الدفع الإلكتروني في العراق يتجه نحو الاستقرار
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يناير 17, 2024آخر تحديث: يناير 17, 2024
المستقلة/- كشف البنك المركزي العراقي عن معالجة الإشكاليات التي تواجه نظام الدفع الإلكتروني، بالتنسيق مع المؤسسات المالية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النظام يتجه نحو الاستقرار.
وقال مدير عام دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات في البنك عدنان أسعد، إن العام 2023 شهد الانطلاقة الأهم في مجال الدفع الإلكتروني، وإن الحكومة العراقية تدعم بجدية الجهود التي تبذل في مفصل تطوير الدفع الإلكتروني.
وأكد أسعد أن الأزمة التي مرت على البلد بالاستخدام السيئ للبطاقات وأدوات الدفع الإلكتروني قد تركت أثراً سلبياً، ولكن بفضل الإجراءات التي تمت بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية فقد تمت معالجة العديد من المشكلات وأن نظام الدفع الإلكتروني اتجه إلى الاستقرار.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب حسين عرب حتمية تفعيل دور القطاع الخاص وجعله أساساً لعملية النهوض الاقتصادي الذي يتطلب وجود خدمات مالية متطورة ترتقي إلى العالمية.
ولفت عرب إلى أن العالم قطع شوطاً في التحول الرقمي، وعلينا أن نواكب التطورات التي تشهدها المعمورة في هذا المجال المهم.
أما المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة في العراق علي طارق، فأكد تواصل الجهود لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني التي تمثل توجهاً حكومياً وتشريعياً للمرحلة المقبلة.
ولفت طارق إلى أن رابطة المصارف والمؤسسات المالية الكبيرة تعمل على نشر ثقافة الدفع الإلكتروني لإدراكها أهمية التحول الرقمي وتقديم خدمات نوعية إلى جميع شرائح المجتمع.
وأوضح مدير الاستثمار في الشركة العالمية للبطاقة الذكية أحمد كاظم أهمية التحول الرقمي وأن يقترن بإطلاق منتجات دفع إلكتروني متطورة تحافظ على مسارات الأموال بشفافية عالية.
وأكد كاظم أن الدعم الحكومي لعملية التحول الرقمي يسهّل الكثير من العمليات ويجعل الخدمات ترتقي إلى العالمية في تقديم منتجات متطورة تتناسب مع سوق العمل العراقية المتنامية.
وشدد مؤسس منصة (ثقافة الدفع الإلكتروني في العراق) نبيل النجار على أن العراق لا يمكنه الابتعاد عن منظومة المال العالمية، لاسيما أنه محور مهم على ساحة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يحتم علينا العمل على مواكبة التطورات العالمية التي يشهدها العالم في قطاع المال الذي يمثل المحور الأهم في عملية التنمية الاقتصادية.
وأكد النجار أن البلاد تسير بالاتجاه الصحيح في ميدان التحول الرقمي، والأهم في هذا المحور تفاعل المواطن مع الخدمات الإلكترونية التي يتوسع انتشارها بشكل مقبول.
آفاق الدفع الإلكتروني في العراق
تشير تصريحات المسؤولين العراقيين إلى أن نظام الدفع الإلكتروني في العراق يتجه نحو الاستقرار، وأن هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني ونشرها بين المواطنين.
وهناك عدة عوامل تدعم نمو الدفع الإلكتروني في العراق، منها:
الدعم الحكومي للعملية، حيث تعتبر الحكومة العراقية أن الدفع الإلكتروني هو أحد الركائز الأساسية للتحول الرقمي وتحسين الخدمات المالية.نمو قطاع الأعمال في العراق، حيث يشهد الاقتصاد العراقي نمواً مطرداً، مما يؤدي إلى زيادة حجم المعاملات المالية.انتشار استخدام الهواتف الذكية في العراق، حيث يمتلك أكثر من 60% من العراقيين هواتف ذكية، مما يسهل استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني.ومن المتوقع أن يشهد الدفع الإلكتروني في العراق نمواً كبيراً في السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل حجم المعاملات الإلكترونية في العراق إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.
وهناك عدة تحديات تواجه نمو الدفع الإلكتروني في العراق، منها:
ضعف الثقافة المالية لدى المواطنين، حيث لا يزال الكثير من العراقيين يفضلون استخدام الدفع النقدي.ضعف البنية التحتية للاتصالات في بعض المناطق في العراق، مما يحد من انتشار استخدام الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية.وتعمل الحكومة العراقية والقطاع الخاص على مواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال إطلاق حملات توعوية لتعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين، وتحسين البنية التحتية للاتصالات في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی فی العراق التحول الرقمی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدير محاكم دبي يدشن «الغرفة الذكية» أحد أعمدة التحول الرقمي
دشن الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مشروع «الغرفة الذكية»، الذي يُعد أحد أعمدة التحول الرقمي الذي تتبناه محاكم دبي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات القضائية وتسهيل وصول المتعاملين إليها، ويأتي هذا المشروع بما ينسجم مع رسالة محاكم دبي الرامية إلى تحقيق العدالة بسهولة ويسر، وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين، كما يتماشى مع رؤية حكومة دبي السباقة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تعزز مكانة الإمارة كمنصة عالمية للريادة والابتكار.
وفي هذا الجانب، أكد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن مشروع الغرفة الذكية يعكس التزام المحاكم بتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تعزز من تجربة المتعاملين، وتقلل من البيروقراطية، وتسهم في تحقيق الكفاءة والشفافية، وقال: مشروع الغرفة الذكية هو انعكاس حقيقي لرؤية محاكم دبي في ريادة الابتكار، وتقديم خدمات استباقية تعزز ثقة المتعاملين وتسهم في تحقيق سعادتهم، هذا المشروع يجسد رسالتنا في الارتقاء بمنظومة العدالة من خلال حلول تقنية متطورة تدعم أهداف دبي في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام.
ويهدف المشروع إلى توفير مركز رئيسي يربط بين المتعاملين والافرع التابعة لها، بما في ذلك المبنى الرئيسي، ومحكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بالإضافة إلى مراكز الخدمة، ويسعى النظام الجديد إلى تقديم تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين من خلال تقنيات ذكية تضمن تقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات القضائية.
وتحدث محمد العبيدلي، عن المميزات المتقدمة التي تتمتع بها «الغرفة الذكية»، حيث تشمل تصميمًا مبتكرًا يتضمن زجاجًا ذكيًا يضمن الخصوصية، وعوازل للصوت، ونظام تهوية مناسب مع مستشعرات للحركة لتعزيز راحة وأمان المستخدمين، كما تحتوي الغرفة على أحدث الأجهزة الذكية، مثل الأجهزة اللوحية، وقارئ الهوية، ونظام الدفع الإلكتروني، وشاشات العرض، وأجهزة استدعاء الموظفين، بالإضافة إلى رمز QR الذي يتيح للمستخدمين مسح المستندات ومشاركتها بسهولة.
ويعتمد النظام على تقنيات متطورة تشمل الترجمة الفورية، وواجهة مستخدم تفاعلية، والاتصال المرئي، والدفع الرقمي، والتوقيع الذكي، مع مراعاة أعلى معايير أمن المعلومات لضمان حماية بيانات المتعاملين والمحافظة على الخصوصية.
وأشار إلى أن محاكم دبي تعمل على تعزيز كفاءة النظام من خلال لوحة تحكم متكاملة تتيح إدارة ومراقبة نشاط المستخدمين وقياس مستوى سعادتهم الفورية عن الخدمات المقدمة، كما يتيح النظام تخزين وتسجيل المحادثات المرئية بشكل آمن لضمان جودة الأداء واستخدامها في التدريب وتحسين العمليات.
ونوه إلى أنه حاليًا تتوفر الغرفة الذكية في المبنى الرئيسي لمحاكم دبي، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق استخدامها لتشمل مباني محكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين وضمان خدمات أكثر تطورًا ومرونة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال