الماليَّة النيابيَّة: الحكومة قادرة على حلِّ مشكلة رواتب الإقليم
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أوضحت اللجنة الماليَّة النيابيَّة أنَّ موازنة العام الماضي كانت واضحة بشأن حصة الإقليم ورواتب موظفيها، مشيرة إلى أنَّ الحكومة الاتحاديَّة ستحل موضوع رواتب الإقليم وستتخذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة بهذا الشأن.
وبين عضو اللجنة، فيصل النائلي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "موازنة 2023 كانت واضحة بشأن التخصيصات المالية للإقليم ورواتب موظفيه، أي في حالة التأخير وعدم دفع الإقليم للرواتب أو للتخصيصات المالية المخصصة لموازنة المحافظات التابعة له، فمن حق المحافظة مطالبة الحكومة الاتحادية بشكل رسمي باقتطاع استحقاقاتها من التخصيصات المالية وتدفع بشكل مباشر لهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تطالب حكومة الإقليم بإرسال 50% من إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، خلال اجتماعها مع وفد حكومة إقليم كردستان بأن موضوع راتب شهر 12 منتهي، ولا يمكن إرسال أي أموال إطلاقا، كوننا قمنا بواجبنا.وبحسب مصدر ، إن وزيرة المالية، قالت “نحاول حل المشكلة وسنرسل رواتب شهر كانون الثاني 2025، ولكن عليكم أيضا الألتزام بمطالب وزارة المالية في الوقت المحدد، وإرسال 50 %من الإيرادات إلى المؤسسات الاتحادية”.وأضاف المصدر، ان سامي طالبت الوفد بقولها، “يجب إرسال موازين المراجعة شهريا وفي وقتها المحدد، والمباشرة بعملية توطين رواتب الموظفين، وأن يكون لكل موظف UPN خاص به، وأولئك الذين ليس لديهم UPN وليس لديهم بايومتري لن يحصلوا على رواتبهم”.وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب هي حكومة البارزاني .وقال علي في حديث صحفي، إن “حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية”.وأضاف، أن “البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء”.