ارتفاع قيمة التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال 11 شهراً
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية(UAEFTS) لنحو 15.4 تريليون درهم خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت 15.
وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2023، بواقع 9.907 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و5.543 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
ووصلت التحويلات في يناير الماضي إلى 1.215 تريليون درهم، ونحو 1.214 تريليون درهم في فبراير، إضافة إلى 1.46 تريليون درهم في مارس، بينما بلغت نحو 1.172 تريليون درهم في أبريل، و1.68 تريليون درهم في مايو و1.261 تريليون درهم في يونيو، و1.52 تريليون في يوليو و1.47 تريليون في أغسطس و1.38 تريليون في سبتمبر، و1.51 تريليون درهم في أكتوبر، و1.55 تريليون في نوفمبر.
يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.
أخبار ذات صلةوفي سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 1.153 تريليون درهم موزعة على 20.2 مليون شيك خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام 2023.
وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بواقع 97.9 مليار درهم لنحو 1.825 مليون شيك في يناير، و96.7 مليار درهم لنحو 1.752 مليون شيك في فبراير، و111.7 مليار درهم لنحو 1.98 مليون شيك في مارس، و91.7 مليار درهم لنحو 1.63 مليون شيك في أبريل، و116.1 مليار درهم لنحو 2.01 مليون شيك في مايو، و98.9 مليار درهم لنحو 1.59 مليون شيك في يونيو، و107.9 مليار درهم لنحو 1.96 مليون شيك في يوليو، و104.7 مليار درهم لنحو 1.85 مليون شيك في أغسطس و104.6 مليار درهم لنحو 1.8 مليون شيك في سبتمبر، و110.08 مليار درهم لنحو 1.93 مليون شيك في أكتوبر، و113.1 مليار درهم لنحو 1.89 مليون شيك في نوفمبر.
من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي وصلت إلى 155.32 مليار درهم، وتضمنت 155.3 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و16.06 مليون درهم بالعملات المعدنية.
ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 166.87 مليار درهم خلال 11 شهراً، وشملت 166.8 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و55.8 مليون درهم بالعملات المعدنية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التحويلات المالية بنوك الإمارات ملیار درهم لنحو 1 تریلیون درهم فی الأولى من العام المصرف المرکزی تریلیون فی
إقرأ أيضاً:
“الاتحادية للضرائب”: 2.9 مليار درهم مبالغ ضريبية استردها مواطنون عن بناء مساكنهم
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن أنظمتها الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهلة قانونًا لاسترداد الضريبة، ومن بينها نظام رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة ونظام رد الضريبة للسياح، حققت نتائج مُميَّزة خلال عام 2024 نتيجة خطط التطوير والتحديث المُتواصلة التي نفذتها في هذا المجال خلال الفترة الماضية.
وأوضحت، أن المجموع التراكمي للطلبات المُعتمدة لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثًا بلغ 34.9 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار درهم منذ بِدء تقديم الخدمة قبل أكثر من ست سنوات حتى نهاية العام الماضي، مُقابل مجموع تراكمي حتى نهاية عام 2023 بلغ أكثر من 27 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 2.2 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 27.52% في عدد الطلبات المُعتمدة، و32% في قيمة المبالغ المُستردة.
وبلغ عدد الطلبات المُعتمدة خلال عام 2024، لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة 7520 طلبا بقيمة إجمالية بلغت 704.38 مليون درهم.
وكان عدد الطلبات المُعتمدة لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة قد ارتفع من 270 طلباً بقيمة 9.11 مليون درهم في عام 2018 إلى 1900 طلب خلال عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 121.46 مليون درهم، ثم بلغ 3750 طلبا بقيمة 301.35 مليون درهم خلال 2020، وبلغ عدد الطلبات المُعتمدة في 2021 نحو 5990 طلبا بقيمة 467.52 مليون درهم، و7170 طلب بقيمة 583.38 مليون درهم خلال 2022 ونحو 8250 طلبا بقيمة إجمالية بلغت 720.12 مليون درهم في 2023.
وأوضحت الهيئة أن قاعدة متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام شهدت توسعًا ملحوظًا في جميع أنحاء الدولة خلال السنوات الماضية؛ إذ ارتفع عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة، المُرتبطة بالنظام، إلى 17 ألفا و847 متجرًا بنهاية 2024 مُقابل 16 ألفا و357 متجرًا بنهاية 2023 بارتفاع بلغت نسبته أكثر من 9% خلال العام الماضي؛ حيث ارتبط بالنظام 1490 منفذًا تجاريًا جديدًا خلال 2024، بعد أن ارتبط به في العام السابق 1518 منفذًا، ليكون إجمالي عدد منافذ البيع التي انضمت للنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح خلال العامين الماضيين 3008 منافذ.
وأكدت الهيئة حرصها على التوسع في نشر أجهزة الخدمة الذاتية التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات رد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي بالكامل في دقيقتين تقريبًا لكل معاملة، لافتة إلى توفر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية الرئيسية “المولات” والفنادق، إضافة إلى منافذ مغادرة السياح للدولة، مشيرةً إلى أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح ارتفع إلى 97 جهازًا بنهاية 2024 مُقابل 82 جهازًا بنهاية 2023 بارتفاع بلغت نسبته 18.3%، حيث تمت إضافة 15 جهازًا جديدًا خلال 2024.
وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا للتطوير والتحديث المُستمر لأنظمتها الرقمية وفقًا لأفضل الممارسات، بما يتوافق مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وإن المؤشرات أن جهودها انعكست إيجابيًا على جودة وأداء خدماتها عمومًا، ومن بينها الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهلة قانونًا لذلك، لافتا إلى أن خدمة استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين وخدمة رد الضريبة للسياح شهدت عمليات تحديث مُتتالية خلال السنوات الماضية بإدخال المزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع الإجراءات بآليات رقمية تتميز بالوضوح والشفافية والسلاسة.
وأضاف، أن الهيئة ستواصل في عام 2025 إطلاق وتنفيذ مشاريع ومُبادرات مُتنوعة في مجال التحول الرقمي في القطاع الضريبي لمواكبة إستراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات، اعتمادًا على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يدعم جهود تصفير البيروقراطية والمُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير