فايد.. الإصلاح الميزانياتي الجاري مبني على نجاعة وشفافية التسيير المالي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن الإصلاح الميزانياتي المطبق منذ سنة، ضمن إطار القانون العضوي 18 /15 الخاص بقوانين المالية، يكرس تغييرا جذريا في حوكمة مالية وميزانية الدولة. من حيث أنه يقوم على نجاعة وشفافية التسيير والمعلومة المالية.
وأوضح الوزير، خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية “المجاهد”، أن منهجية إعداد وتسيير الميزانية كانت تقوم في السابق على أساس نفقات التجهيز ونفقات التسيير.
كما ذكر بان “القانون العضوي يعد بمثابة الدستور المالي للدولة ويتضمن طريقة جديدة لتسيير المالية العمومية. خصوصا مع إدخال ثلاثة أنماط من المحاسبة، وهي المحاسبة الميزانياتية والعامة والتحليلية”. للوصول لمعلومة مالية “شفافة واقرب للحقيقة”.
ولدى تطرقه لقانون المالية 2024 أكد الوزير أنه يجسد الطابع الاجتماعي للدولة. لاسيما من خلال تحسين القدرة الشرائية للجزائريين برفع أجور الموظفين. وزيادة قيمة نفقات التحويل (التدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولة). التي بلغت هذه السنة 4208 مليار دج (رخص التزام).
وأوضح فايد، أن التحويلات الاجتماعية، المتمثلة أساسا في المنح والمعاشات والإعانات والدعم التي تخصصها الدولة قد انتقلت قيمتها من 1900 مليار دينار سنة 2020 إلى 2900 مليار دج برسم العام الجاري. مع رصد 704 مليار دينار لدعم المواد الأساسية واسعة الاستهلاك (الحبوب والزيت والسكر ومياه البحر المحلاة والطاقة).
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خوري: الأمم المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم لضمان «نزاهة وشفافية» الانتخابات
استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني خوري، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور عضوي مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب وأبوبكر مردة.
وتم خلال اللقاء “استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالتحضير لهذه الانتخابات، بالإضافة إلى مناقشة مواقف الأطراف السياسية الليبية وتأثيرها على سير العملية الانتخابية وفرص نجاحها”.
كما تناول الاجتماع “التحديات التي تواجه مشروع الدعم الدولي المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعم العملية الانتخابية، وتم التطرق إلى ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة لتعزيز المشروع والمضي قدمًا في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية بنجاح، في ظل الظروف السياسية الراهنة”.
وأكدت خوري، “على التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني واللوجستي لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المحلية في ليبيا”.
وتأتي هذه الزيارة “في إطار دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا، لا سيما انتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية، والتي أعلن عن انطلاقها في 19 يناير 2025”.