انخفاض عدد سكان الصين للعام الثاني بسبب كورونا
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الصين- وكالات
انخفض عدد سكان الصين للعام الثاني على التوالي في عام 2023، إذ أدى انخفاض معدل المواليد وموجة الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 عندما انتهت عمليات الإغلاق الصارمة إلى تسارع الانكماش الذي سيكون له آثار عميقة طويلة المدى على إمكانات نمو الاقتصاد.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن إجمالي عدد السكان في الصين انخفض بمقدار 2.
وهذا الانخفاض أكبر من تراجع عدد السكان البالغ 850 ألف نسمة في عام 2022 والذي كان أول انخفاض يجري تسجيله منذ عام 1961 خلال المجاعة الكبرى في عهد ماو تسي تونغ. وبحسب بيانات رسمية نشرت في مطلع العام الماضي، تراجع عدد سكان الصين العام الماضي لأول مرة منذ 1960-1961 حين عانى البلد من مجاعة بدأت في 1959 وتسببت بوفاة عشرات ملايين الأشخاص إثر أخطاء في النهج الاقتصادي المتبع ضمن سياسة "الوثبة الكبرى".
وشهدت الصين ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد في أوائل العام الماضي بعد ثلاث سنوات من المتابعة الدقيقة وإجراءات الحجر الصحي التي أبقت الفيروس تحت السيطرة إلى حد كبير حتى رفعت السلطات القيود فجأة في ديسمبر 2022. ومما ساهم في تراجع الرغبة في إنجاب الأطفال في عام 2023، ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية وانخفاض أجور العديد من الموظفين الإداريين وتفاقم الأزمة في قطاع العقارات حيث يتم ادخار أكثر من ثلثي ثروات الأسر. وتزيد البيانات الجديدة من المخاوف من أن آفاق نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم تتضاءل بسبب انخفاض عدد العمال والمستهلكين، في حين يضع ارتفاع تكاليف رعاية المسنين واستحقاقات التقاعد المزيد من الضغط على الحكومات المحلية المثقلة بالديون.
وينسب هذا التراجع الديموغرافي بصورة عامة إلى كلفة المعيشة التي ازدادت بشكل كبير في الصين، فضلا عن كلفة تربية طفل. كما أن مستوى التحصيل الدراسي للنساء ارتفع، ما يؤدي كذلك إلى إرجاء الحمل.
وعلى المدى الطويل، يتوقع خبراء الأمم المتحدة أن يتقلص عدد سكان الصين بمقدار 109 ملايين نسمة بحلول عام 2050، أي أكثر من ثلاثة أمثال الانخفاض المذكور في توقعاتهم السابقة الصادرة عام 2019.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: عدد سکان الصین فی عام
إقرأ أيضاً:
بسبب الاضطرابات السياسية.. انخفاض العملة الكورية لأدنى مستوياتها
انخفضت قيمة العملة الكورية الجنوبية مقابل الدولار الأمريكي بشكل أكبر إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 16 عاما اليوم الجمعة وسط اضطرابات سياسية متفاقمة في أعقاب إعلان الرئيس يون سيوك-يول الأحكام العرفية وعزله لاحقا.
وأغلق الوون الكوري عند 1,467.5 وون مقابل الدولار بانخفاض 2.7 وون عن الجلسة السابقة.
وكان هذا أدنى مستوى له منذ يوم 13 مارس من عام 2009 عندما بلغ 1,483.5 وون في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وافتتح الوون الكوري على تراجع عند 1,467.5 وون بانخفاض 2.7 وون عن الجلسة السابقة، وانخفض بشكل أكبر إلى 1,486.7 وون خلال جلسة التداول اليوم.
كما تراجعت سوق الأسهم بسبب عمليات بيع مكثفة من جانب المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية. وخسر مؤشر كوسبي المركب للأسهم الكورية 1.02% ليغلق عند 2,404.77 نقطة.
واشتد التوتر السياسي في كوريا الجنوبية حيث من المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية على مقترح عزل الرئيس المؤقت هان دوك-سو بسبب رفضه تعيين قضاة المحكمة الدستورية الذين سيحكمون في محاكمة الرئيس يون سيوك-يول.
وفي وقت سابق، صوت البرلمان على عزل "يون" بسبب فرضه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر، لفترة قصيرة الأمد.
وفي أعقاب فشل الأحكام العرفية، سجل سعر العملة أعلى بكثير من المستوى الحرج عند 1,400 وون. وقال محافظ بنك كوريا المركزي ري تشانغ -يونغ إنه من المتوقع أن تظل العملة حول هذا المستوى في الوقت الحالي.
وقالت كوون أه-مين، المحللة لدى شركة إن اتش للاستثمار والأوراق المالية إن التقلبات ازدادت وسط التداولات الضعيفة في نهاية العام. وفي ظل هذه الظروف، فإن جهود السلطات لاستقرار السوق لن يكون لها تأثير يذكر على السوق.
وأضافت أنه من المتوقع أن تعود قيمة الوون مقابل الدولار إلى طبيعتها الشهر المقبل على الرغم من وجود احتمال لضعف الوون بشكل أكبر لينخفض إلى مستوى 1,500 وون للدولار إذا استمرت المخاطر السياسية.
كما جاء ضعف الوون متزامنا مع التعزيز المستمر للدولار الأمريكي، حيث تعمقت المخاوف بشأن تأثير سياسة التعريفات الجمركية الجديدة التي سينتهجها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الصناعات الكورية الجنوبية والاقتصاد الأوسع.
كما أدت إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تقليص عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي كانت متوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أصل أربعة، إلى إضعاف الوون والعملات الآسيوية الأخرى.
وتعهدت السلطات المالية بضخ سيولة غير محدودة وتنفيذ جميع التدابير المتاحة لدفع استقرار السوق.