الدفع الإلكتروني في العراق يتجه نحو الاستقرار
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يناير 17, 2024آخر تحديث: يناير 17, 2024
المستقلة/- كشف البنك المركزي العراقي عن معالجة الإشكاليات التي تواجه نظام الدفع الإلكتروني، بالتنسيق مع المؤسسات المالية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النظام يتجه نحو الاستقرار.
وقال مدير عام دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات في البنك عدنان أسعد، إن العام 2023 شهد الانطلاقة الأهم في مجال الدفع الإلكتروني، وإن الحكومة العراقية تدعم بجدية الجهود التي تبذل في مفصل تطوير الدفع الإلكتروني.
وأكد أسعد أن الأزمة التي مرت على البلد بالاستخدام السيئ للبطاقات وأدوات الدفع الإلكتروني قد تركت أثراً سلبياً، ولكن بفضل الإجراءات التي تمت بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية فقد تمت معالجة العديد من المشكلات وأن نظام الدفع الإلكتروني اتجه إلى الاستقرار.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب حسين عرب حتمية تفعيل دور القطاع الخاص وجعله أساساً لعملية النهوض الاقتصادي الذي يتطلب وجود خدمات مالية متطورة ترتقي إلى العالمية.
ولفت عرب إلى أن العالم قطع شوطاً في التحول الرقمي، وعلينا أن نواكب التطورات التي تشهدها المعمورة في هذا المجال المهم.
أما المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة في العراق علي طارق، فأكد تواصل الجهود لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني التي تمثل توجهاً حكومياً وتشريعياً للمرحلة المقبلة.
ولفت طارق إلى أن رابطة المصارف والمؤسسات المالية الكبيرة تعمل على نشر ثقافة الدفع الإلكتروني لإدراكها أهمية التحول الرقمي وتقديم خدمات نوعية إلى جميع شرائح المجتمع.
وأوضح مدير الاستثمار في الشركة العالمية للبطاقة الذكية أحمد كاظم أهمية التحول الرقمي وأن يقترن بإطلاق منتجات دفع إلكتروني متطورة تحافظ على مسارات الأموال بشفافية عالية.
وأكد كاظم أن الدعم الحكومي لعملية التحول الرقمي يسهّل الكثير من العمليات ويجعل الخدمات ترتقي إلى العالمية في تقديم منتجات متطورة تتناسب مع سوق العمل العراقية المتنامية.
وشدد مؤسس منصة (ثقافة الدفع الإلكتروني في العراق) نبيل النجار على أن العراق لا يمكنه الابتعاد عن منظومة المال العالمية، لاسيما أنه محور مهم على ساحة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يحتم علينا العمل على مواكبة التطورات العالمية التي يشهدها العالم في قطاع المال الذي يمثل المحور الأهم في عملية التنمية الاقتصادية.
وأكد النجار أن البلاد تسير بالاتجاه الصحيح في ميدان التحول الرقمي، والأهم في هذا المحور تفاعل المواطن مع الخدمات الإلكترونية التي يتوسع انتشارها بشكل مقبول.
آفاق الدفع الإلكتروني في العراق
تشير تصريحات المسؤولين العراقيين إلى أن نظام الدفع الإلكتروني في العراق يتجه نحو الاستقرار، وأن هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني ونشرها بين المواطنين.
وهناك عدة عوامل تدعم نمو الدفع الإلكتروني في العراق، منها:
الدعم الحكومي للعملية، حيث تعتبر الحكومة العراقية أن الدفع الإلكتروني هو أحد الركائز الأساسية للتحول الرقمي وتحسين الخدمات المالية.نمو قطاع الأعمال في العراق، حيث يشهد الاقتصاد العراقي نمواً مطرداً، مما يؤدي إلى زيادة حجم المعاملات المالية.انتشار استخدام الهواتف الذكية في العراق، حيث يمتلك أكثر من 60% من العراقيين هواتف ذكية، مما يسهل استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني.ومن المتوقع أن يشهد الدفع الإلكتروني في العراق نمواً كبيراً في السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل حجم المعاملات الإلكترونية في العراق إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.
وهناك عدة تحديات تواجه نمو الدفع الإلكتروني في العراق، منها:
ضعف الثقافة المالية لدى المواطنين، حيث لا يزال الكثير من العراقيين يفضلون استخدام الدفع النقدي.ضعف البنية التحتية للاتصالات في بعض المناطق في العراق، مما يحد من انتشار استخدام الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية.وتعمل الحكومة العراقية والقطاع الخاص على مواجهة هذه التحديات، وذلك من خلال إطلاق حملات توعوية لتعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين، وتحسين البنية التحتية للاتصالات في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی فی العراق التحول الرقمی إلى أن
إقرأ أيضاً:
ملتقى "التحول الرقمي" يبحث أدوات التكنولوجيا الحديثة وكيفية استخدامها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEF، الأسبوع الماضي، "ملتقى التحول الرقمي.. أساس التنمية" بحضور أعضائه من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل والقيادات الداعمة للنشاط على رأسهم البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEDA.
قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الاتحاد يضع نصب عينيه تنمية وتطوير مهارات وكفاءة الأعضاء من خلال عدة آليات أهمها سهولة حصولهم على الوسائل التكنولوجية التي تعزز وتحسن من مستويات الأداء والخدمة المقدمة للعميل كما يولي أهمية قصوى بتطبيق مبادئ حماية العملاء، ليتم تدشين مبادرة بالتعاون مع البنك الدولي لتأهيل أكبر 12 لاعب في سوق تمويل المشروعات متناهية الصغر للحصول على تصنيف دولي ينص على تطبيقهم لأفضل ممارسات حماية حقوق المتعاملين.
وقدمت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الشكر والثناء للداعمين للصناعة وهم الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري وجهاز تنمية صناعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لاسيما أن الجهاز شريك أساسي وعضو مؤسس للاتحاد، ورحبت برعاية البنك الأهلي المصري والبريد المصري للملتقى الحالي، ورعاية الشركات الأعضاء لأنشطة الاتحاد وهم شركة تساهيل وشركة تنمية وشركة تمويلي وشركة إرادة.
وأكد الدكتور سيد عبد الفضيل، نائب رئيس القطاع غير المصرفي بالهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، أهمية موضوع الملتقى الذي يلقي الضوء على أدوات التكنولوجيا الحديثة وكيفية استخدامها من جانب المؤسسات العاملة في نشاط تمويل المشروعات، موضحاً أن موضوع الملتقى يعد هدف استراتيجي للدولة والهيئة أيضاً، إذ أنه يعتبر الهدف الرئيسي ضمن خطة 2023- 2026 التي تركز على التنمية التكنولوجية وتطبيق الشمول المالي.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت مجموعة من الضوابط الداعمة لمنظومة استخدام التكنولوجيا بداية من عام 2018 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي وأصدرت المعايير الفنية لضوابط تنفيذ المعاملات، كما ساعدت في تدشين أول منتج رقمي للتمويل متناهي الصغر.
وأضاف أنه كلما زادت نسبة التمويل الممنوح للتمويل متناهي الصغر لإجمالي الناتج المحلي عكس ذلك إيجابية القيمة المضافة ومساهمته للاقتصاد، مشيراً إلى أن أساس التمويل متناهي الصغر هو التحول الرقمي وزيادة الانتشار ولذا ينبغي على الشركات إتمام عملية التحول الرقمي وأن تضع استراتيجية واضحة للطريق لأن التحول الرقمي يعتمد على عدة مراحل ينبغي استكمالها جميعها.
وتحدثت رانيا الحناوي، مساعد نائب رئيس البريد المصري خلال الجلسة الافتتاحية من الملتقى عن دور التمويل متناهي الصغر وأنه يعد أداة مهمة لتمكين الفئات المستهدفة من تحسين مستوى معيشتهم والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.
واستعرضت دور البريد المصري في مساعدة السوق وضرورة استخدام الأدوات الرقمية لتطوير حياة المواطن، كما أشارت إلى الخدمات وأوضحت أنه يتيح مزيد من الخدمات والمنتجات التي تخدم العملاء في الصرف والتحصيل بالشراكة مع المؤسسات الداعمة، مؤكدة الالتزام بأن يكون البريد جزءاً من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد.
وفي نفس السياق قالت شنتال الصباغ، مدير عام قطاع تنمية أعمال المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبنك الأهلي المصري وعضو مجلس إدارة الاتحاد كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية من الملتقى متحدثة عن دور الحلول الرقمية في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وتطوير حياة العملاء بصورة عامة.
وألقت الدكتورة رباب يسري، مدير إدارة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية من الملتقى نيابة عن نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي بالجهاز وعضو مجلس إدارة الاتحاد، متحدثة عن دور تمويل المشروعات في تحسين حياة المواطنين وزيادة فرص العمل، والدور الاستراتيجي الذي يلعبه الجهاز في مساندة جهات التمويل العاملة بالسوق، وهو ما ظهر جليا خلال المرحلة الماضية.
وعُقد الملتقى برعاية البنك الأهلي المصري والبريد المصري وبمشاركة 9 جهات هم بنك القاهرة وشركة حالاً وشركة نوعية البيئة الدولية لتكنولوجيا المعلومات EQI وشركة ايجابي لتكنولوجيا المعلومات بجانب شركة M2P، وشركة TADCOM، وبعض شركات الأمن السيبراني هم سايبر تك وأيضا شركة LCD وشركة سايبر نت التي تعمل في مجال توفير خدمات متابعة التحصيل وعرض المنتجات من خلال الذكاء الاصطناعي.
ومن الجدير بالذكر أن انعقاد ملتقى "التحول الرقمي.. أساس التنمية" يعكس التزام الاتحاد بالتوافق مع رؤية مصر 2030 التي تتضمن أهدافها الاستراتيجية في تحسين جودة الحياة والمعيشة وإتاحة نظام بيئي متكامل ومستدام، كما تستهدف توفير التمويل وتعزيز التحول الرقمي وتحقيق التقدم التكنولوجي والإبتكار.
وشهد الملتقى حضور مكثف من جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أعضاء الاتحاد، وتنوعت موضوعات الملتقى بين حلول الدفع غير النقدي المبتكرة وتعريف الحضور بآليات أمن المعلومات وكيفية حمايتها لاسيما في ظل التطور المتسارع في استخدام الأدوات التكنولوجيا الحديثة، كما يلقي الضوء على أول سجل كربون طوعي محلي، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، يستهدف مساعدة مطوري مشروعات الخفض الطوعية على الالتزام بالمعايير والمواصفات اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية وإصدار شهادات بموجب مشروعات الخفض المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة.