حالة وحيدة تضاعف فيها الغرامة المرورية في القانون.. اعرفها
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق، بما يضمن السلامة للجميع سواء ركاب أو قائدي سيارات أو حتى المارة لذا نص القانون على عددٍ من الضوابط والمخالفات التي لا يجوز الخروج عنها، وإلا تعرض صاحبها للغرامة المالية أو العقوبات التي قد تصل إلى الحبس، بحسب الجرم المرتكب.
غرامات المروروعلى الرغم من الضوابط التي نص عليها قانون المرور، وأقر مخالفات وعقوبات صارمة في حالة الخروج عنها؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع على الطريق، إلا أن هناك سببا واحدا ينتج عنه مضاعفة الغرامة المرورية.
وحدد قانون المرور حالة واحدة تضاعف فيها الغرامة المرورية؛ حفاظا على سلامة الجميع على الطرق، وهو ما أوضحه المحامي إسلام عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا إن الغرامة المرورية المستحقة تُضاعف في حالة تكرار نفس المخالفة مرة أخرى خلال فترة 6 أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة أول مرة.
مضاعفة الغرامة المروريةوأضاف «عبدالمقصود» أن مضاعفة الغرامة المرورية تأتي لردع الاستمرار في ارتكاب المخالفات على الطرق، ما يحقق عدالة حماية أكثر للجميع، ويقلل من نسب الحوادث وغيرها من المخالفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور المرور مخالفة مرورية غرامة مرورية
إقرأ أيضاً:
عقوبة من يقود سيارة وسنه أقل من 18عاما.. قانون المرور يجيب
حدد قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بقيادة سيارة لمن هو أقل من 18 عاما ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قيادة سيارة لمن أقل من 18 عاماونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت