«غرفة صناعة الحبوب»: ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي لـ 3.8 مليون طن حتى الآن
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أعلن عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، استمرار توريد القمح المحلي من المزارعين لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وزيادة سعر توريد القمح المحلي إلى 1500 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجراما، الأمر الذي أدى ارتفاع معدلات التوريد لما يقرب من 3 ملايين و800 ألف طن قمح محلي حتى الآن، منهم ما يقرب من 350 ألف طن قمح محلي صب «ديورم» لمصانع المكرونة، ويتم التوريد بتصريح من وزارة التموين.
أخبار متعلقة
«تحديث الصناعة» يجدد بروتوكول تعاون للمصانع والمجتمع الصناعي
الغرف التجارية: ارتفاع الأسعار ساهم فى تغيير الثقافة الشرائية
«التجارة والصناعة» تقرر استمرار حظر تصدير «الأكسجين» لمدة عام
وأضاف «السلاموني» أن البورصة السلعية ساهمت أيضًا بشكل كبير في توفير الأقماح للمطاحن بأسعار عادلة، وأقل من الأسواق الأخرى، الأمر الذي انعكس على أسعار المنتجات والمخبوزات لصالح المواطن، كما أن نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، ساهم في الحد من هدر الأقماح، وأيضًا سيساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي، خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي، حيث تم زيادة السعات التخزينية وفقًا للمحافظات أكثر إنتاجية للأقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية في مناطق مثل شرق العوينات والضبعة والعلمين، وأيضًا أماكن زراعة الأقماح.
وأكد أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يكفي لفترة طويلة، حيث تحرص الوزارة على تأمين مخزون استراتيجي من القمح طوال الوقت سواء من خلال شراء القمح المحلي من المزارعين أو الاستيراد من الخارج لسد العجز في فجوة الإنتاج المحلي.
وأوضح السلاموني أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليًا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق، ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية، بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة، وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح المهدرة، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح، وأيضًا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار السلاموني إلى أن وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحي، تستهدف إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4.2 مليون طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضًا، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية، وهي سلعة القمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميًا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش، ويستفيد من الخبز المدعم 72 مليون مواطن ورغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج، إلا أن الدولة مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن، وتحمل وزارة التموين فارق تكلفة الإنتاج.
وزارة التموين توريد القمح غرفة صناعة الحبوب غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية اتحاد الصناعات المصريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة التموين توريد القمح تورید القمح المحلی القیادة السیاسیة وزارة التموین ملیون طن یقرب من
إقرأ أيضاً:
توريد 28 ألفًا و394 طن قمح في كفر الشيخ | صور
أعلنت مديرية التموين بكفر الشيخ عن استلام 28394 طنًا و 786 كجم من الأقماح المحلية منذ بداية التوريد لموسم 2025 وحتى صباح اليوم الأربعاء، وذلك من خلال 26 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة، والتي تشمل الشركة المصرية للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، ومطاحن الإسكندرية، وجهاز مستقبل مصر.
وأكد المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، المتابعة المستمرة والتوجيهات من اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته لمتابعة المواقع وتذليل أي عقبات قد تواجهها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ.
وفي سياق متصل، شدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الالتزام بقرارات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خاصة فيما يتعلق بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين في المواعيد المقررة.