الموارد المائية تعتزم تشييد ثلاثة سدود شمال العراق
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يناير 17, 2024آخر تحديث: يناير 17, 2024
المساتقلة/- تعتزم وزارة الموارد المائية العراقية تشييد ثلاثة سدود شمال البلاد، وهي منداوة بطاقة خزن 330 مليون م3 على نهر الزاب الأعلى بمحافظة أربيل، وباكرمان بطاقة خزن 500 مليون م3، على نهر الخازر وهو أحد روافد نهر الزاب الأعلى في أربيل أيضاً، فضلاً عن دلگة بسعة خزن 100 مليون م3، ضمن محافظة السليمانية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لحماية مستقبل الأمن المائي في البلاد وتحقيق الاستفادة الكاملة من خلال إنشاء سدود جديدة أو إعادة تأهيلها، بهدف تعزيز القطاع الزراعي، إضافة إلى مكافحة الجفاف وتوليد الطاقة.
وحول التوقف الحاصل بمشروع سد مكحول، بين وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله أنَّ وزارته كانت لديها القدرة على إنشاء السد، بيد أن التخصيصات المالية العالية له والتي تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، حالت دون تنفيذه، إلى جانب تعويضات المتضررين من الأهالي ومالكي الأراضي الزراعية والعقارات والبساتين القريبة من الموقع.
وأوضح عبد الله أن الدراسة الخاصة بإنشاء سد مكحول والتي أعدها استشاري إيطالي، خلصت إلى عدم الاستفادة من السعة الخزنية للسد، وإنما سيكون هناك فقدان لما يقارب المليار م3، من المياه سنوياً نتيجة إضافة مساحات كبيرة ستتعرض للتبخر.
وأكد عبد الله أن العراق يمتلك سعات خزنية كبيرة بحاجة إلى سدها، وأن وزارته تعمل على حصر تلك السعات واختيار المواقع المناسبة لإنشاء السدود الجديدة.
أهمية تشييد السدود في العراق
تلعب السدود دوراً مهماً في العراق، فهي توفر المياه للشرب والزراعة والصناعة، كما أنها تساعد في توليد الطاقة الكهربائية.
وتشهد العراق في السنوات الأخيرة انخفاضاً في مناسيب المياه، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الموارد المائية المتاحة.
ويعتبر تشييد السدود أحد أهم الإجراءات التي يمكن أن تساعد في تحقيق ذلك، حيث تساعد السدود في تخزين المياه وتنظيم تدفقها، مما يساعد في تقليل آثار الجفاف وتعزيز الأمن المائي.
مستقبل سد مكحول
يبقى مستقبل سد مكحول غامضاً في الوقت الحالي، حيث لم تتخذ الحكومة العراقية قراراً نهائياً بشأنه.
وهناك احتمالان لمستقبل السد، الأول هو أن يتم إعادة النظر في المشروع وتخفيض التكاليف الخاصة به، والثاني هو أن يتم إلغاء المشروع نهائياً.
وتعتمد إمكانية إعادة النظر في المشروع على مدى توفر التمويل اللازم، وعلى مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع المتضررين من المشروع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
فوضى في شركة الطرق السيارة.. تفاصيل إلغاء طلب عروض الطريق السيار المداري لمراكش
زنقة 20 | الرباط
تعيش شركة الطرق السيارة فوضى غير مفهومة ، و ظهر ذلك في الإعلان عن إلغاء عدد من المشاريع الكبرى المتعلقة بالطرق السيارة استعداداً لاحتضان المغرب لكأس العالم 2030.
آخر هذه القرارات ، تتعلق بإلغاء طلب عروض مشروع الطريق السيار الشرقي لمراكش بعد بضعة أشهر فقط من إعادة تفعيله.
و بحسب المرصد الوطني للنقل الطرقي، فإن مشروع الطريق السيار الشرقي الملتف حول مراكش يواجه تأخيرًا جديدًا ، ففي مايو الماضي من سنة 2024، كان من المقرر أن يتم تحديث دراسة تحديد مسار هذا الطريق السيار، ومع ذلك، وعلى الرغم من إسناد هذه الدراسة، فإن تنفيذها ظل معلقًا، بعدما تم إلغاء طلب العروض قبل بضعة أيام، مما استدعى إعادة إطلاقه من جديد.
و يأتي هذا المشروع في إطار تطوير وتحديث الشبكة الوطنية للطرق السيارة، حيث يهدف، وفقًا لوزارة التجهيز و الماء ، إلى تحسين ظروف تنقل مستعملي الطريق.
وكان من المخطط أن يربط الطريق السيار A3 بالطريق الوطنية RN7، مع التقاطع مع الطريق السيار المستقبلي بين مراكش وبني ملال، مما سيمكن حركة المرور القادمة من الشمال من الوصول إلى مدينتي قلعة السراغنة وبني ملال دون الحاجة إلى المرور عبر مراكش.
وكان الهدف الأساسي من هذا المشروع هو “تقليص المسافة ومدة السفر بشكل كبير للمسافرين نحو مختلف الوجهات”.
ورغم الطابع الاستراتيجي والملح لهذا المشروع، بالنظر إلى التطلعات الحالية لتعزيز البنية التحتية الطرقية في المملكة ، خصوصًا قبيل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، فإن الدراسة اللازمة لإعادة إطلاقه لن تتم وفق الجدول الزمني الذي كان محددًا في البداية.
قرار الإلغاء تم بتاريخ 24 يناير من طرف المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بجهة مراكش-آسفي، مبررًا ذلك بتأخيرات أعاقت استكمال الإجراءات، لا سيما بسبب “عدم تفويض الاعتمادات المالية اللازمة في الوقت المناسب لإطلاق الصفقة” و عدم المصادقة على العقد داخل الآجال المحددة .
في 29 يناير، تمت إعادة طرح طلب العروض المتعلق بدراسة الطريق السيار الشرقي لمراكش، ما يعني أن منح الصفقة لن يتم قبل مارس المقبل. ومع أن شروط الصفقة وقيمتها المالية لم تتغير، إلا أن العملية قد تواجه مجددًا خطر الفشل، مما يزيد من تعقيد تنفيذ المشروع وتأجيله أكثر.
يأتي هذا التأخير في وقت تتسارع فيه التحضيرات لاستضافة المغرب لعدد من الفعاليات الدولية الكبرى، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد في 4 ديسمبر الماضي، في ظل تزايد الحاجة إلى تعزيز التنقل داخل المدن المغربية الكبرى.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت