الموارد المائية تعتزم تشييد ثلاثة سدود شمال العراق

يناير 17, 2024آخر تحديث: يناير 17, 2024

المساتقلة/- تعتزم وزارة الموارد المائية العراقية تشييد ثلاثة سدود شمال البلاد، وهي منداوة بطاقة خزن 330 مليون م3 على نهر الزاب الأعلى بمحافظة أربيل، وباكرمان بطاقة خزن 500 مليون م3، على نهر الخازر وهو أحد روافد نهر الزاب الأعلى في أربيل أيضاً، فضلاً عن دلگة بسعة خزن 100 مليون م3، ضمن محافظة السليمانية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لحماية مستقبل الأمن المائي في البلاد وتحقيق الاستفادة الكاملة من خلال إنشاء سدود جديدة أو إعادة تأهيلها، بهدف تعزيز القطاع الزراعي، إضافة إلى مكافحة الجفاف وتوليد الطاقة.

وحول التوقف الحاصل بمشروع سد مكحول، بين وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله أنَّ وزارته كانت لديها القدرة على إنشاء السد، بيد أن التخصيصات المالية العالية له والتي تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، حالت دون تنفيذه، إلى جانب تعويضات المتضررين من الأهالي ومالكي الأراضي الزراعية والعقارات والبساتين القريبة من الموقع.

وأوضح عبد الله أن الدراسة الخاصة بإنشاء سد مكحول والتي أعدها استشاري إيطالي، خلصت إلى عدم الاستفادة من السعة الخزنية للسد، وإنما سيكون هناك فقدان لما يقارب المليار م3، من المياه سنوياً نتيجة إضافة مساحات كبيرة ستتعرض للتبخر.

وأكد عبد الله أن العراق يمتلك سعات خزنية كبيرة بحاجة إلى سدها، وأن وزارته تعمل على حصر تلك السعات واختيار المواقع المناسبة لإنشاء السدود الجديدة.

أهمية تشييد السدود في العراق

تلعب السدود دوراً مهماً في العراق، فهي توفر المياه للشرب والزراعة والصناعة، كما أنها تساعد في توليد الطاقة الكهربائية.

وتشهد العراق في السنوات الأخيرة انخفاضاً في مناسيب المياه، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الموارد المائية المتاحة.

ويعتبر تشييد السدود أحد أهم الإجراءات التي يمكن أن تساعد في تحقيق ذلك، حيث تساعد السدود في تخزين المياه وتنظيم تدفقها، مما يساعد في تقليل آثار الجفاف وتعزيز الأمن المائي.

مستقبل سد مكحول

يبقى مستقبل سد مكحول غامضاً في الوقت الحالي، حيث لم تتخذ الحكومة العراقية قراراً نهائياً بشأنه.

وهناك احتمالان لمستقبل السد، الأول هو أن يتم إعادة النظر في المشروع وتخفيض التكاليف الخاصة به، والثاني هو أن يتم إلغاء المشروع نهائياً.

وتعتمد إمكانية إعادة النظر في المشروع على مدى توفر التمويل اللازم، وعلى مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع المتضررين من المشروع.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة