ضمن أعضاء محكمة العدل الدولية الذين ينظرون في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أوائل يناير/كانون الثاني 2024، يوجد 3 قضاة عرب، وهم المغربي محمد بنونة واللبناني نواف سلام والصومالي عبد القوي يوسف، وكلهم خبراء في القانون الدولي وسبق أن تولوا مناصب دبلوماسية وسياسية رفيعة.
تتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا لولاية مدتها 9 سنوات، وتنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ويصوت هذان الجهازان في آن واحد ولكن بشكل منفصل أحدهما عن الآخر.
ولا تضم المحكمة أكثر من قاض واحد من الجنسية نفسها. وتجري الانتخابات كل 3 سنوات لاختيار ثلث المقاعد، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية ولايتهم. ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم بل هم قضاة مستقلون.
في ما يلي تعريف موجز بالقضاة العرب الثلاثة الأعضاء في محكمة العدل الدولية، التي رفعت جنوب أفريقيا في بداية يناير/كانون الثاني 2024 أمام أنظارها قضية ضد إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة.
القاضي المغربي محمد بنونة (محكمة العدل الدولية) القاضي المغربي محمد بنونة ولد يوم 29 أبريل/نيسان 1943 بمدينة مراكش جنوب المغرب. خريج أكاديمية لاهاي للقانون الدولي عام 1970. دكتوراه في القانون الدولي وفي العلوم السياسية من جامعة نانسي وجامعة باريس. أستاذ وعميد لكلية الحقوق في جامعة محمد الخامس بالرباط. محاضر في القانون الدولي بعدة معاهد وجامعات دولية. أسس عام 1976 المجلة القانونية والسياسية والاقتصادية للمغرب وعمل مديرا لها. عضو محكمة العدل الدولية منذ فبراير/شباط 2006، وأعيد انتخابه في فبراير/شباط 2015. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة من 2001-2006. قاض في المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا في لاهاي من 1998 إلى 2001. قاض بمحكمة العدل الدولية في ملف النزاع الحدودي بين بنين والنيجر. عضو في الوفد المغربي بمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار من 1974 إلى 1982. رئيس اللجنة السادسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة 59 للجمعية. رئيس للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف. مستشار قانوني للوفد المغربي بالعديد من دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة. عضو اللجنة الدولية لأخلاقيات المعرفة العلمية والتكنولوجيا التي أسستها اليونسكو (1992 ـ 1998). عضو اللجنة الدولية حول الديمقراطية والتنمية التي أسستها اليونسكو (1997 ـ 2002). وسام العرش في المغرب. الجائزة الوطنية للثقافة في المغرب. وسام الشرف من قصر الإليزيه في فرنسا. من مؤلفاته: "القانون الدولي المتعلق بالمواد الأولية" (1982) ـ "القانون الدولي للتنمية: العالم الثالث وتطبيق القانون الدولي" (1983) ـ "العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة" (2002) ـ "القانون الدولي بين الحَرفية والروح" (2017).
القاضي اللبناني نواف سلام (محكمة العدل الدولية) القاضي اللبناني نواف سلام ولد في 15 ديسمبر/كانون الأول 1953. جدّه هو "أبو علي" سليم سلام، أحد أعيان وسياسيي لبنان، ومؤسس "الحركة الإصلاحية في بيروت". أستاذ جامعي ورجل قانون ودبلوماسي لبناني. إجازة (بكالوريوس) في القانون من الجامعة اللبنانية في بيروت. ماجستير في القانون من جامعة هارفارد الأميركية. دكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية بباريس. دكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون وعمل محاضرا بها. محاضر في الجامعة الأميركية في بيروت. أستاذ ومستشار أكاديمي في عدد من المعاهد والجامعات الدولية. باحث زائر في مركز "ويذرهيد" للعلاقات الدولية في جامعة هارفارد. مارس مهنة المحاماة. عضو بمحكمة العدل الدولية منذ فبراير/شباط 2018. سفير ومندوب
لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك بين يوليو/تموز 2007 وديسمبر/كانون الأول 2017. ممثل لبنان في مجلس الأمن الدولي من 2010 إلى 2011 عضوا غير دائم. رئيس مجلس الأمن الدولي باسم بلاده من مايو/أيار 2010 إلى سبتمبر/أيلول 2011. نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة من سبتمبر/أيلول 2012 إلى الشهر نفسه من عام 2013. ممثل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة من 2016 إلى 2018. قاد وفودا لبنانية في عدة ملتقيات دولية وإقليمية. عضو في عدة بعثات أممية إلى عدة بلدان، وخاصة الأفريقية. مستشار قانوني لعدة مؤسسات وهيئات داخل وخارج لبنان. كان مرشحا لرئاسة الوزراء في لبنان. انتخب عضوا في المكتب التنفيذي لأول مجلس اقتصادي واجتماعي في لبنان ما بين 1999 و2002. في 2005 عينه مجلس الوزراء في اللجنة المكلفة بإعداد مسودة قانون انتخابي جديد في لبنان. من مؤلفاته: "لبنان في مجلس الأمن: 2010 ـ 2011" ـ "اختلالات الطائف والحاجة إلى إصلاح دستوري" (2007) ـ "أزمة جامعة الدول العربية" (2005) ـ "إصلاح النظام الانتخابي: نظرة مقارِنة" (2004) ـ "اتفاق الطائف، استرجاع نقدي" (2003) ـ "المجتمع المدني في العالم العربي" (2002) ـ "استقلال القضاء بين النص والتطبيق" (1996) ـ "بين العودة والتوطين: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان" (1994).
القاضي الصومالي عبد القوي يوسف (محكمة العدل الدولية) القاضي الصومالي عبد القوي يوسف ولد في 12 سبتمبر/أيلول عام 1948 في بلدة إيل شمالي شرق البلاد. إجازة في القانون من الجامعة الوطنية الصومالية. دكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي من جامعة جنيف عام 1980. دكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون من كلية لندن. دكتوراه من جامعة باريس الأولى. دكتوراه فخرية من جامعة "كيت" في الهند. محاضر في القانون بالجامعة الوطنية الصومالية بين عامي 1974 و1981. محاضر في القانون الدولي في عدد من الجامعات عبر العالم. عضو محكمة العدل الدولية منذ فبراير/شباط 2009. نائب رئيس المحكمة من فبراير/شباط 2015 إلى الشهر نفسه عام 2018. رئيس المحكمة من فبراير/شباط 2018 إلى الشهر نفسه عام 2021. يتكلم الإيطالية والفرنسية والإنجليزية والعربية والصومالية. مؤسس ورئيس هيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي. عضو مؤسس في الرابطة الأفريقية للقانون الدولي. رئيس اللجنة التنفيذية للمؤسسة الأفريقية للقانون الدولي. مستشار قانوني لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). من مؤلفاته: "الوحدة الأفريقية والقانون الدولي" (2017) ـ "الملكية الثقافية وقانون التجارة العالمية" (2016) ـ "الاتحاد الأفريقي: الإطار القانوني والمؤسساتي" (2013).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية:
محکمة العدل الدولیة من
العامة للأمم المتحدة
فی القانون الدولی
للقانون الدولی
الأمم المتحدة
فی القانون من
فبرایر شباط
مجلس الأمن
دکتوراه فی
محاضر فی
فی لبنان
من جامعة
إقرأ أيضاً:
استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، بجلسته المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
توصيات منظمة العمل الدولية
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
تعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
مصلحة الوطن والمواطن
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية