بالصور.. طلبة مغاربة يحاكون جلسة بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
نظم طلبة ماستر القانون الدولي والترافع الدبلوماسي “الفوج الثالث”، برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، تدريب “نموذج جلسة محاكاة بمجلس الأمن”، تحث إشراف وتنظيم الأستاذ والمحلل السياسي محمد بودن، رئيس مركز الأطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، بتنسيق مع الأستاذ عز الدين خمريش، منسق ماستر القانون الدولي والترافع الدبلوماسي.
شارك 38 طالبا باحثا في أشغال التدريب الدبلوماسي المقسم إلى جلستين؛ الجلسة الأولى حملت عنوان “اعتماد مشروع قرار أممي حول التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين بسبب الأعمال الإرهابية”، بمشاركة 15 طالبا كمندوبين للدول الأعضاء في مجلس الأمن، فضلا عن 04 طلبة كمندوبين لدول تم استدعاؤها لحضور الجلسة.
وحسم تصويت الجلسة تأييد مشروع القرار بتصويت 12 عضوا للمشروع وامتناع الأرجنتين وإندونيسيا عن التصويت، الى جانب اعتراض روسيا على القرار، مما أدى إلى عدم اعتماد المشروع، بسبب “حق الفيتو” الروسي.
وفيما يتعلق بموضوع الجلسة الثانية، فقد تم اعتماد مشروع قرار أممي بخصوص الحالة في ليبيا، وشارك فيها 15 طالبا كمندوبين للدول الأعضاء في مجلس الأمن، فضلا عن 04 طلبة قاموا بتمثيل الدولة المعنية ليبيا ومنظمات دولية إقليمية ودولية تم استدعاؤها للجلسة، وقد تم اعتماد مشروع القرار خلال هذه الجلسة بعد تأييد 12 عضوا لمشروع القرار، رغم امتناع كل من فرنسا والمكسيك وسويسرا عن التصويت.
وخلال هذا اللقاء، عبر عبد اللطيف كمات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، عن اعتزازه وفخره بنموذج التدريب وبزخم الأنشطة التي بصم عليها طلبة ماستر القانون الدولي والترافع الدبلوماسي.
كما نوه كمات بفكرة نموذج محاكاة مجلس الأمن، وشدد على أهمية استمرارية هذا النوع من الأنشطة في المستقبل.
من جهته، أبرز الأستاذ عز الدين خمريش، منسق الماستر، أن هذا اللقاء فرصة للطلبة من أجل التعرف على الاجتماعات الأممية وكيفية تدبيرها وتسييرها، قائلا إن “هذا يدخل في صميم التأطير الدبلوماسي من خلال محاكاة الطالب على تحمل هذه المسؤولية الدولية في شقها الدبلوماسي، وهذه المحاكاة تلعب دورا مهما جدا بالنسبة للطالب في إطار التعرف على أدبيات الدبلوماسية”.
من جانبه، أشاد محمد بودن، رئيس مركز الأطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، بمستوى الطلبة خلال هذا اللقاء العلمي الأكاديمي، وتحضيرهم الجيد، وعبر عن رضاه التام لما تم تقديمه في الجلستين، اللتين “كانتا في المستوى وعبرتا عن تطور كبير في مستوى الطلبة”، وفق تعبيره.
وأشار بودن إلى أن “الهدف من هذا التدريب هو تقديم صورة تقريبية عن المناقشات في الجلسات العامة لمجلس الأمن، وتمكين الباحثين من الوقوف على معايشة جزء من مهمة مندوبي الدول في مجلس الأمن، ومزج التكوين النظري بالتطبيقي من أجل تحضير الشباب للمهام الدبلوماسية في المستقبل بشكل فعلي وقريب من الواقع ويستوعب الإجراءات ويطور المهارات الشخصية”.
وفي السياق ذاته، أصدر طلبة ماستر القانون الدولي والترافع الدبلوماسي بيانا بمناسبة تولي المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، عبروا من خلاله عن إشادتهم واعتزازهم باعتراف المجتمع الدولي بمكانة المملكة المغربية ونموذجها الحقوقي، والتقدير الدولي للرؤية الإصلاحية للملك محمد السادس، مبدين سعادتهم بهذا التتويج الذي يشرف الأمتين العربية والإفريقية.
هسبريس المغربية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديد
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل .
حيث يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.