انخفاض قياسي في عدد سكان الصين عام 2023
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
انخفض عدد سكان الصين بوتيرة أسرع في عام 2023 مع انخفاض المواليد إلى مستوى قياسي، مما أدى إلى تسريع التحول الديموغرافي الذي يشكل تحديات طويلة الأجل للحكومة.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، انخفض عدد السكان في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للعام الثاني بأكثر من 2 مليون إلى 1.
وتضاعف هذا الانخفاض عما كان عليه في عام 2022، عندما تقلص عدد سكان الصين لأول مرة منذ عام 1961، وهو العام الأخير من المجاعة الكبرى في عهد الزعيم السابق ماو تسي تونغ.
كما انخفض عدد المواليد الجدد 5.7 بالمئة إلى 9.02 مليون، وسجل معدل المواليد مستوى قياسيا منخفضا بلغ 6.39 ولادة لكل 1000 شخص، بانخفاض عن معدل 6.77 ولادة في عام 2022.
وتراجع معدل المواليد في البلاد لعقود من الزمن نتيجة لسياسة الطفل الواحد التي تم تنفيذها من عام 1980 إلى عام 2015 والتوسع الحضري السريع خلال تلك الفترة.
وقد انخفض عدد الأطفال حديثي الولادة بشكل مطرد منذ الستينيات باستثناء ارتفاع طفيف في عام 2016، عندما خففت الحكومة سياسة الطفل الواحد للسماح للعائلات في جميع أنحاء البلاد بإنجاب طفلين.
وفي وقت سابق، قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن واحدا من كل خمسة من سكان البر الرئيسي البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة كان يبلغ من العمر 60 عاما أو أكثر في نهاية عام 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز النسبة 30 بالمئة خلال عقد من الزمن.
وتجاوزت الهند الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان العام الماضي، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
وعلى المدى الطويل، يتوقع خبراء الأمم المتحدة أن يتقلص عدد سكان الصين بمقدار 109 ملايين نسمة بحلول عام 2050، أي أكثر من ثلاثة أمثال الانخفاض المذكور في توقعاتهم السابقة الصادرة عام 2019.
المصدر: "بلومبيرغ"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بكين عدد سکان الصین انخفض عدد فی عام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: انخفاض تاريخي في معدل البطالة إلى 6.4%.. الأدنى منذ عقود
في خطوة تعكس تقدمًا ملحوظًا على الصعيد الاقتصادي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تسجيل معدل بطالة بلغ 6.4%، وهو الأدنى منذ عقود طويلة. هذا الإنجاز يأتي وسط جهود حثيثة تبذلها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين. ولم تتوقف الأخبار الإيجابية عند هذا الحد، بل أشار مدبولي إلى خطط طموحة لدعم الصادرات المصرية عبر برنامج جديد سيتم إطلاقه قريبًا، مما يفتح آفاقًا واعدة للصناعة المحلية.
معدل البطالة عند أدنى مستوياته| شهادة على النجاح الاقتصاديخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، كشف مدبولي أن معدل البطالة الذي سجل 6.4% يعد مؤشرًا قويًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد. هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل نتاج سنوات من السياسات الاقتصادية التي ركزت على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار. ويأتي هذا الانخفاض ليؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، رغم التحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية.
دفعة جديدة للصناعة المصريةلم يكتفِ رئيس الوزراء بالإعلان عن هذا الإنجاز، بل أضاف خبرًا آخر يحمل في طياته الأمل للقطاع الصناعي. فقد أكد أن الحكومة أنهت اللمسات الأخيرة لبرنامج "رد أعباء الصادرات"، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال أسبوعين بعد عيد الفطر. هذا البرنامج، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو مع بداية العام المالي الجديد، يمتد لثلاث سنوات، ويستهدف تعزيز الصادرات المصرية من خلال دعم المصنعين وتشجيع استخدام المكونات المحلية.
رؤية طويلة الأمدأوضح مدبولي أن البرنامج لا يقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل يسعى إلى تعميق الصناعة المصرية عبر زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات بشكل سنوي. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يعكس رؤية استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.
خطوات واثقة نحو مستقبل مزدهرفي ظل هذه التطورات، تبدو مصر وكأنها تضع قدمًا ثابتة على طريق النهضة الاقتصادية بعد انخفاض معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، إلى جانب خطط دعم الصادرات، يرسمان صورة متفائلة لمستقبل البلاد. ومع اقتراب إطلاق برنامج رد أعباء الصادرات، يترقب المواطنون والمصنعون على حد سواء ثمار هذه الجهود، التي قد تكون بمثابة نقطة تحول في مسيرة التنمية الشاملة التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان