"يمس الاقتصاد العراقي".. تفاؤل نيابي بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية النائب حسن قاسم الخفاجي تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية النائب حسن الخفاجي عقد اجتماعا مع رئيس خلية وحدة الإصلاح الاقتصادي في مكتب رئيس الوزراء ومساعديه، لمناقشة ورشة العمل الخاصة بإعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص".
وأكد الخفاجي خلال الاجتماع على "أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لما لها من أثر إيجابي على تطوير الاقتصاد العراقي، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية". وأشار إلى "مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بقانون الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة التحديات التي قد تواجهه داعيا إلى إنضاج هذا القانون وإقراره"، مشددا على "ضرورة أن تتضمن مسودة القانون جميع الضمانات اللازمة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع الشراكة مع القطاع العام، بما في ذلك حماية حقوقه، وضمان الأرباح العادلة، والحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية". وأضاف أن "تشريع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام من أهم القوانين التي تمس الاقتصاد العراقي، ولذلك فإن صياغة القانون بعناية ودقة من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشراکة بین القطاع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء : طرح المجازر الحكومية على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات المختلفة، وتعزيز قدراتها لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة صحية وآمنة، ووفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة عدد من المجازر على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المجازر يصل إلى "464" مجزراً، لافتة إلى أنه تم البدء في تطوير 41 مجزراً بالإضافة إلى مجزر لوجيستي بدمياط، وذلك بالإضافة إلى 20 مجزرا خاصا.
بدوره، استعرض اللواء محمود نصار، مستجدات مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، مشيراً إلى تطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولي تطوير ورفع كفاءة 41 مجزراً بعدد 22 محافظة بالإضافة إلى مجزر لوجيستي بدمياط، على أن تكون المرحلة الثانية تطوير ورفع كفاءة 53 مجزرا، و55 مجزراً للمرحلة الثالثة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن تتولي وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير، وضع خطة لتسليم المجازر التي تم الانتهاء منها، مع طرحها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وذلك بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة