الحكومة الاتحادية توضح موقفها من رواتب موظفي إقليم كردستان
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يناير 17, 2024آخر تحديث: يناير 17, 2024
المستقلة/- أوضحت اللجنة المالية النيابية أن موازنة العام الماضي كانت واضحة بشأن حصة إقليم كردستان ورواتب موظفيه، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية ستحل موضوع رواتب الإقليم وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بهذا الشأن.
وقال عضو اللجنة، فيصل النائلي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “موازنة 2023 كانت واضحة بشأن التخصيصات المالية للإقليم ورواتب موظفيه، أي في حالة التأخير وعدم دفع الإقليم للرواتب أو للتخصيصات المالية المخصصة لموازنة المحافظات التابعة له، فمن حق المحافظة مطالبة الحكومة الاتحادية بشكل رسمي باقتطاع استحقاقاتها من التخصيصات المالية وتدفع بشكل مباشر لهم”.
وأضاف النائلي أن الحكومة الاتحادية “تعمل حالياً على تعديل قانون الموازنة العامة للعام 2023، وسيتم فصل موضوع رواتب موظفي إقليم كردستان عن حصة الإقليم في الموازنة العامة، وإدراجها ضمن النفقات الحاكمة، وذلك لتسهيل عملية صرف الرواتب بشكل منتظم”.
وشدد النائلي على أن “الحكومة الاتحادية لن تتنازل عن حقوق موظفي إقليم كردستان، وستقوم بصرف رواتبهم كاملة، مهما كانت الظروف”.
ويأتي هذا الموقف من الحكومة الاتحادية بعد أن طالبت محافظات إقليم كردستان الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفيها، بعد أن تأخر الإقليم عن صرفها، مما أدى إلى احتجاجات من قبل الموظفين.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد عقدت اجتماعاً مع وفد من حكومة إقليم كردستان، لبحث موضوع رواتب الموظفين، وخرج الاجتماع بنتائج متباينة، حيث طالب الإقليم بزيادة حصته في الموازنة العامة، بينما طالبت الحكومة الاتحادية بفصل موضوع رواتب الموظفين عن حصة الإقليم.
ومن المتوقع أن يتم حسم موضوع رواتب موظفي إقليم كردستان بعد إقرار تعديل قانون الموازنة العامة للعام 2023.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: موظفی إقلیم کردستان الحکومة الاتحادیة الموازنة العامة رواتب موظفی
إقرأ أيضاً:
راتب شهر من العام 2024 في كردستان مفقود!.. من المسؤول؟
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي سوران عمر، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، أن حكومة إقليم كردستان هي الجهة المسؤولة عن عملية صرف رواتب الموظفين لشهر 12 من العام الماضي.
وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية الاتحادية أرسلت مبلغ 441 مليار دينار لشهر كانون الأول من العام الماضي، وحكومة الإقليم لم تصرف ديناراً واحداً من هذا المبلغ".
وأضاف أن "حكومة الإقليم تستطيع صرف رواتب شهر 12 وإكمال المبلغ من الإيرادات الداخلية غير النفطية، لآن هذا حق الموظف، ولا يمكن السكوت عنه، لآن الحكومة الاتحادية أرسلت المبالغ".
فيما اكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، أن المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان، ملقية الحجة على حكومة الإقليم.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد صدور وثائق من مصرفي الرافدين والرشيد يبديان الاستعداد لتوطين الرواتب، فإن المسؤولية كاملة على حكومة الإقليم وأحزاب السلطة".
وأضاف أنه "بإمكان أي وزارة توطين رواتب موظفيها، ولكن لا توجد جدية، وحكومة الإقليم هي من تعمل على استمرار الأزمة، لأنها تريد أن تسري عملية الرواتب على هواها، وبما تريد هي، وهذا غير مقبول، وبالنتيجة المواطن هو من يتحمل الأزمة".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة