انخفاض عدد سكان الصين للعام الثاني بسبب كورونا
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الصين- وكالات
انخفض عدد سكان الصين للعام الثاني على التوالي في عام 2023، إذ أدى انخفاض معدل المواليد وموجة الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 عندما انتهت عمليات الإغلاق الصارمة إلى تسارع الانكماش الذي سيكون له آثار عميقة طويلة المدى على إمكانات نمو الاقتصاد.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن إجمالي عدد السكان في الصين انخفض بمقدار 2.
وهذا الانخفاض أكبر من تراجع عدد السكان البالغ 850 ألف نسمة في عام 2022 والذي كان أول انخفاض يجري تسجيله منذ عام 1961 خلال المجاعة الكبرى في عهد ماو تسي تونغ. وبحسب بيانات رسمية نشرت في مطلع العام الماضي، تراجع عدد سكان الصين العام الماضي لأول مرة منذ 1960-1961 حين عانى البلد من مجاعة بدأت في 1959 وتسببت بوفاة عشرات ملايين الأشخاص إثر أخطاء في النهج الاقتصادي المتبع ضمن سياسة "الوثبة الكبرى".
وشهدت الصين ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد في أوائل العام الماضي بعد ثلاث سنوات من المتابعة الدقيقة وإجراءات الحجر الصحي التي أبقت الفيروس تحت السيطرة إلى حد كبير حتى رفعت السلطات القيود فجأة في ديسمبر 2022. ومما ساهم في تراجع الرغبة في إنجاب الأطفال في عام 2023، ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية وانخفاض أجور العديد من الموظفين الإداريين وتفاقم الأزمة في قطاع العقارات حيث يتم ادخار أكثر من ثلثي ثروات الأسر. وتزيد البيانات الجديدة من المخاوف من أن آفاق نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم تتضاءل بسبب انخفاض عدد العمال والمستهلكين، في حين يضع ارتفاع تكاليف رعاية المسنين واستحقاقات التقاعد المزيد من الضغط على الحكومات المحلية المثقلة بالديون.
وينسب هذا التراجع الديموغرافي بصورة عامة إلى كلفة المعيشة التي ازدادت بشكل كبير في الصين، فضلا عن كلفة تربية طفل. كما أن مستوى التحصيل الدراسي للنساء ارتفع، ما يؤدي كذلك إلى إرجاء الحمل.
وعلى المدى الطويل، يتوقع خبراء الأمم المتحدة أن يتقلص عدد سكان الصين بمقدار 109 ملايين نسمة بحلول عام 2050، أي أكثر من ثلاثة أمثال الانخفاض المذكور في توقعاتهم السابقة الصادرة عام 2019.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: عدد سکان الصین فی عام
إقرأ أيضاً:
عدد سكان مصر يتجاوز 107 ملايين نسمة: تحديات متصاعدة تستدعي سياسات تنموية فعالة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان حديث، أن عدد سكان مصر بلغ 107،000،953 نسمة، مسجلًا بذلك نقطة جديدة في مسار النمو السكاني المتسارع الذي تشهده البلاد. وتؤكد هذه الزيادة السكانية المستمرة على أهمية تعزيز السياسات السكانية والتنموية لضمان استدامة الموارد وتوفير الخدمات الأساسية، في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يفرضها هذا الارتفاع.
تحديات التنمية مع تسارع النمو السكانييعد النمو السكاني السريع في مصر واحدًا من أبرز التحديات التي تواجه البلاد. فمع تجاوز عدد السكان عتبة 107 ملايين نسمة، تظهر تحديات جديدة تتعلق بضرورة توفير فرص عمل كافية للشباب، خاصة مع دخول أعداد كبيرة منهم سوق العمل سنويًا، وضمان الوصول إلى خدمات صحية وتعليمية ذات جودة. ويأتي هذا في ظل ضغط متزايد على البنية التحتية من مياه، وكهرباء، وطرق، إلى جانب الحاجة الملحّة لتوفير السكن المناسب.
ويُقدر أن مصر تحتاج إلى موارد مالية ضخمة لمواكبة هذا النمو من خلال مشاريع اقتصادية تستوعب الأعداد المتزايدة من المواطنين. وقد يؤدي تجاهل هذه التحديات إلى تفاقم مشكلات البطالة، ونقص الخدمات الصحية، وتدهور جودة التعليم.
توجيه الجهود نحو التوعية السكانية وتنظيم الأسرةوتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز حملات التوعية السكانية لخفض معدل النمو، حيث أطلقت العديد من البرامج الهادفة إلى تنظيم الأسرة والتشجيع على الاكتفاء بعدد أقل من الأبناء، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية للأسر. وتُركز المبادرات الوطنية في هذا السياق على إيضاح أهمية التخطيط الأسري، في سبيل الوصول إلى مجتمع يتمتع بجودة حياة أفضل.
كما تواصل وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، العمل على توفير خدمات تنظيم الأسرة في مختلف المحافظات، مع الاهتمام بالمناطق الريفية التي تشهد معدلات إنجاب مرتفعة. وتهدف هذه الجهود إلى تغيير الثقافة المجتمعية حول مفهوم الإنجاب وأثره على الأسرة والمجتمع.
دعوة للاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتيةويشدد الخبراء على أن الاستثمار في التعليم والصحة يُعدّ أحد المحاور الرئيسية التي يمكن أن تخفف من تبعات الزيادة السكانية، من خلال بناء جيل يتمتع بمهارات تتيح له المساهمة في تنمية البلاد. وقد أظهرت دراسات حديثة أن تطوير النظام التعليمي وربط مخرجاته بسوق العمل، سيسهمان في إعداد كوادر قادرة على العمل بكفاءة في مجالات مختلفة، ما يعزز الاقتصاد المصري.
وعلى مستوى الصحة، يعد توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسر خطوة ضرورية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في الأقاليم التي تعاني نقصًا في الخدمات الطبية. كما يحتاج القطاع الصحي إلى توسعة الخدمات وتطوير المستشفيات وتوفير الأطباء المتخصصين في مختلف أنحاء الجمهورية.
مستقبل مصر في ظل الزيادة السكانيةوبينما تسعى الحكومة إلى وضع خطط للتعامل مع هذا النمو، تبقى الحاجة ملحة إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، لتطوير استراتيجيات طويلة الأمد تعزز الاقتصاد وتحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. إن الوصول إلى مستوى معيشة مرتفع يتطلب توزيعًا عادلًا للموارد، وتخطيطًا مستدامًا، وسياسات سكانية رشيدة.
ويبرز المستقبل أمام مصر معضلة تتطلب حلًا شاملًا ومتكاملًا، يأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع، للوصول إلى مرحلة من التوازن الذي يضمن الاستقرار الاجتماعي، ويؤهل البلاد لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام تعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة