الجوازات تسمح بدخول العمالة المنتهية تأشيراتها
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الرياض
أكدت مصادر، اليوم الأربعاء، أن المديرية العامة للجوازات أبلغت عموم الإدارات والمنافذ بالسماح بدخول العمالة الذين سبق أن قدموا بتأشيرة عمل، ثم غادروا بتأشيرة خروج وعودة، ولم يعودوا خلال مدة سريانها، والمحددة سابقا بـ3 سنوات، مطالبة بإلغاء العمل بقرار المنع، الذي بدأ تطبيقه الثلاثاء.
وجاء قرار المنع، الذي أعلنته الجوازات سابقا، بعد مطالبات تقدم بها رجال أعمال في تلك الفترة، دعوا فيها إلى تفعيل قرار مجلس الوزارء فيما يخص عدم السماح بعودة العمالة التي لم تلتزم بالعودة في الوقت المحدد.
ويأتي ذلك لما يترتب عليه من مصاريف تجديد رخص الإقامة وتراخيص العمل والتذاكر الممنوحة للعمالة، كون هذه العمالة حصلت على تأشيرات خروج وعودة على أساس أن لديها عقود عمل سارية المفعول، أو تم تجديدها مع أصحاب العمل أنفسهم، وترتب على ذلك حصولهم على إقامات ورخص عمل سارية المفعول تبعا لذلك.
ويعني عدم عودتهم تسببهم في إنهاء تلك العقود، الأمر الذي ينتج عنه تكاليف أخرى نتيجة عدم العودة للعمل في الوقت المحدد، فضلا عن أن ذلك يعد مخالفة من قِبل العامل، لإنهائه عقد العمل لسبب غير مشروع.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الجوازات العمالة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل بالبرلمان: تعزيز علاقات العمل وصناعة "بيئة لائقة" تشجع على الاستثمار
حضر وزير العمل محمد جبران، لجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم ،وذلك للإجابة ، والاستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"، فيما يخص "ملفات العمل".
وزير العمل يزور المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وزير العمل: مضاعفة منحة العمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة (فيديو)وأكد جبران، حرصه على التواصل مع السادة "نواب الشعب" ، كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة ، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل ،الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار ،والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، واستشراف "وظائف المستقبل".
وأوضح وزير العمل، جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج ،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة ،للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة اقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة،والتوسع في قاعدة بياناتها ،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"،وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص".
كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة ،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.