حبس مسؤول سابق ببلدي حي الأندلس بتهمة اختلاس 197 ألف دينار
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أمر مكتب النائب العام بحبس مدير الإدارة المالية السابق ببلدية حي الأندلس على ذمة القضية بتهمة التعدي على المال العام.
وقال المكتب إن المتهم تعمد الاستيلاء على 197 ألف دينار عن طريق سرقة صكوك مصرفية من خزينة البلدية و تزوير القيم المالية المأمور بدفعها.
وكان النائب العام قد حبس على ذمة القضية مساعد مسؤول الإدارة العامة للتسويات ونائبه في مصرف الجمهورية بمدينة صرمان بتهمة تحصيل منافع مادية غير مشروعة.
ووفقا للمكتب فإن نائب مدير المصرف تعمد خصم 10 ملايين دينار من حساب المصرف؛ وإجراء تحويلات مصرفية متتابعة إلى حسابات ذوي قرباه، لغرض تمويه تتبُّعها.
أما عن مسؤول إدارة التسويات فقالت النيابة العامة إن المتهم أخل بالمهمات الموكلة إليه بالتفاته عن مراجعة البيانات الموثوقة؛ واعتماده على البيانات المزورة التي وضعها مسؤول الفرع عند إجراء تسوية المبلغ المستولى عليه.
المصدر: مكتب النائب العام
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف حي الأندلس مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
محاكمة جندي أميركي سابق في ألمانيا بتهمة قتل طالبة عام 1978
تبدأ اليوم الاثنين محاكمة جندي أميركي سابق في ألمانيا بتهمة قتل طالبة تبلغ من العمر 18 عاما خلال عام 1978. ويقال إن المتهم -الذي يبلغ الآن 70 عاما- كان على علاقة بالضحية وقت ارتكاب الجريمة.
وكان الجندي يبلغ من العمر 24 عاما عندما وقعت الجريمة، وكان متمركزا في مدينة شفاينفورت بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، حيث سيتم تقديمه اليوم أمام المحكمة.
ووفقا للائحة الاتهام، قام المتهم بطعن الضحية -التي كانت حاملا- 14 طعنة بهدف إخفاء العلاقة بينهما. وقد تم اعتقال القاتل في ولاية نبراسكا الأميركية عام 2023، ثم جرى تسليمه إلى السلطات الألمانية لمواجهة المحاكمة.
ومن جهته، نفى الجندي الاتهامات الموجهة إليه مؤكدا براءته من التهمة.
وتمكنت السلطات الألمانية من تعقب المتهم بفضل التقدم التكنولوجي في مجال الطب الشرعي، حيث تم استخدام آثار الحمض النووي الموجودة على ملابس الضحية، وهي وسائل لم تكن متاحة وقت ارتكاب الجريمة. ويرى الادعاء العام الألماني وجود ما يشكل دليلا قاطعا على إدانة الجندي.
يُذكر أن القانون الألماني ينص على أن جميع الجرائم -باستثناء القتل- تخضع للتقادم بعد مرور فترة زمنية معينة. وبما أن ما جرى للفتاة جريمة قتل فإنها لا تخضع للتقادم، مما سمح بمحاكمة المتهم بعد مرور أكثر من 4 عقود على الجريمة.
إعلان