الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قرار ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار قد يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير مستعجل للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية في حربها على غزة.
وعارض 72 من أعضاء المجلس مشروع القرار، في حين اقتصر التأييد على 11 عضوا. ودعا معارضو القرار إلى سحب نصه من التداول.
وتم التصويت بناء على تحرك من قبل السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي.
ورغم رفض مشروع القرار، فإنه يعكس حالة القلق المتزايد بين بعض أنصار الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، خاصة الجناح اليساري، بشأن إرسال الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، في ظل استمرار العدوان على غزة الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف المدنيين أغلبهم نساء وأطفال.
وقال ساندرز في كلمة ألقاها قبل التصويت وحث فيها على تأييد القرار "يجب أن نضمن أن المساعدات الأميركية تستَخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا"، وعبر عن أسفه على ما وصفه بعدم نظر مجلس الشيوخ في أي إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.
البيت الأبيض يعارضوتعليقا على هذا التحرك، قال البيت الأبيض إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وتمنح الولايات المتحدة لحليفتها إسرائيل 3.8 مليارات دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل الإستراتيجية. وطلب بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.
وطرح مشروع القرار بموجب قانون المساعدة الخارجية الذي يسمح للكونغرس بتوجيه وزارة الخارجية لإصدار تقرير عن حقوق الإنسان ومعلومات أخرى عن أي دولة تتلقى مساعدة عسكرية أميركية.
وفي حال تمت المصادقة على القرار، كان من شأنه أن يطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس في غضون 30 يوما. وبعد تلقي التقرير، يمكن للكونغرس أن يدرس قرارا آخر يقترح إجراء تغييرات في المساعدة العسكرية لإسرائيل.
وبدأت محكمة العدل الدولية -الخميس الماضي- ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا النظر في طلب من جنوب أفريقيا تتهم فيه إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية للجنة حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد