مالية البرلمان: لا تعيينات بموازنة 2024 وهذا مصير قانون سلم الرواتب
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، مصير ملف التعيينات بقانون الموازنة المالية لعام 2024، فيما أكد أن قانون سلم الرواتب ليس من اختصاص البرلمان. وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "بنود الموازنة واضحة، فلا يجوز التعيين بأجر يومي أو بعقد، إلا إذا ارتأت الحكومة بوجود حاجة للتعيين في هذا القطاع أو ذاك".
وأضاف، أن "التعيينات متوقفة على طلب الحكومة حصرا، أما في حال لم يجر أي تغيير على بنود الموازنة فلا تعيينات جديدة". وبشأن قانون سلم الرواتب، أوضح العطواني، أن "قانون سلم الرواتب هو قرار حكومي بحت"، مؤكدا أن "العام الحالي سيكون عام متابعة (سلم الرواتب)". وبين رئيس اللجنة المالية، أن "حصول موظف على 250 ألف دينار كراتب شهري أمر غير مقبول"، لافتا إلى أن "سلم الرواتب ليس من اختصاص البرلمان".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
بالمستندات.. "المالية" تحسم الجدل حول مصير السيارات المحتجزة بالموانئ
جاء البيان الصادر عن وزارة المالية ليسدل الستار على أزمة السيارات المحتجزة بالموانئ، وينهي حالة الجدل في سوق السيارات، حيث أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار وزير المالية الصادر أمس، والذي نص على السماح بالإفراج الجمركي عن السيارات المحتجزة بالموانئ، من المنتظر أن يسهم في حل الأزمة الحالية.
دخول عدد كبير من السيارات
وقال "أبوالمجد"، إن القرار من شأنه أن يسمح بدخول عدد كبير من المركبات لصالح المواطنين، مؤكداً أنه جاء في توقيت مثالي، خاصة بعد طول انتظار لهذه الإجراءات.
كانت "المالية" ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية، قد أصدرت قراراً جديداً بشأن اتباع الإجراءات الخاصة باستيراد السيارات من الخارج، وذلك بالمنافذ الجمركية خاصة الموانئ المصرية، وحصلت الوفد على نسخة منه.
وتضمن القرار موقف السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI”، حيث نص على أن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية التطبيق الفوري لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.
وصرح رابطة تجار السيارات، بأن القرار خاص بالسيارات التى تم استيرادها بالنظام “الشخصي” فقط، ولايشمل سيارات ذوي الهمم.
منشور وزارة الماليةوأوضح أنه وفقا للقرار سيتم الإفراج عن السيارات المحتجزة مقابل دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه طبقا للإجراءات الجمركية المعمول بها حالياً.
وأكد أن المنافذ الجمركية كانت قد احتجزت شحنات كبيرة من السيارات المستوردة لمخالفتها للإجراءات التى تتضمنت تسجيل الواردات على النافذة الجمركية “aci” تحت بند “الأمتعة الشخصية” مما يخالف ذلك الإجراءات المعمول بها للإفراج عنها.
وأضاف أن تنفيذ القرار الجديد سوف يسهم في حدوث انفراجة حقيقية لأزمة احتجاز السيارات في الموانئ.