حبس مسؤول سابق ببلدي حي الأندلس بتهمة اختلاس 197 ألف دينار
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أمر مكتب النائب العام بحبس مدير الإدارة المالية السابق ببلدية حي الأندلس على ذمة القضية بتهمة التعدي على المال العام.
وقال المكتب إن المتهم تعمد الاستيلاء على 197 ألف دينار عن طريق سرقة صكوك مصرفية من خزينة البلدية و تزوير القيم المالية المأمور بدفعها.
وكان النائب العام قد حبس على ذمة القضية مساعد مسؤول الإدارة العامة للتسويات ونائبه في مصرف الجمهورية بمدينة صرمان بتهمة تحصيل منافع مادية غير مشروعة.
ووفقا للمكتب فإن نائب مدير المصرف تعمد خصم 10 ملايين دينار من حساب المصرف؛ وإجراء تحويلات مصرفية متتابعة إلى حسابات ذوي قرباه، لغرض تمويه تتبُّعها.
أما عن مسؤول إدارة التسويات فقالت النيابة العامة إن المتهم أخل بالمهمات الموكلة إليه بالتفاته عن مراجعة البيانات الموثوقة؛ واعتماده على البيانات المزورة التي وضعها مسؤول الفرع عند إجراء تسوية المبلغ المستولى عليه.
المصدر: مكتب النائب العام
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف حي الأندلس مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
معاقبة مسؤول جزاءات بتهمة الاختلاس في مديرية أوقاف الفيوم
أيدت المحكمة الإدارية العليا حكمًا صادرًا ضد مسئول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم سابقًا، يقضي بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر بسبب اختلاسه نحو ١٠٠ ملف تحقيقات خاصة بموظفين، بهدف درء الجزاءات عنهم، ورفضت المحكمة الطعن المقدم منه.
ونسبت النيابة الإدارية إليه، بالاشتراك مع موظف آخر، أنهما خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، وأثناء عملهما وبوصفهما الوظيفي، سلكا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مما شكل خروجًا على مقتضيات الواجب الوظيفي وإخلالًا بكرامة الوظيفة. وقد ثبت أنه اختلس عددًا كبيرًا من ملفات التحقيقات، بلغ نحو ٩٨ ملفًا، كانت تحت عهدته الشخصية أثناء فترة عمله كمسئول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم.
كما تبين أنه اختلس نحو ٩ ملفات تحقيقات إضافية تتعلق بموظفين، بهدف عدم تنفيذ الجزاءات الواردة في تلك التحقيقات وعدم إصدار إخطارات العقوبات المتعلقة بها.
واستخراج إخطار عقاب في التحقيق الإداري متضمنًا بيانات مخالفة للحقيقة وذلك بإثبات قبول التظلم المقدم من مراجع المرتبات بإدارة أوقاف العجميين، وسحب قرار الجزاء بالمخالفة لما انتهت إليه الشئون القانونية، من رفض هذا التظلم موضوعًا، مما ترتب عليه عدم تنفيذ الجزاء الموقع على المذكور واسترداد ما تم خصمه منه.
ولم يرتض المسئول السابق بالجزاء الموقع عليه، فطعن علي الحكم، قائلًا أن الحكم لم يراع ما قدمه الطاعن من مستندات أمام النيابة الإدارية تدل على عدم اختلاس الملفات وإنما فقدت لسوء الحفظ بالمديرية وضيق المكان وعدم وجود دواليب للحفظ.
وقالت المحكمة، أن جزاء الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل قد جاء جزاءً وفاقًا عما ارتكبه من مخالفات، وعليه يكون ما تدثر به الطاعن من دفوع ومناعي لدرأ المسئولية التأديبية عنه قد جاءت هباءً منثورًا لا سند لها من القانون يتعين الالتفات عنها.
حمل الطعن رقم 41825 لسنة 65 قضائية عليا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023