مصادر حكومية: إجراء جديد بشأن الأحوزة العمرانية للمدن والقرى
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كشف مصادر مسؤولة، أن هناك اتفاقا بين الجهات الحكومية المختصة على سرعة العمل على إصدار الأحوزة العمرانية وتحديد الحيز العمراني وكردون المباني للمدن والقرى وتوابعها أولا بأول، مؤكدة أن نجاح قانون التصالح في مخالفات البناء بحالات متعددة مرهون بإقرار وإصدار الحيز العمراني للمدن والقرى؛ نظرا لوجود مخالفات بناء وكتل سكنية قريبة من الأحوزة العمرانية وبالتالي تحتاج إلى إدخالها الحيز حتى يتم التصالح عليها.
وأضافت لـ«الوطن»، أنه تجرى مراعاة الصالح العام ومصلحة المواطن من خلال العمل على تحديد الحيز العمراني الجديد والحفاظ على الرقعة الزراعية، وأيضا يعمل الحيز الجديد على تقديم خدمات أفضل لكل المخالفات التي سيتم التصالح بشأنها بعد إدخالها الحيز حيث يمكن للمواطن إجراء أعمال تعلية أو توسعات أو إحلال وتجديد وفق القانون دون أي عراقيل.
أسباب تأخر الحيز العمرانيوأشارت إلى أنه يفترض أن يتم إقرار الحيز العمراني كل 10 أو 15 عاما وفق احتياجات كل منطقة، ولكن تأخر صدور الحيز في أغلب المناطق يرجع إلى عدة أسباب؛ منها التكلفة الكبيرة لرفع المساحات وإعداد الخرائط والتصوير الجوي، وأيضا نقص الكوادر البشرية الموجودة في الجهات المختصة بتحديد الحيز العمراني وخلافه.
تعاون بين الحكومة والبرلمانولفتت المصادر إلى وجود مناقشات واجتماعات مشتركة بين الحكومة والبرلمان لمتابعة الجديد واعتمادات الأحوزة الجديدة لحل كثير من المشكلات على أرض الواقع، وسيتم عرض آخر المخططات التفصيلية والاستراتيجية الخاصة بكل محافظة خلال الشهر الجاري على المختصين للاضطلاع على ما تم وسيتم قريبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح بمخالفات البناء الحيز العمرانى الحكومة البرلمان الحیز العمرانی
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادى الجديد: فتح المراكز التكنولوجية أمام المواطنين بعد مد فترة التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتسهيل عملية تقنين أوضاع المواطنين، وتنظيم البناء بشكل قانوني.
فترة التمديد تبدأ في 5 مايو 2025ووفقًا للقرار، ستبدأ فترة التمديد الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025 وتستمر حتى نهاية نوفمبر 2025. ومن المتوقع أن تساهم هذه الفترة الإضافية في توفير فرصة جديدة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم على التصالح في المرات السابقة، أو أولئك الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات الخاصة بهم.
إجراءات تسهيل تقديم طلبات التصالحوفي هذا السياق، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على أهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة. وأضاف أن المحافظة ستقوم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين لضمان إتمام عملية التصالح بكل سهولة ويسر.
وأوضح الزملوط أن القرار يهدف إلى تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشكل قانوني ومنظم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق المواطنين والمساهمة في تنظيم عمليات البناء في المحافظة.
مبادرة الدولة لتقنين الأوضاعوكان قد أُصدر قرار من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يقضي بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، بدءًا من تاريخ 5 مايو 2025. ويعكس هذا القرار التزام الدولة بتوفير الفرص المناسبة للمواطنين للامتثال للقوانين الخاصة بالبناء، في ظل سعي الحكومة الدائم لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
إيجابيات القرار على المواطنين والمجتمعيعد هذا القرار بمثابة فرصة ذهبية للمواطنين الذين تعذر عليهم التقدم في الفترة السابقة بسبب بعض الظروف، سواء كانت إدارية أو شخصية. كما يعكس التوجه الحكومي الرغبة في التصدي للمخالفات البناء المنتشرة في العديد من المناطق، وتنظيمها بما يخدم مصلحة المواطنين ويحسن من مستوى الحياة في المجتمعات المحلية.
وتأمل الحكومة أن يسهم تمديد فترة التصالح في تحسين الأوضاع القانونية للبناء، وتحفيز المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم القانونية من خلال دفع الرسوم المقررة واستيفاء كافة المستندات المطلوبة.
خلفية عن التصالح في مخالفات البناءيُذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء قد تم إصداره في عام 2019، بهدف تنظيم الأوضاع القانونية للمباني المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص أو تجاوزت القوانين المعمول بها. ومنذ ذلك الحين، تواصل الدولة تفعيل هذه المبادرة من خلال منح المواطنين فرصًا متعددة لتسوية أوضاعهم القانونية.
يعد قرار التمديد هو أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل عملية التصالح على المخالفين، ويؤكد استمرار الحكومة في دعم المواطنين وتيسير الإجراءات القانونية لهم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية