وزير البترول: استطاعتنا تجاوز تحديات إمداد السوق المحلي بالبوتاجاز
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الشبكة القومية لنقل البترول التي تمثل الشرايين الرئيسية لإمداد البلاد بالطاقة شهدت اهتماما كبيرا بتعزيز ورفع كفاءة خطوطها التي تنقل خام البترول والمنتجات البترولية الي مناطق التكرير والتوزيع للمستهلكين علاوة علي دورها الحيوي في تعزيز الدور المهم لمصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول، وجاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول.
واوضح الملا أن اثر تطوير خطوط الشبكة كبير علي سرعة وكفاءة تلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية والوقود، موضحا أن تجاوز التحديات الخاصة بإمداد السوق المحلى بالبوتاجاز جاء بفعل تعظيم ومضاعفة البنية التحتية لشبكة التداول والنقل والتخزين للبوتاجاز لتصبح 6 نقاط لاستقبال كميات البوتاجاز في المواني وتداولها ونقلها لمناطق الاستهلاك بدلا من نقطتين في السابق.
واكد الوزير أن منطقة العلمين الجديدة تشهد حاليا استكمال تنفيذ المنطقة الجديدة لتخزين وتداول المنتجات البترولية والمخطط أن تدخل الخدمة صيف العام الحالي بعد استكمال الاعمال ومشروع خط نقل المنتجات البترولية من مصفاة ميدور بالإسكندرية الي ميناء الحمراء البترولي بالعلمين بطول ١٤٥ كم الامر الذي يخدم جهود التنمية الاقتصادية والصناعية والعمرانية التي اطلقت تنفيذها الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية في العلمين الجديدة.
تنفيذ الخط الجديد من منطقة السخنة
كما وجه الوزير بسرعة استكمال تنفيذ الخط الجديد من منطقة السخنة الي منطقة عجرود بالسويس الذي انتهت مرحلته الاولي بطول 35 كم وجار تنفيذ المرحلة الثانية بطول 65 كم من اجل تداول ونقل البترول الخام من خلال الربط بين منطقة مركز تداول المنتجات البترولية بالسخنة، والبنية التحتية في منطقة السويس البترولية وهوما يعظم من القيمة المضافة من البنية التحتية.كما لفت الملا الي المضي قدما في مشروعات متعددة لرفع كفاءة خطوط نقل الوقود لمحطات الكهرباء باستثمارات يضخها قطاع البترول لتنفيذ تلك المشروعات بالغة الأهمية.
كما اشار الوزير الي ان شبكة خطوط نقل البترول القومية شهدت نقلة نوعية في ادارتها وتشغيلها من خلال التحول الرقمي بعد أن صار لشركة انابيب البترول مركز تحكم رقمي في الشبكة يتيح سرعة وكفاءة التحكم والمناورة في استخدام الخطوط.ومن جانبه استعرض المهندس نبوي محمود رئيس شركة أنابيب البترول ملامح خطتها الطموح لاستكمال المشروعات الجديدة لتدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية لنقل البترول خلال العام المالى 2024- 2025.
وفي ختام الاجتماعات وجه الملا الشكر للعاملين بالشركات علي ما تحقق من انجاز في تطوير وتحديث الشركات وزيادة الإنتاج وطالبهم باستكمال خطوات التطوير واضافة طاقات انتاجية جديدة يحتاجها الاقتصاد القومي. حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة البترول ونوابه، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية(إيجاس) والمحاسب أشرف عبدالله والدكتور هشام لطفى والمهندس جمال فتحى مساعدوا الوزير للشئون المالية والقانونية والأمن الصناعي والسلامة ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير المهندس حسانين محمد وورئيس الإدارة المركزية للاتصالات الأستاذ أحمد راندى وورئيس الإدارة المركزية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس محمود ناجى ووكيل الوزارة للشئون المالية المحاسب أشرف قطب والمحاسب محمد راغب وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات والأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية البترول المنتجات البترولية المنتجات البترولیة
إقرأ أيضاً:
تحديات عاجلة تواجه سوريا الجديدة
كان متوقعا وطبيعيا أن تواجه الدولة السورية الجديدة اعتداءات مسلحة داخلية وتحركات عدائية أخرى خارجية ترمي إلى إسقاطها، من خلال زرع الفتن وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية؛ لإدخال البلاد نحو الفوضى وبالتالي تهديد السلم الأهلي، ولكن من غير الطبيعي وغير المتوقع أن تكون هذه الاعتداءات وهذه التحركات بهذا التناغم وبهذه السرعة والقوة والاتساع والدعم العلني الإقليمي لهذه التحركات.
لقد راعهم انتصار ثورة شعبية على أعتى الأنظمة الغاشمة الديكتاتورية المتأصلة منذ عقود، وراعهم خسارة نفوذهم واستباحتهم للأرض السورية ومقدراتها، فعملوا على إجهاضها بشتى الوسائل ومن مختلف الأطراف، بيد أن هؤلاء افتقدوا الرؤية الصحيحة لواقع الأمر في سوريا، ولم يدركوا معنى التضحيات التي بذلها الشعب السوري ثمنا لحريته وكرامته، وماهية احتضانه لهذه الثورة، ودفاعه المستميت عنها.
راعهم انتصار ثورة شعبية على أعتى الأنظمة الغاشمة الديكتاتورية المتأصلة منذ عقود، وراعهم خسارة نفوذهم واستباحتهم للأرض السورية ومقدراتها، فعملوا على إجهاضها بشتى الوسائل ومن مختلف الأطراف، بيد أن هؤلاء افتقدوا الرؤية الصحيحة لواقع الأمر في سوريا، ولم يدركوا معنى التضحيات التي بذلها الشعب السوري ثمنا لحريته وكرامته، وماهية احتضانه لهذه الثورة، ودفاعه المستميت عنها
وكان أبرز ما واجهته القيادة السورية الجديدة من تحديات: التوغل الإسرائيلي لمناطق وبلدات الجنوب السوري، تحت حججٍ وذرائع واهية هدفها تهديد الدولة، وفرض واقع جيوسياسي تمهيدا لفرض شروط سياسية جديدة غير تلك التي وقعها النظام السابق في اتفاقية فصل القوات عام 1974، وتجسيدا للعقيدة الصهيونية القائمة على التوسع والعدوان، ولإحراج النظام الجديد وطنيا أمام شعبه ومؤيديه؛ مما أعطى الفرصة للمناوئين، وشجع مجموعات أخرى للتحرك ضد هذه الدولة الفتية، ورفض مبدأ احتكار السلاح بيد الدولة، وخاصة ما حدث في الجنوب السوري تحديدا في الصنمين والسويداء وفي بلدة جرمانا بريف دمشق. ويأتي في هذا الإطار أيضا رفض "قوات قسد" الانضواء تحت راية النظام الجديد، ونبذ النزعة الانقسامية والانفصالية. لكن أخطر هذه التحديات كان استغلال فلول النظام المخلوع في الساحل كل ما سبق، وإعلان تحركهم بتشكيل مجلسٍ عسكري يضم رموز الإجرام في النظام البائد، أبرزهم رئيس المخابرات الجوية السابق اللواء إبراهيم حويجة، والعميد سهيل الحسن (النمر) المدعوم روسيا والعميد غياث دلّا وآخرون قاموا باستهداف المشافي والمباني الحكومية، ومهاجمة الكلية البحرية في اللاذقية، والاستيلاء على الكلية الحربية في جبلة، ونصب الكمائن في ريفي اللاذقية وطرطوس، وأسر نحو 50 من رجال الأمن العام، والسيطرة على بعض المناطق والشوارع؛ مستغلين وعورة التضاريس في المناطق الجبلية والأحراش ووجود حاضنة طائفية لهم كما يزعمون.
ولقد كان لعدم قدرة قوات وزارة الدفاع السورية والأمن العام في بسط سيطرتهم على كامل الأرض السورية نتيجة لهشاشة الوضع الأمني، وانشغال الدولة بالحصول على الشرعية الإقليمية والدولية تمهيدا لرفع العقوبات عن الشعب السوري، وانهماكها أيضا بتحقيق الاستقرار الداخلي وإنهاء الفوضى، وإنجاز التسويات لمنتسبي النظام السابق؛ دور في هذه الفجوة الأمنية الكبيرة.
إن الإرث الثقيل من الفساد والتدمير الكبير للبنى التحتية والخدمية، وضعف المعالجة الحقيقية للحاجات اليومية للمواطن السوري، والبطء في محاسبة مجرمي النظام المخلوع، وبقاء الكثير من مكونات الشعب السوري والقوى السياسية خارج إطار العملية السياسية في البلاد، وعدم إشراكها في قيادة الدولة، كل ذلك يضاف إلى الأسباب، والعوامل السابقة. وهناك ثمة عاملٌ آخر هو التربص الإقليمي لبعض الأطراف للعمل على إخفاق وإفشال هذه الثورة التي قضت على نفوذ هذه الأطراف والأحزاب المليشياوية، وعطلت مشاريعها القائمة على حساب الدم السوري، ووقف نهب مقدرات الشعب السوري.
إن محاولة هؤلاء ضرب السلم الأهلي وإثارة الفتن والنعرات الطائفية والمذهبية والعرقية يهدف إلى إفشال الدولة وإسقاط الثورة، ويهدف أيضا إلى البحث عن نفوذ جديد يعيد لهم ما خسروه، وإعادة تواجدهم في الساحة السورية لإعادة إنتاج نظامٍ جديدٍ موالٍ لهم كون هذه الفئات لا خيار لها سوى الدفاع عن وجودها وحياتها، لأن ما تواجهه إما الوقوع بقبضة العدالة أو الموت في ساحة المواجهة. من جانب آخر، إن استخدام فلول النظام السابق من أسلحة حديثة نوعية متوسطة وثقيلة لم تكن موجودة سابقا ضمن تسليح الجيش السوري إبان النظام المخلوع؛ هو إشارة أكيدة على تلقي هذه المجموعات دعما وتدريبا وتسليحا إقليميا خاصة من إيران، كما أشار إلى ذلك مسؤولو الإدارة السورية الجديدة، وكما وصفت إيران تحرك هذه الفلول تحت مسمى "قوات المقاومة الشعبية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.
ما حدث من تطورات في الآونة الأخيرة، أظهر التفاف الجماهير السورية حول الدولة السورية الجديدة وحمايتها وأعطت قيادتها الشرعية الحقيقية في مواجهة كل دعوات التقسيم والانقسام والانفصال والفدرلة، وذلك من خلال التظاهرات التي اجتاحت الساحات الرئيسة للمدن السورية في دمشق وحلب وحماة وإدلب وحمص، واندفاع هذه الجماهير لمناطق الاشتباكات للمشاركة في مواجهة فلول النظام البائد
إن النجاح في مواجهة هذه التحديات يتطلب من الإدارة السورية الجديدة القيام بأمورٍ عديدة منها: تفعيل الحوار الأهلي والمجتمعي مع المكونات المختلفة للشعب السوري، ونبذ خطاب الكراهية والتحريض على الانتقام والثأر وصيانة وحدة النسيج السوري، خاصة في الساحل والجنوب السوري؛ لتفويت الفرصة على مثيري الفتن المذهبية والطائفية، والإسراع في وضع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري موضع التنفيذ، وكذلك إعادة تقييم التعامل مع "قوات قسد الديمقراطية" واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من كونها جسرا لإمداد المجموعات الخارجة عن القانون بالعتاد والسلاح الإيراني، أيضا الإسراع في عملية محاسبة مجرمي النظام الساقط وتقديمهم إلى العدالة انتصارا للآلاف من ضحايا القتل والقمع، وإعادة النظر بطريقة المعالجة الأمنية والعسكرية المتّبعة مع تزايد خطر الكمائن من قبل المجموعات الخارجة عن القانون وتأمين المدنيين؛ وهذا بدوره يتطلب إحكام السيطرة على المناطق الجبلية والأحراش التي يتمركز فيها أزلام ورموز النظام السابق وملاحقتهم، وبسط سلطة الدولة على كافة أجزاء سوريا، وحصر استخدام وامتلاك السلاح بيد الدولة، وإخضاع كافة المجموعات المسلحة لدولة القانون لتجنب التدخلات الإقليمية وتهديد سلطة الدولة، وأخيرا، العمل على التوصّل إلى تفاهماتٍ واضحة دقيقة لإنهاء القواعد العسكرية الأجنبية خاصة الروسية منها، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد الأراضي السورية وسيادة الدولة.
إن ما حدث من تطورات في الآونة الأخيرة، أظهر التفاف الجماهير السورية حول الدولة السورية الجديدة وحمايتها وأعطت قيادتها الشرعية الحقيقية في مواجهة كل دعوات التقسيم والانقسام والانفصال والفدرلة، وذلك من خلال التظاهرات التي اجتاحت الساحات الرئيسة للمدن السورية في دمشق وحلب وحماة وإدلب وحمص، واندفاع هذه الجماهير لمناطق الاشتباكات للمشاركة في مواجهة فلول النظام البائد؛ مما شكل عنصرا قويا لتثبيت دعائم الدولة الجديدة وتجديد انتصار ثورة الحرية والكرامة السورية.
لذلك كما قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: "إن ما جرى لا يمكن أن ينجح في دولة جيشها هو الشعب ذاته".
[email protected]
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي