مؤشر ثقة الأسر المغربية يسجل أدنى مستوى له منذ سنة 2008 (مندوبية التخطيط)
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
تابع مؤشر ثقة الأسر المغربية، منحاه التنازلي خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مسجلا أدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008، وفق نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط.
وقالت المندوبية اليوم الإثنين، إن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 45,4 نقطة عوض 46,3 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و50.
وتهم مكونات مؤشر الثقة آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية.
مستوى المعيشة
وخلال الفصل الثاني من سنة 2023، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 87,3%، فيما اعتبرت 10% منها استقراره و2,7% تحسنه، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 84,6 نقطة، مسجلا أدنى مستوى له على الإطلاق، مقابل ناقص 81,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 73 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وفق مندوبية التخطيط.
وأوضحت المندوبية، أنه “بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 53,4% من الأسر تدهوره و36,9% استقراره في حين 9,7% ترجح تحسنه، واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 43,7 نقطة مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق، أو مع نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في ناقص 38,8 نقطة وناقص 34,3 نقطة على التوالي.
مستوى البطالة
وخلال الفصل الثاني من سنة 2023، توقعت 85,3% من الأسر مقابل 4,9% ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، تؤكد المندوبية، “كما استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 80,4 نقطة، مقابل ناقص 81,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 81,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية”.
ووفق بحث المندوبية، اعتبرت 78,8% من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,9% عكس ذلك.
واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 68,9 نقطة، مقابل ناقص 69,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 69,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
الوضعية المالية
وقالت المندوبية، إن 53,4% من الأسر، صرحت خلال الفصل الثاني من سنة 2023، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 44% من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.
ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيله %2,6وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 41,4 نقطة، مقابل ناقص 42 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 42,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 60,6% من الأسر، مقابل 3,3% بتدهورها، تضيف المندوبية، “وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 57,3 نقطة مقابل ناقص 57,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 48,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية”.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 18,5% منها تحسنها و56,9% استقرارها و24,6% تدهورها، واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 6,1 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة، حيث استقر في ناقص 5,2 نقطة وناقص0,1 نقطة على التوالي.
كلمات دلالية ثقة الأسر، مندوبية التخطيطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من الأسر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: النمو الإيجابي لقطاعات كثيرة مؤشر مهم للتعافي الاقتصادي
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط إن قطاع الزراعة حقق معدل نمو موجبًا خلال الربع ذاته نتيجة عدة عوامل منها تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة والتوسع في استصلاح الأراضي.
كما استمر نمو قطاع المطاعم والفنادق نتيجة جهود تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الترويج السياحي.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا ملحوظًا مدفوعًاوأشارت المشاط إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالعديد من الجهود والسياسات من بينها التوسع في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي. وحققت قطاعات الكهرباء، والنقل، والتشييد والبناء نموًا ملحوظًا أيضًا خلال الربع نفسه.
المشاط : تحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025
المشاط: 6.3 تريليون دولار استثمارات مطلوبة سنويا للعمل المناخي بحلول 2030
رانيا المشاط: التمويل العادل والتعاون الدولي ضرورة لمواجهة التحديات المناخية
رانيا المشاط تبحث مع البنك الياباني للتعاون تطورات الاستثمار في مصر
وقالت إن معدل نمو الائتمان المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بلغ 4.9% ما يشير إلى بدء التعافي. كما وصل نصيب قطاع الصناعة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص إلى 45%.
وفي سياق آخر نوهت الوزيرة إلى ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق، خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع 17% مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق له.