ثغرة في قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.. قد تحرم الأبناء من التأجير
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قانون الإيجار القديم للشقق السكنية حديث الساعة بين ملايين المواطنين، خاصةً مستأجري وملاك العقارات القديمة، حيث يأمل الملاك بتعديل عاجل للقانون، الذين يعتبرون قيمته الإيجارية لا تتناسب مع قيمة عقاراتهم الحقيقية، والتي تُقدر بملايين الجنيهات، بينما يرى المستأجرون أن تعديل القانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية ويهدر حقوقهم، على حسب ما وصفوه.
وبخصوص قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، قال محمود الحديدي، المحامي بالنقض، إن المادة 29 فقرة «أ» من القانون 49 لسنة 1977، الخاص بالإيجار القديم نصت على أنه مع عدم الإخلال بالمادة 8 من هذا القانون، لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيه زوجته أو أيا من والديه.
وحول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، أضاف الحديدي في تصريحات لـ«الوطن» أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت أحكاما في القضايا أرقام 6 لسنة 9 قضائية، و3 لسنة 18 قضائية، وذلك بقصر الامتداد القانوني حتى أقارب المستأجر الأصلي من الدرجة الأولى فقط، والذين كانوا يقيمون معه حتى تاريخ الوفاة إقامة هادئة ومستقرة ومستمرة.
تطورات قانون الإيجار القديم 2024وأوضح الحديدي أن المشرع قصد هنا بـ«بالإقامة المستقرة» أي على سبيل الاعتياد والاستيطان في السكن، ولا يستفيد من الامتداد إلا من كان مقيما في السكن المؤجر للمستأجر، إقامة معتادة ودائمة إلى حين وفاة الأخير، كما نص القانون عن تسليم المستأجر للعين المؤجرة، فيجب أن تكون خالية من الشواغل والأشخاص والغير.
وتابع قائلا: «المادة من القانون 49 لسنة 1977، قصرت حالات الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن على الأقارب من الدرجة الأولى، وهم الزوجة والأولاد ويسري قبلهم، أي من امتد إليه عقد الإيجار، أحكام ذات القانون، باعتبار أن العقد ممتد لهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 قانون الإیجار القدیم للشقق السکنیة
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع