خارجية العراق: التوتر بين إسرائيل وإيران يتجسد على الأراضي العراقية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين لشبكة “سي إن إن” CNN، اليوم الأربعاء، إنه لا وجود لمراكز مرتبطة بالموساد الإسرائيلي في أربيل بإقليم كردستان شمال البلاد، مشدداً بالقول إن إيران قصفت أربيل لأنها لا تقوى على الرد على إسرائيل.
وقال حسين إن الحرس الثوري هاجم مناطق مدنية في أربيل بما في ذلك أحد المنازل، وإن جميع القتلى والجرحى في الهجوم من أكراد العراق.
كان الحرس الثوري الإيراني قال يوم الاثنين إنه استهدف مواقع تابعة لجماعات مسلحة في كل من العراق وسوريا بعدد من الصواريخ الباليستية.
أخبار قد تهمك العراق يندد بالضربات الإيرانية ويهدد بشكوى إلى مجلس الأمن 16 يناير 2024 - 10:48 صباحًا المنتخب العراقي يفوز على إندونيسيا بثلاثية في كأس أمم آسيا 15 يناير 2024 - 11:47 مساءًوأضاف أنه قصف ما وصفها بأنها “مقرات تجسس” وتجمعات لفصائل مسلحة في أربيل بإقليم كردستان في شمال العراق.
ونقل تلفزيون العالم الرسمي عن مصادر أمنية القول إن الحرس الثوري استهدف “غرفة محصنة” قالت إنها تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في أربيل.
وقال حسين لـ”سي إن إن” CNN إن التوتر بين إسرائيل وإيران يتجسد على الأراضي العراقية. وأضاف “الإيرانيون لا يريدون أو لا يستطيعون مهاجمة إسرائيل. إنهم يبحثون عن ضحايا حولهم وبالتالي هاجموا أربيل”.
وتابع أن العراقيين “يدفعون ثمن التوتر بين إيران وإسرائيل وبين إيران والولايات المتحدة”.
وقالت وزارة الخارجية العراقية مساء أمس الثلاثاء إن العراق قدم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بشأن هجوم أربيل.
وذكرت الوزارة في بيان أن الشكوى “تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة”.
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه بحث مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الهجوم الإيراني على الإقليم أمس.
وأضاف عبر منصة “إكس” أن حكومة الإقليم شريك وثيق للولايات المتحدة مؤكدا إدانة واشنطن للهجوم الإيراني بشكل قاطع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
بغداد اليوم - بغداد
نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم.
وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".
واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".
وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".
واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".
واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة".
واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".
ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين".
واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".