية التكتيكية المنتشرة على أراضينا، لقد دخلنا في فصل جديد حيث نعبر بوضوح عن التزامنا تجاه حلفائنا".
وتشير التقارير إلى أن العقيدة العسكرية الجديدة ستوضح مصادر التهديدات للدولة، وستحدد موقفها تجاه ظروف اللجوء إلى الأسلحة النووية، بالإضافة إلى تصنيف الصراعات المحتملة والإجراءات المتخذة لمواجهة التهديدات.
يشار إلى أنه في العام الماضي، نقلت روسيا أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا، دون ذكر تفاصيل حول عددها، حيث أكدت موسكو أنها ستحتفظ بالسيطرة على هذه الأسلحة، التي تستخدم في ساحة المعركة وتتمتع بمدى قصير ومردود منخفض نسبياً
وفيما يكتنف الغموض كيفية تطبيق العقيدة البيلاروسية الجديدة على هذه الأسلحة الروسية، أوضح أمين مجلس الأمن البيلاروسي، ألكسندر فولفوفيتش، أن نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروسيا يهدف إلى ردع أي تصعيد عدائي من جانب بولندا، عضو حلف شمال الأطلسي (ناتو)
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب ببيئة تشريعية مرنة لتشجيع الاستثمار
طالب المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، ببيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات مشدداً على ضرورة أن نكون بيئة تشريعيه مرنة محفزة وعادلة قادرة أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي.
وأضاف أبوشقة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة أننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد ، وهي نهضة اقتصادية حقيقية، متسألاً هل البنيه التشريعيه القائمه تتواكب مع المستحدثات ، ومن هنا فلابد أن نكون امام استراتيجية واضحه تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص ، وهذا يتطلب تدخل تشريعي مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ماهو مستحدث علي ارض الواقع .
ولفت ابوشقة بان الاقتصاد يحتاج الي حوافز وضمانات وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهريه تقوم علي بانه نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لان النصوص الحاليه غير كافيه .
وشدد ابوشقة علي ان التشريعات تتضمن لابد ان تتضمن استحداث قانون موحد لادارة اصول الدولة لحصر وتصنيف الاصول يكون جهه مستقله ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة ، مع ضرورة ادراج قانون موحد لاعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وادراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السيادية، و سن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية