الحكومة الاتحادية توضح موقفها من رواتب موظفي إقليم كردستان

يناير 17, 2024آخر تحديث: يناير 17, 2024

المستقلة/- أوضحت اللجنة المالية النيابية أن موازنة العام الماضي كانت واضحة بشأن حصة إقليم كردستان ورواتب موظفيه، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية ستحل موضوع رواتب الإقليم وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بهذا الشأن.

وقال عضو اللجنة، فيصل النائلي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “موازنة 2023 كانت واضحة بشأن التخصيصات المالية للإقليم ورواتب موظفيه، أي في حالة التأخير وعدم دفع الإقليم للرواتب أو للتخصيصات المالية المخصصة لموازنة المحافظات التابعة له، فمن حق المحافظة مطالبة الحكومة الاتحادية بشكل رسمي باقتطاع استحقاقاتها من التخصيصات المالية وتدفع بشكل مباشر لهم”.

وأضاف النائلي أن الحكومة الاتحادية “تعمل حالياً على تعديل قانون الموازنة العامة للعام 2023، وسيتم فصل موضوع رواتب موظفي إقليم كردستان عن حصة الإقليم في الموازنة العامة، وإدراجها ضمن النفقات الحاكمة، وذلك لتسهيل عملية صرف الرواتب بشكل منتظم”.

وشدد النائلي على أن “الحكومة الاتحادية لن تتنازل عن حقوق موظفي إقليم كردستان، وستقوم بصرف رواتبهم كاملة، مهما كانت الظروف”.

ويأتي هذا الموقف من الحكومة الاتحادية بعد أن طالبت محافظات إقليم كردستان الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفيها، بعد أن تأخر الإقليم عن صرفها، مما أدى إلى احتجاجات من قبل الموظفين.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد عقدت اجتماعاً مع وفد من حكومة إقليم كردستان، لبحث موضوع رواتب الموظفين، وخرج الاجتماع بنتائج متباينة، حيث طالب الإقليم بزيادة حصته في الموازنة العامة، بينما طالبت الحكومة الاتحادية بفصل موضوع رواتب الموظفين عن حصة الإقليم.

ومن المتوقع أن يتم حسم موضوع رواتب موظفي إقليم كردستان بعد إقرار تعديل قانون الموازنة العامة للعام 2023.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة