نائب يجاهر ويتفاخر: أنا أقنعت البطريرك
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
بالرغم من مواقفه الدائمة المشددة على الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية، إلا أن أحد النواب المعنيين بملف الموازنة العامة كشف انه شرح بإسهاب للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الأسباب الموجبة والواضحة التي تفرض على النواب اليوم ضرورة المشاركة في أي جلسة تشريعية بهدف إقرار الموازنة مع تعديلاتها من أجل عدم صدورها بمرسوم من دون التعديلات، وذلك لما فيه خير المواطن اللبناني والمالية العامة.
المصدر لفت إلى أن النائب قال انه بنتيجة الشرح المسهب اقتنع غبطته بضرورة حضور النواب جلسة إقرار الموازنة بالرغم من موقفه الثابت بأن المجلس النيابي حالياً هو هيئة ناخبة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مدبولي: قانون المسؤولية الطبية هدفه المصلحة العامة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن قانون المسؤولية الطبية كان مطلب من الأطباء، وهو يحتوي على مميزات كبيرة للأطباء.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم، أن قانون العقوبات الحالي ينظم هذا الأمر، وكانت هناك مادة واحدة فقط تتحدث عن العقوبة حالة الخطأ.
ولفت إلى أن القانون هدفه المصلحة العامة، وسيتم تعديل مادة فيه من أجل تحقيق الرضاء، فالقانون هدفه توفير مزايا أكثر للأطباء.
كان مصدر مطلع، كشف عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة بلجنة الصحة في مجلس النواب.
وثمن المصدر الدور المحوري الذي قام به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بعرض كافة المقترحات الواردة للحكومة على رئيس مجلس النواب ولجنة الصحة.
وأوضح المصدر أن مناقشات لجنة الصحة التي عقدت اليوم الأربعاء، توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون، من أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، وكذلك التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية واعتبارها «الخبير الفني» لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني أساسياً لدى جهات التحقيق.
واكد المصدر أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، لأن الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض، كما تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بدلا من وحماية المريض.
وأضاف المصدر أن المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصا كبيرا على إيجاد التوازن ما بين ضمان حقوق المرضى، والتأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب والمراجع العلمية، وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على عدم احتراز ورعونة واهمال.
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس