حالة وحيدة تضاعف فيها الغرامة المرورية في القانون.. اعرفها
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق، بما يضمن السلامة للجميع سواء ركاب أو قائدي سيارات أو حتى المارة لذا نص القانون على عددٍ من الضوابط والمخالفات التي لا يجوز الخروج عنها، وإلا تعرض صاحبها للغرامة المالية أو العقوبات التي قد تصل إلى الحبس، بحسب الجرم المرتكب.
غرامات المروروعلى الرغم من الضوابط التي نص عليها قانون المرور، وأقر مخالفات وعقوبات صارمة في حالة الخروج عنها؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع على الطريق، إلا أن هناك سببا واحدا ينتج عنه مضاعفة الغرامة المرورية.
وحدد قانون المرور حالة واحدة تضاعف فيها الغرامة المرورية؛ حفاظا على سلامة الجميع على الطرق، وهو ما أوضحه المحامي إسلام عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا إن الغرامة المرورية المستحقة تُضاعف في حالة تكرار نفس المخالفة مرة أخرى خلال فترة 6 أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة أول مرة.
مضاعفة الغرامة المروريةوأضاف «عبدالمقصود» أن مضاعفة الغرامة المرورية تأتي لردع الاستمرار في ارتكاب المخالفات على الطرق، ما يحقق عدالة حماية أكثر للجميع، ويقلل من نسب الحوادث وغيرها من المخالفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور المرور مخالفة مرورية غرامة مرورية
إقرأ أيضاً:
بالقانون| التدخين في وسائل النقل الجماعي يعرضك لهذه الغرامة.. اعرف قيمتها
يعتبر قانون المرور من القوانين التي أصدرها مجلس النواب الحالي ، حيث حدّد قانون المرور عقوبات على كل من يقوم بالتدخين في وسائل النقل الجماعي.
عقوبة التدخين في وسائل النقل الجماعيويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التدخين في وسائل النقل الجماعي.
وفرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل وسائل النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية