مؤشرات ميدانية تؤشر لنية اسرائيلية بالتصعيد وميقاتي: الحل بتطبيق القرار 1701
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
بقيت العيون شاخصة على الجبهة الجنوبية في ظل تصعيد إسرائيلي لافت خلال اليومين الماضيين طال تجاوز القرى والبلدات الحدودية الى مناطق بعيدة نسبياً عن "الجبهة المباشرة"، ما يؤشر الى نية إسرائيلية مبيتة بالتصعيد.
في المقابل، كثف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالاته الديبلوماسية مع عدد من المسؤولين العرب والاجانب على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، حيث التقى رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتم البحث في الاوضاع الراهنة في الاراضي الفلسطينية والمنطقة وانعكاسها على لبنان.
وفي المعلومات ان "اللجنة الخماسية" ستعقد اجتماعا جديدا في الايام المقبلة لتقويم حصيلة الاتصالات والاجتماعات التي حصلت، من دون أن يكون هناك حتى الان جدول بزيارات جديدة لموفدي "الخماسية" الى لبنان.
ووفق المعلومات ايضا، فانه على رغم الحديث المتجدد عن ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، فان لا شيء ملموسا بعد او يؤشر الى عودة الحرارة الى هذا الملف وبروز معطيات جديدة تبعث على التفاؤل.
مصادر اعلامية نقلت عن اوساط ديبلوماسية قولها انه ستتم خلال اجتماع "اللجنة الخماسية" مقارنة المعايير التي أرسلتها الكتل النيابية على ان يعود الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بعد ذلك ويجول على المسؤولين والقوى السياسية ويعلن في مؤتمر صحفي نتيجة هذه المعايير والمواصفات التي توافقت عليها المكونات اللبنانية. وسيشكل ذلك منطلقا لتحديد هوية رئيس الجمهورية والبدء بجلسات انتخابية بدورات متتالية".
واستنادا الى المصادر ذاتها فإن "الخماسية" تبقي العقوبات جزءا اساسيا على جدولها في حال لم يتم التجاوب مع الإصلاحات المطروحة خلال او بعد انتخاب رئيس جمهورية. إلا ان العقوبات هذه المرة ستتوسع لتكون أميركية أوروبية عربية مشتركة.
ومن دافوس اطلق رئيس الحكومة سلسلة مواقف، فأكد "أن وقف اطلاق النار في غزة هو حجر الزاوية للحل في المنطقة، واذا لم يتوقف اطلاق النار فسيكون ذلك ككرة الثلج التي تتمدد الى كل دول المنطقة"، مشددا على " ان المطلوب الضغط على اسرائيل لوقف التصعيد".
وقال "نحن نسعى للحلول الديبلوماسية، وهذا هو الخيار الأفضل، لأن الحرب تعني الخسارة للجميع. اذا كان الخيار هو الحل الديبلوماسي فنحن مستعدون والجانب الأميركي بدأ بهذه الخطوت ولا نزال مستمرين بهذا البحث.
وعن طبيعة الحل المقترح قال: الحل هو بتطبيق القرار 1701 كاملا ووقف العدوان الاسرائيلي وارساء الهدوء والاستقرار على الحدود. اسرائيل حتى الآن تنتهج خيار الحرب والقتل والتدمير، ونحب نطالب بخيار السلم والاستقرار، ومن خلال الاتصالات التي اقوم بها، يتأكد للجميع ان لبنان يحاول قدر المستطاع تفادي الحرب ووقف التصعيد ولكن المطلوب الضغط على اسرائيل لوقف التصعيد.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية: لبنان في لحظة مصيرية ووقف الحرب مصلحة إقليمية – دولية
رأت لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية أن "مخاوف اللبنانيين المتصاعدَة من توسع رقعة الحرب تجد جذُورها في عدم إنجاز حل مستدام للمسائل الحدودية العالقة بين لبنان وإسرائيل التي تستمرّ في احتلال أراضٍ لبنانية، بالإضافة إلى فشل في تطبيق مندرجات القرار 1701". واعتبرت "أن استمرار الشغور في موقِع رئاسة الجمهورية يشير إلى نية متعمدة في تعديل أُسس النظام الديموقراطي البرلماني اللّبناني، ما يهدد الصيغة اللبنانية الميثاقية في الشراكة في الحكم والعيش المشترك، وهذا يستدعي فتح أبواب المجلس النيابي دون تأخر بجلسات متتالية حتى انتخاب رئيس/ة للجمهورية ليستعيد لبنان دوره الفاعل". واكدت أن "تفاقم أزمة النزوح السوريّ منذ العام 2011، يستدعي مقاربة مختلفة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحيث من الملح الدفع باتجاه تسهيل عودة النازحين إلى سوريا، على قاعدة تطبيق القرار 2254". وتضم لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية 8 منظمات أميركيّة أسسها لبنانيات ولبنانيون في الولايات المتحدة الأميركية وهي المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركية (LARP)، لبنانيون من أجل لبنان(LFLF) ، المركز اللبناني للمعلومات (LIC) ، لبناننا الجديد (ONL)، دروع لبنان الموحد (SOUL) والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشارية للجنة. وفي بيانها الذي جرى تعميمه في بيروت وواشنطن في توقيت موحد، جاء التالي: "في سياقِ مواكبتها للوضع اللُّبناني المأزوم، والمخاوف المتصاعِدَة من نشوبِ حرب شامِلَة في لُبنان، وبالاستِناد إلى تواصُلها المستمِرّ مع الإدارة الأميركيَّة، ومع الاغتِراب اللُّبنانيّ بقِواه الفاعِلَة في الولايات المتَّحدة الأميركيَّة والعالم، تؤكِّد لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الأميركيّة (LACC) على ما يلي: 1- يعايش لبنان لحظة مصيرية في ظل تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله على وقعِ مخاوف متَصَاعدة من توسع رقعة الحرب بما ينذر بمخاطر كارثية مدمرة عل الشعبِ اللُّبناني، وهذا يستدعي تكثيف الجهود الديبلوماسية لوقف الحرب، وفي مقدمها الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية في هذا السياق. 2- إن المخاوف المتصاعدة من توسع رقعة الحرب تجِد جذورها في عدم إنجاز حل مستدام للمسائل الحدودية العالقة بين لبنان وإسرائيل التي تستمر في احتلال أراضٍ لبنانية، بالإضافة إلى فشل في تطبيق مندرجات القرار 1701، والذي يتعرض منذ العام 2006 لانتهاكات واسعة، وهذا يستدعي الدفع باتجاه العودة إلى الالتزام العملاني الكامل بما ورد فيه، كما بملحقاته في القرار 2650 التي أتَت بموافقة كل أعضاء مجلس الأمن الدولي. 3- إن القرار 1701 مرتبط ارتِباطا وثيقا بالقرارين 1680 و1559، وتنبع هذه القرارات جميعها من روحية الدستور اللبناني واتِّفاق الطائف لجِهة حق الدّولة اللّبنانية ببسط سيادتها الحصرية على كامل أراضيها، وهذا يستدعي التزام السلطة اللبنانية بمندرجات الدستور والقرارات الدولية، وتمكين القوى المسلحة الشرعية عتادا وعديا، من إداء مهامها في هذا السياق بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بموازاة إطلاق مسار تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية. 4- إن استمرار الشغور في موقِع رئاسة الجمهورية يشير إلى نية متعمدة في تعديل أُسس النظام الديموقراطي البرلماني اللٌّبناني، ما يهدد الصِيغة اللُّبنانية الميثاقية في الشراكة في الحكم والعيش المشترك، ويضرب الانتظام العام والحوكمة السليمة في المؤسسات الدستورية، وهذا يستدعي فتح أبواب المجلس النيابي دون تأخر بجلسات متتالية حتَى انتخاب رئيس/ة للجمهورية جامع/ة، سيادي/ة، إصلاحي/ة، إنقاذي/ة يعيد للبنان دوره الفاعل، وللشعب اللبناني الأَمل بأن هوية وطنهم الحضارية مصانة. 5- إن تفاقم أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، يستدعي مقاربة مختلفة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحيث من الملِّح الدفع باتجاه تسهيل عودة النازحين إلى سوريا، وبالتالي فإن تطبيق القرار 2254 المتعلّق بالحل السياسي في سوريا يشكّل مدخلا أساسيا في هذا الإطار. وفي هذا السياق لا بد من التأكيد على أنه يجب وضع حد لكل أشكال التواجد غير الشرعي على الأراضي اللّبنانية، وضبط المعابر الحدودية الشرعية، وإغلاق تلك غير الشرعية، ونزع صفة النزوح عن فئات تثبِت بحركتها الدائمة نحو سوريا بأنها قادرة على العودة إلى وطنها، ما يخفف العبء على لبنان. وفي الخطوات العملانية من الملح تنفيذ مذكرة التفاهم التي سبق أن وقعتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مع المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 09/09/2003، وصدقتها الحكومة اللبنانية بموجب مرسوم 1162 في 30/10/2003، وأقرت فيها المفوضية أن لبنان ليس بلد لجوء بل مجرد بلد عبور، والتزمت من خلالها باليات واضحة مع السلطة اللبنانية بترحيل اللاجئين أو إعادة توطينهم في بلد ثالث، وهذا ينطبق على حالة النازحين السوريين الذين يمكن أن يعودوا إلى سوريا التي باتت أراضيها آمنة بنسبة 90% ، ويمكن إيجاد مسارات توطينهم في بلد ثالث أيضاً.
إن لجنة التنسيق اللبنانيَّة - الأميركيّة (LACC)، إذ تؤكّد التزامها مواصلة السعي من أجل تدعيم العلاقات اللبنانية -ا لأميركية على قاعدة قيم الحرية، والديموقراطية، والعدالة، تعاهِد الشعب اللبناني على استمرار دعمها لقضاياه المحقة".
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد