الأردن ومآلات المشهد الفلسطيني
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الأردن ومآلات المشهد الفلسطيني
صعب جدا أن نتخيل نجاح أي استراتيجية اختراق أردنية في العمق الفلسطيني بالشراكة فقط مع مجموعة فلسطينية واحدة.
كل التنظير لاستبعاد المقاومة الفلسطينية وحرمانها من مكتسبات سياسية ووطنية ينبغي أن يرفض في المداولات السياسية الأردنية لأن مصالح عمان وليس مخيم جباليا على المحك.
على الدولة إدراك أن الوقت الآن «من دم» ويمر بسرعة وإذا تمكن اليمين الإسرائيلي من حسم الصراع لصالح برنامجه التوطيني الإحلالي، فسنشهد كأردنيين الندم والعبودية السياسية.
استمرار المشروع الوطني الأردني ونفاذه يتمثل بإعادة تدوير الزوايا لصالح تيار المقاومة الفلسطينية ولا أساس لمقولات قديمة لا تريد تناقضا مع المشروع الإسرائيلي.
النقاش الجاد حول مآلات المشهد الفلسطيني ليس مطلبا وطنيا ملحا فقط بل حاجة موضوعية «دفاعية» مع عناوين: تهجير أهل فلسطين، تصفية قضية فلسطين، حسم الصراع بحلول على حساب الأردن ومصر.
على الشعب الأردني الذي مست قلبه المقاومة ويؤيدها بقوة تفهُم مسوغات توازن إدارة المصالح وإظهار احترام أكثر للمواقف الرسمية الأخلاقية المهمة التي اتخذت ضد العدوان وترك هامشا لمناورات القرار والتحول.
* * *
انخراط الأردن حكومة وشعبا في النقاش الحيوي المرتبط بمآلات المشهد الفلسطيني لم يعد مطلبا وطنيا ملحا بل حاجة موضوعية «دفاعية» مع عناوين عريضة فكرتها تهجير أهل فلسطين وتصفية قضية فلسطين وحسم الصراع عبر حلول وبدائل على حساب الأردن ومصر.
لم يعد ذلك سرا ولم يعد فرضية ولا اقتراحا بل عملية عسكرية همجية وإجرامية يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وفي كل مواقع فلسطين المحتلة، وهي عملية مستمرة بتواطؤ أوروبي وغربي وبغطاء أمريكي، توفيره ابتسامات وأفلام الوزير أنتوني بلينكن والأخطر بحالة عربية وإسلامية متماهية من الخنوع والإذلال.
فقط الشعب الفلسطيني في غير مكان قرر المقاومة والتصدي.
بالتالي وحتى لا نخطئ كأردنيين على الأقل التصويب على الهدف، لم يعد من الممكن إلا تذكير دوائر صناعة القرار في عمان، وهي تتماهى وتنشط وتحاول التأسيس لاختراقات محسوبة في عمق الملف الفلسطيني بأن الجدار الأول الذي يدافع اليوم عن «خيارات المملكة» في ظل هجمة بربرية لليمين الإسرائيلي هو فقط وحصرا «المقاومة «.
وعليه صمود المقاومة بكل الصيغ والأحوال أصبح أو ينبغي له أن يتحول وفجأة لهدف أساسي ومرحلي وسريع وفعال لكل أجنحة الدولة الأردنية، وعلى المترددين في هذا الأمر ترك التشكيك والتيقن من هذه الوقائع والالتحاق بأكبر فرصة ممكنة على أساس القناعة بأن معيار الولاء والانتماء الحقيقيين وبكل صراحة يتحقق اليوم فقط بطريقة مفهومة وبدرب واضح، وفكرته مغادرة المربع الإسرائيلي وطريقة التفكير الأمريكية وبأسرع وقت ممكن.
إذا كنا كأردنيين ولأسباب مفهومة أو غير علنية لا نستطيع دعم المقاومة الفلسطينية بمعنى المال والسلاح فعلى الأقل لابد وحتما تجنب إعاقتها والأهم ينبغي علينا تفهم حوافزها، وطبيعة الدور التاريخي الذي تقوم به الآن مع طبيعة وجوهر المحكمة، ليس فقط دفاعا عن الشعب الفلسطيني لكن مجددا دفاعا عن مصالح المملكة.
أضم صوتي للقائلين بأن المشروع الوطني الأردني بكل تعبيراته التي نعرفها منذ عام 1921 مجاله الحيوي الوحيد الآن للاستمرار والنفاذ يتمثل في إعادة تدوير الزوايا لصالح التيار المقاوم في فلسطين ولا أساس من أي صنف للمقولات الخشبية القديمة التي لا ترى تناقضا مع المشروع الإسرائيلي.
نقرأ مصلحة الأردن اليوم باعتبارها النقيض الموضوعي لطموحات اليمين الإسرائيلي في حسم الصراع وتهجير الفلسطينيين شرقي النهر العظيم وأي تعايش مع أفكار معلبة معاكسة، من هنا وهناك يتوجب ولزاما علينا أن نعيد قراءتها حتى نتوقف عن خداع الذات.
طبعا على الشعب الأردني الذي مست قلبه المقاومة ويقف معها بكل سطوته أن يتفهم مسوغات التوازن في إدارة المصالح ويظهر الاحترام أكثر للمواقف الرسمية الأخلاقية المهمة التي اتخذت ضد العدوان وعليه أن يترك هامشا لمناورات القرار والتحول.
لكن بالمقابل على الدولة بكل مؤسساتها أن تدرك بأن الوقت الآن «من دم» ويمر بسرعة وإذا تمكن اليمين الإسرائيلي لا سمح ألله من حسم الصراع لصالح برنامجه التوطيني الإحلالي، فسنجلس جميعا كأردنيين في مستوى الندم والعبودية السياسية لمرحلة طويلة من الزمن، وسنموت بحسرتنا ونحن نخسر الأشياء الأساسية والمهمة بالقطعة والتقسيط.
لا نحسد كل من هم في مواقع المسؤولية اليوم. ونؤكد على دعمنا الكبير لاختراقات أردنية رسمية أساسية في عمق المشهد الفلسطيني، لكن الأهم بصورة استثنائية أن نفهم معا كيف نخترق وبأي اتجاه وما الذي ينبغي أن نبدله فينا ونحن نفعل، وكيف سنراقب ونقيم ونهتم بالتفاصيل التي قد يجلس فيها شيطان الأجندة الإسرائيلية البغيضة؟
ثقتنا كبيرة بالمؤسسات التي تدير دفة المصالح الأردنية بتوازن ولا نصفق لدعاة المجازفات والمغامرات، لكن بالمقابل نحذر وبشدة وبعنف من مخاطر دعاة ورموز التكيف الذين يعبثون بأولويات الشعب الأردني اليوم وهم يزعمون الحرص على دولته ومستقبله.
خاصة بعد ما راقبنا بأسف بعد المقالات السامة التي تنشر ومعها سيل من قمامة «السوشال ميديا» في اتجاه يريد تأزيم مكونات المجتمع الأردني وتسميم الأجواء والضرب على أوتار الانقسامات القديمة التي ضربها بالعمق أصلا فلسطينيا وأردنيا طوفان الأقصى ومع صبيحة يوم 7 أكتوبر المبارك.
رصدنا مؤخرا بعض الاجتهادات التي نرى أنها مختلة في فهم وهضم المستجدات الفلسطينية وما نحذر منه بكل وضوح بعد قناعتنا بأن السردية الإسرائيلية بعد الآن لن يشتريها أردني واحد هو أن نستبدل سردية الافتراء والكذب الإسرائيلية الامريكية برواية فلسطينية مضى عليها الزمن.
كل التنظير لعملية استبعاد المقاومة وحرمانها من مكتسبات سياسية ووطنية ينبغي أن يواجه بخشونة في عمق المداولات السياسية الأردنية لأن مصالح عمان وليس مخيم جباليا هي التي على المحك اليوم، وكل الملحقات المألوفة من علبة الاتهامات بعناوين يعرفها الشعب على دوائر صناعة القرار أن ترفضها.
صعب جدا أن نتخيل نجاح أي استراتيجية اختراق أردنية في العمق الفلسطيني بالشراكة فقط مع مجموعة فلسطينية واحدة.
*بسام البدارين كاتب وإعلامي أردني
المصدر | القدس العربيالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن فلسطين تهجير 7 أكتوبر طوفان الأقصى المقاومة الفلسطينية اليمين الإسرائيلي المشهد الفلسطینی حسم الصراع
إقرأ أيضاً:
نحو برلمان قوي ومستقل: صالح العرموطي مرشحا لرئاسة البرلمان القادم
#سواليف
نحو #برلمان_قوي ومستقل: #صالح_العرموطي مرشحا لرئاسة البرلمان القادم
بقلم: أ.د. #محمد_تركي_بني_سلامة
في ظل التحولات السياسية والمشاركة الديمقراطية التي يشهدها الأردن، تبرز الحركة الإسلامية الأردنية كحركة وطنية رائدة، تميزت عبر تاريخها بحصافة مواقفها وعمق ولائها للوطن والعرش الهاشمي. كانت ولا تزال جزءًا أساسيًا من النسيج الوطني الأردني، تسعى بصدق لخدمة البلاد وأبنائها بكل إخلاص وانتماء، ولا يستطيع أحد التشكيك في هذا الولاء المتجذر.
تشكل الانتخابات النيابية ركيزة أساسية للمشاركة السياسية الفعالة، فلا يمكن تصور ديمقراطية حقيقية أو برلمان فاعل دون انتخابات حرة ونزيهة. وقد شهد الأردن هذا العام انتخابات نيابية اتسمت بالنزاهة والشفافية، وهي خطوة إيجابية تعكس رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في مشروع التحديث السياسي. ومن المهم أن تستكمل هذه العملية الديمقراطية بانتخابات حرة ونزيهة لرئاسة مجلس النواب، مما يتيح للبرلمان اختيار قيادته بشكل مستقل يعبر عن إرادة الشعب.
مقالات ذات صلة الاحتلال يقصف قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان شمال غزة 2024/11/03ومع دخول الأردن في مرحلة جديدة من مسيرته، وفي ظل الأوضاع الإقليمية المعقدة، تبرز الحاجة لقيادة برلمانية وطنية قوية وحكيمة قادرة على تعزيز مكانة البرلمان وتحسين أدائه وصورته. وجود قيادة برلمانية تتمتع برؤية واضحة ومسيرة وطنية مشرفة يسهم في تعزيز الثقة بين الشعب وممثليه، ويعزز دور البرلمان في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بفاعلية واستقلالية. من هذا المنطلق، يُعتبر الأستاذ صالح العرموطي، شيخ المحامين العرب والنائب المخضرم، مرشحًا يستحق هذه المسؤولية بجدارة لما يمتلكه من خبرة واسعة وإلمام عميق بالشؤون القانونية والوطنية، مما يضفي قيمة إضافية على البرلمان في أدائه ومكانته.
الشائعات التي تتحدث عن تدخلات من جهات عليا في اختيار رئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء لجانه تضر بمصداقية البرلمان وتضعف الثقة به لدى المواطنين. إلا أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الواعي، يمتلك اليوم القدرة على إثبات أن ديمقراطيته ناضجة وشعبه ملتزم بمسار التحديث السياسي الذي يرتكز على الاستقلال والشفافية. هذا الوعي الديمقراطي يعزز من مكانة الأردن كدولة ذات سيادة ترفض التدخلات الخارجية في شؤونها، وتؤكد استقلالية قرارها الداخلي.
المرحلة المقبلة تتطلب مؤسسات قوية تتناغم مع تطلعات الشعب وتستطيع مواجهة التحديات المختلفة، سواء كانت في البرلمان أو الحكومة أو الصحافة أو أي من مؤسسات الدولة. إن قيادة البرلمان بشخصية متميزة مثل الأستاذ صالح العرموطي ستحقق نقلة نوعية في تعزيز دور البرلمان كصوت للشعب وحصن للديمقراطية وممثل حقيقي لإرادة الأردنيين. إن اختيار العرموطي لهذه المهمة يمثل خطوة نحو تكريس الاستقلالية البرلمانية وترسيخ مبدأ فصل السلطات، بما يضمن توازن القوى في الدولة ويزيد من ثقة المواطن بمؤسساته.
في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الأردن، يحتاج مجلس النواب إلى إظهار قوته ووحدته واستقلاليته ليكون رافعة للديمقراطية وحصنًا للوطن في مواجهة التحديات. إن اختيار رئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء لجانه يجب أن يتم بنزاهة وشفافية كاملة، ليعكس الإرادة الشعبية الحرة ويعزز من مكانة البرلمان وهيبته.
ختامًا، إن الأردن اليوم أمام فرصة ذهبية لتعزيز مسيرته الديمقراطية وإثبات قدرته على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تعكس نضج تجربته السياسية، وتؤكد تمسكه بقيادته الهاشمية وحكمته في التعامل مع التحديات السياسية على الصعيدين المحلي والدولي.