العراق والبنك الدولي يبحثان الإصلاح المالي والمصرفي ويتطرقان للدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بلانغا، الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي العراقي، على صعيد الإصلاح المالي والمصرفي، في دافوس. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن الأخير "التقى، على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، وبحث علاقات التعاون بين العراق والبنك الدولي، في مختلف المجالات الاقتصادية، التي تسهم في دعم جهود الحكومة وخططها الاستراتيجية، نحو المزيد من فرص الاستثمار والتنمية".
وشهد اللقاء، أيضا، "استعراض الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي العراقي، على صعيد الإصلاح المالي والمصرفي، كما جرى التطرق للمشاريع التي تمول من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في مقدمتها مشروع تأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي". وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية أن تعكس تقارير البنك الدولي، بشكل واقعي، سياسات الحكومة الجديدة التي نفذت في القطاعات الاقتصادية والمصرفية ودعم القطاع الخاص، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة نموه وتحقيق الاستقرار المالي، في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم". من جانبه، أشاد بانغا ب "إجراءات الحكومة في مجال تحديث وتطوير القطاع المصرفي"، مؤكدا "دعمه تلك الإجراءات، خصوصا ما يتعلق بتنفيذ نظام الدفع الإلكتروني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تهيمن على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
يزور المئات من كبار المسؤولين الماليين في العالم واشنطن هذا الأسبوع وعلى رأس جدول أعمالهم مهمة أساسية تتمثل في السعي لإبرام اتفاق تجاري.
وعادة ما تشهد الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تبدأ اليوم الاثنين نشاطا مكثفا، إذ تُعقد محادثات متعددة الأطراف ورفيعة المستوى، بالإضافة إلى اجتماعات بين وزراء المالية الساعين إلى التوصل لاتفاقات تتعلق بقضايا مثل تمويل المشروعات والاستثمار الأجنبي وتخفيف أعباء الديون.
وفي اجتماعات العام الجاري من المتوقع أن تهيمن الرسوم الجمركية على المحادثات بدلا من تنسيق السياسات بشأن تغير المناخ والتضخم والدعم المالي لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
وستركز المحادثات على السبل الممكنة لتجاوز أو تخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأميركية في أفضل الأحوال.
وقد ينصب التركيز على رجل واحد هو وزير الخزانة الأميركي الجديد سكوت بيسنت، كبير مفاوضي ترامب في الاتفاقيات المتعلقة بالرسوم الجمركية، والذي لا يزال دعمه لصندوق النقد والبنك الدولي محل تساؤل.
وقال جوش ليبسكي، المدير الأول لمركز الجغرافيا الاقتصادية التابع للمجلس الأطلسي "ستهيمن الحروب التجارية على (اجتماعات) الأسبوع، وكذلك المفاوضات الثنائية التي تسعى كل دولة تقريبا إلى إجرائها بطريقة أو بأخرى... ولذلك ستكون اجتماعات الربيع هذه المرة مختلفة، إذ ستهيمن عليها قضية واحدة فقط".
"تخفيضات ملحوظة"أثرت الرسوم الجمركية الأميركية بالفعل على التوقعات الاقتصادية المقرر أن يصدرها صندوق النقد غدا الثلاثاء، مما سيزيد من أعباء الديون التي تثقل كاهل الدول النامية.
وقالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الأسبوع الماضي إن تصاعد التوترات التجارية، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمي، سيؤدي إلى "تخفيضات ملحوظة للتوقعات الاقتصادية للصندوق لكن من غير المرجح أن يصل الأمر إلى حد ركود عالمي".
وأكدت غورغييفا على أن الاقتصاد الحقيقي العالمي لا يزال يعمل بصورة جيدة، لكنها حذرت من أن التوقعات السلبية المتزايدة بشأن الاضطرابات التجارية والمخاوف من الركود قد تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وأشار ليبسكي إلى أن التحدي الجديد المحتمل أمام صناع السياسات يتمثل في ما إذا كان الدولار سيظل ملاذا آمنا بعد أن أدت الرسوم الجمركية إلى موجة بيع واسعة النطاق في سندات الخزانة الأميركية.
وكان لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي ومجموعة العشرين دورا مهما في تنسيق السياسات في أوقات الأزمات، ومنها جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية في 2008 و2009.
ويقول خبراء السياسات إن اهتمام الوفود هذه المرة سينصب في المقام الأول على دعم اقتصاداتها.
وقالت نانسي لي، المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأميركية وكبيرة الباحثين في مركز التنمية العالمية بواشنطن "ستهمل هذه الاجتماعات ما ركزت عليه في العامين الماضيين من إصلاح لبنوك التنمية متعددة الأطراف وتعزيز لهيكل الديون السيادية".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية