انخفاض عدد سكان الصين للعام الثاني بسبب كورونا
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الصين- وكالات
انخفض عدد سكان الصين للعام الثاني على التوالي في عام 2023، إذ أدى انخفاض معدل المواليد وموجة الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 عندما انتهت عمليات الإغلاق الصارمة إلى تسارع الانكماش الذي سيكون له آثار عميقة طويلة المدى على إمكانات نمو الاقتصاد.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن إجمالي عدد السكان في الصين انخفض بمقدار 2.
وهذا الانخفاض أكبر من تراجع عدد السكان البالغ 850 ألف نسمة في عام 2022 والذي كان أول انخفاض يجري تسجيله منذ عام 1961 خلال المجاعة الكبرى في عهد ماو تسي تونغ. وبحسب بيانات رسمية نشرت في مطلع العام الماضي، تراجع عدد سكان الصين العام الماضي لأول مرة منذ 1960-1961 حين عانى البلد من مجاعة بدأت في 1959 وتسببت بوفاة عشرات ملايين الأشخاص إثر أخطاء في النهج الاقتصادي المتبع ضمن سياسة "الوثبة الكبرى".
وشهدت الصين ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد في أوائل العام الماضي بعد ثلاث سنوات من المتابعة الدقيقة وإجراءات الحجر الصحي التي أبقت الفيروس تحت السيطرة إلى حد كبير حتى رفعت السلطات القيود فجأة في ديسمبر 2022. ومما ساهم في تراجع الرغبة في إنجاب الأطفال في عام 2023، ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية وانخفاض أجور العديد من الموظفين الإداريين وتفاقم الأزمة في قطاع العقارات حيث يتم ادخار أكثر من ثلثي ثروات الأسر. وتزيد البيانات الجديدة من المخاوف من أن آفاق نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم تتضاءل بسبب انخفاض عدد العمال والمستهلكين، في حين يضع ارتفاع تكاليف رعاية المسنين واستحقاقات التقاعد المزيد من الضغط على الحكومات المحلية المثقلة بالديون.
وينسب هذا التراجع الديموغرافي بصورة عامة إلى كلفة المعيشة التي ازدادت بشكل كبير في الصين، فضلا عن كلفة تربية طفل. كما أن مستوى التحصيل الدراسي للنساء ارتفع، ما يؤدي كذلك إلى إرجاء الحمل.
وعلى المدى الطويل، يتوقع خبراء الأمم المتحدة أن يتقلص عدد سكان الصين بمقدار 109 ملايين نسمة بحلول عام 2050، أي أكثر من ثلاثة أمثال الانخفاض المذكور في توقعاتهم السابقة الصادرة عام 2019.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: عدد سکان الصین فی عام
إقرأ أيضاً:
روسيا تسجل نموا اقتصاديا بلغ 4% العام الماضي
الثورة نت/..
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سجل حسب بيانات أولية نموا بلغ نحو 4% خلال العام الماضي 2024.
وأشار نوفاك إلى أن الاقتصاد الروسي أنهى العام الماضي بأداء إيجابي في المؤشرات الرئيسية، مما يعكس مرونته وقدرته على التكيف مع التحديات الخارجية.
جاء ذلك في مقال كتبه نوفاك لمجلة “سياسة الطاقة” نشر اليوم الخميس: “أظهر الاقتصاد الروسي في السنوات الأخيرة قدرة على النمو بنجاح رغم الصدمات الخارجية. وقد اختتم العام الماضي بأداء إيجابي في المؤشرات الرئيسية، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 4% وفقا للبيانات الأولية”.
وأوضح نوفاك أن المحركين الرئيسيين لهذا النمو هما الاستثمارات والقطاع الصناعي، اللذان أسهما إسهاماً كبيراً في تعافي الاقتصاد وتعزيز أدائه.
يذكر أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية كانت قد توقعت في وقت سابق أن يصل نمو الاقتصاد إلى 3.9% لعام 2024، مما يجعل النتائج الفعلية تتجاوز التوقعات الرسمية.
المصدر: نوفوستي
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل