"يمس الاقتصاد العراقي".. تفاؤل نيابي بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية النائب حسن قاسم الخفاجي تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية النائب حسن الخفاجي عقد اجتماعا مع رئيس خلية وحدة الإصلاح الاقتصادي في مكتب رئيس الوزراء ومساعديه، لمناقشة ورشة العمل الخاصة بإعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص".
وأكد الخفاجي خلال الاجتماع على "أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لما لها من أثر إيجابي على تطوير الاقتصاد العراقي، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية". وأشار إلى "مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بقانون الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة التحديات التي قد تواجهه داعيا إلى إنضاج هذا القانون وإقراره"، مشددا على "ضرورة أن تتضمن مسودة القانون جميع الضمانات اللازمة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع الشراكة مع القطاع العام، بما في ذلك حماية حقوقه، وضمان الأرباح العادلة، والحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية". وأضاف أن "تشريع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام من أهم القوانين التي تمس الاقتصاد العراقي، ولذلك فإن صياغة القانون بعناية ودقة من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشراکة بین القطاع
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
تولى وزارة التعاون الدولى بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، أهمية كبرى لجذب التمويلات الخارجية للقطاع الخاص، فى إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز المشروعات التنموية.
ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع محفظة التمويلات الميسرة، تسعى الوزارة إلى توفير الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن تقديم مؤسسة التمويل الدولية تمويل لأحد الشركات المصرية العاملة فى قطاع التجزئة ما يسهم فى قدرتها على التوسع والنمو.
ومنذ عام 2020، حققت وزارة التعاون الدولى قفزات كبيرة فى مجال تمويل القطاع الخاص، حيث تجاوزت محفظة التمويلات الميسرة واستثمارات المؤسسات الدولية 11 مليار دولار، وقد أسهمت هذه التمويلات فى دعم العديد من المشاريع التنموية فى مصر.
توزعت هذه التمويلات بين عدة مجالات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة، مما يعزز استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستحوذ القطاع المصرفى المصري، على أكثر من 57% من تلك التمويلات، ولعب دورًا محوريًا فى إعادة توجيه هذه الموارد نحو المشروعات التنموية.
بفضل هذه التمويلات، تمكنت البنوك المصرية، مثل البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة، من توجيه المزيد من الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وهذا الدور يعد أساسيًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على توفير التمويلات فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الشراكات الدولية بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية، ما يسهم فى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسعى وزارة التعاون الدولى باستمرار إلى بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والتى تعد من أبرز الداعمين للقطاع الخاص فى البلدان النامية، وقد تمكنت الوزارة من جذب استثمارات كبيرة من هذه المؤسسات، حيث لعبت هذه الشراكات دورًا محوريًا فى توسيع محفظة التمويلات الميسرة.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولى قد نجحت فى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى المصرى والمؤسسات الدولية من خلال توفير التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، وكذلك الاستثمارات المباشرة فى الشركات المصرية، ما ساعد على تنشيط الاقتصاد المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لزيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، وتؤكد هذه التمويلات على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى تحقيق التنمية المستدامة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي