ضمن أعضاء محكمة العدل الدولية الذين ينظرون في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أوائل يناير/كانون الثاني 2024، يوجد 3 قضاة عرب، وهم المغربي محمد بنونة واللبناني نواف سلام والصومالي عبد القوي يوسف، وكلهم خبراء في القانون الدولي وسبق أن تولوا مناصب دبلوماسية وسياسية رفيعة.

تتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا لولاية مدتها 9 سنوات، وتنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

ويصوت هذان الجهازان في آن واحد ولكن بشكل منفصل أحدهما عن الآخر.

ولا تضم المحكمة أكثر من قاض واحد من الجنسية نفسها. وتجري الانتخابات كل 3 سنوات لاختيار ثلث المقاعد، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية ولايتهم. ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم بل هم قضاة مستقلون.

في ما يلي تعريف موجز بالقضاة العرب الثلاثة الأعضاء في محكمة العدل الدولية، التي رفعت جنوب أفريقيا في بداية يناير/كانون الثاني 2024 أمام أنظارها قضية ضد إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة.

القاضي المغربي محمد بنونة (محكمة العدل الدولية) القاضي المغربي محمد بنونة ولد يوم 29 أبريل/نيسان 1943 بمدينة مراكش جنوب المغرب. خريج أكاديمية لاهاي للقانون الدولي عام 1970. دكتوراه في القانون الدولي وفي العلوم السياسية من جامعة نانسي وجامعة باريس. أستاذ وعميد لكلية الحقوق في جامعة محمد الخامس بالرباط. محاضر في القانون الدولي بعدة معاهد وجامعات دولية. أسس عام 1976 المجلة القانونية والسياسية والاقتصادية للمغرب وعمل مديرا لها. عضو محكمة العدل الدولية منذ فبراير/شباط 2006، وأعيد انتخابه في فبراير/شباط 2015. السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة من 2001-2006. قاض في المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا في لاهاي من 1998 إلى 2001. قاض بمحكمة العدل الدولية في ملف النزاع الحدودي بين بنين والنيجر. عضو في الوفد المغربي بمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار من 1974 إلى 1982. رئيس اللجنة السادسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة 59 للجمعية. رئيس للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف. مستشار قانوني للوفد المغربي بالعديد من دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة. عضو اللجنة الدولية لأخلاقيات المعرفة العلمية والتكنولوجيا التي أسستها اليونسكو (1992 ـ 1998). عضو اللجنة الدولية حول الديمقراطية والتنمية التي أسستها اليونسكو (1997 ـ 2002). وسام العرش في المغرب. الجائزة الوطنية للثقافة في المغرب. وسام الشرف من قصر الإليزيه في فرنسا. من مؤلفاته: "القانون الدولي المتعلق بالمواد الأولية" (1982) ـ "القانون الدولي للتنمية: العالم الثالث وتطبيق القانون الدولي" (1983) ـ "العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة" (2002) ـ "القانون الدولي بين الحَرفية والروح" (2017). القاضي اللبناني نواف سلام (محكمة العدل الدولية) القاضي اللبناني نواف سلام ولد في 15 ديسمبر/كانون الأول 1953. جدّه هو "أبو علي" سليم سلام، أحد أعيان وسياسيي لبنان، ومؤسس "الحركة الإصلاحية في بيروت". أستاذ جامعي ورجل قانون ودبلوماسي لبناني. إجازة (بكالوريوس) في القانون من الجامعة اللبنانية في بيروت. ماجستير في القانون من جامعة هارفارد الأميركية. دكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية بباريس. دكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون وعمل محاضرا بها. محاضر في الجامعة الأميركية في بيروت. أستاذ ومستشار أكاديمي في عدد من المعاهد والجامعات الدولية. باحث زائر في مركز "ويذرهيد" للعلاقات الدولية في جامعة هارفارد. مارس مهنة المحاماة. عضو بمحكمة العدل الدولية منذ فبراير/شباط 2018. سفير ومندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك بين يوليو/تموز 2007 وديسمبر/كانون الأول 2017. ممثل لبنان في مجلس الأمن الدولي من 2010 إلى 2011 عضوا غير دائم. رئيس مجلس الأمن الدولي باسم بلاده من مايو/أيار 2010 إلى سبتمبر/أيلول 2011. نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة من سبتمبر/أيلول 2012 إلى الشهر نفسه من عام 2013. ممثل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة من 2016 إلى 2018. قاد وفودا لبنانية في عدة ملتقيات دولية وإقليمية. عضو في عدة بعثات أممية إلى عدة بلدان، وخاصة الأفريقية. مستشار قانوني لعدة مؤسسات وهيئات داخل وخارج لبنان. كان مرشحا لرئاسة الوزراء في لبنان. انتخب عضوا في المكتب التنفيذي لأول مجلس اقتصادي واجتماعي في لبنان ما بين 1999 و2002. في 2005 عينه مجلس الوزراء في اللجنة المكلفة بإعداد مسودة قانون انتخابي جديد في لبنان. من مؤلفاته: "لبنان في مجلس الأمن: 2010 ـ 2011" ـ "اختلالات الطائف والحاجة إلى إصلاح دستوري" (2007) ـ "أزمة جامعة الدول العربية" (2005) ـ "إصلاح النظام الانتخابي: نظرة مقارِنة" (2004) ـ "اتفاق الطائف، استرجاع نقدي" (2003) ـ "المجتمع المدني في العالم العربي" (2002) ـ "استقلال القضاء بين النص والتطبيق" (1996) ـ "بين العودة والتوطين: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان" (1994). القاضي الصومالي عبد القوي يوسف (محكمة العدل الدولية) القاضي الصومالي عبد القوي يوسف ولد في 12 سبتمبر/أيلول عام 1948 في بلدة إيل شمالي شرق البلاد. إجازة في القانون من الجامعة الوطنية الصومالية. دكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي من جامعة جنيف عام 1980. دكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون من كلية لندن. دكتوراه من جامعة باريس الأولى. دكتوراه فخرية من جامعة "كيت" في الهند. محاضر في القانون بالجامعة الوطنية الصومالية بين عامي 1974 و1981. محاضر في القانون الدولي في عدد من الجامعات عبر العالم. عضو محكمة العدل الدولية منذ فبراير/شباط 2009. نائب رئيس المحكمة من فبراير/شباط 2015 إلى الشهر نفسه عام 2018. رئيس المحكمة من فبراير/شباط 2018 إلى الشهر نفسه عام 2021. يتكلم الإيطالية والفرنسية والإنجليزية والعربية والصومالية. مؤسس ورئيس هيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي. عضو مؤسس في الرابطة الأفريقية للقانون الدولي. رئيس اللجنة التنفيذية للمؤسسة الأفريقية للقانون الدولي. مستشار قانوني لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). من مؤلفاته: "الوحدة الأفريقية والقانون الدولي" (2017) ـ "الملكية الثقافية وقانون التجارة العالمية" (2016) ـ "الاتحاد الأفريقي: الإطار القانوني والمؤسساتي" (2013).

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة من العامة للأمم المتحدة فی القانون الدولی للقانون الدولی الأمم المتحدة فی القانون من فبرایر شباط مجلس الأمن دکتوراه فی محاضر فی فی لبنان من جامعة

إقرأ أيضاً:

«العدل» تهنئ قاضيات مصر بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات

هنأت وزارة العدل قاضيات مصر، في كل الجهات والهيئات القضائية متمنية لهن دوام النجاح والتفوق، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة العاشر من مارس من كل عام، يوماً دولياً للقاضيات تأكيداً لمبدأ المساواة بين الجنسين في تولي المناصب القضائية، وترسيخاً لمبدأ الشفافية والشمولية في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية في تطوير النظام القانوني، وهدفاً من أهداف التنمية المستدامة للمجتمع بوضع المرأة مع الرجل علي قدم المساواة في تولي الوظائف القضائية.

وإدراكاً من الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة بدور المرأة البارز في المجتمع، حرص دستور 2014 على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، إيماناً بدورها في نهضة الأمة وصناعة الحضارة، فقد أطلقت مصر العديد من الاستراتيجيات الوطنية والسياسات الداعمة لتولي المرأة كافة المناصب القضائية، وترسيخاً لهذا الاستحقاق الدستوري فقد شهد عام 2022 إتاحة تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة من بداية السلم القضائي لأول مرة في تاريخ القضاء المصري وتعزيزاً لمشاركتها المتميزة في المنظومة القضائية في كل الجهات والهيئات القضائية.

وإيماناً من وزارة العدل بضرورة حث القاضيات من جميع الجهات والهيئات القضائية على التفوق والإجادة، فقد حرصت الوزارة على رفع مهارات وصقل قدرات القاضيات وذلك من خلال دورات تدريبية وورش عمل تمثلت في الآتي:

- ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات القيادة حضرها خمس وأربعون قاضية بمجلس الدولة.

- أربع عشرة ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

- ست ورش عمل حول الحماية القضائية للطفل.

- ورشتا عمل حول القانون الدولي الإنساني، حضرها خمس عشرة قاضية وعضوة هيئة قضائية.

- ورشة عمل حول النزاهة ومُكافحة الفساد، حضرها تسع عشرة مستشارة بهيئة النيابة الإدارية.

- حلقة نقاشية حول إطار التدريب القضائي.

- التدريب حول قضايا العُنف ضد المرأة و الحماية القضائية للطفل في دورات التكوين الأساسي لعضوات النيابة العامة المنتقلين للعمل في المحاكم.

- مشاركة ست قاضيات في دراسة حول وضع المرأة في مؤسسات القضاء بمطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي أعدها المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعرض التجربة المصرية الرائدة في مجال تمكين القاضيات.

- ورشة عمل حول دور الطب الشرعي في إثبات جرائم تشويه الأعضاء التناسلية، حضرها خمس وثلاثون مستشارة بهيئة النيابة الإدارية.

كما حرصت الوزارة علي مشاركة القاضيات في الزيارات الدراسية الخارجية، فشاركت خمس قاضيات في زيارة دراسية إلي المملكة الهولندية للاطلاع علي النظم الحديثة في مجال دعم حقوق المرأة وحمايتها من العنف بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

كما شاركت خمس قاضيات ببرنامج تدريب القاضيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دورته الأولي بالأردن بتنفيذ مركز التعاون القانوني الدولي الهولندي.

وترسيخاً للقيمة الأخلاقية النبيلة بتقدير المتميزين، فقد تم تكريم القاضيات المتميزات والاحتفاء بهن في مناسبات عديدة بمنحهن شهادات موقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديراً من سيادته لتفوقهن وقدرتهن على تحمل أعباء العمل القضائي على أكمل وجه، فضلاً عن إتاحة الفرص للمشاركة بفاعلية في كل الوظائف والمناصب.

وبهذه المناسبة تؤكد وزارة العدل علي التزامها بتنفيذ الخطط الوطنية الفاعلة للنهوض بالأداء في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية علي المستويات القيادية والإدارية بالنسبة للمرأة من خلال التدريب والتأهيل والتثقيف.

كما تتوجه وزارة العدل بالتهنئة لقاضيات مصر في كل الجهات والهيئات القضائية وتتمنى لهن دوام النجاح والتفوق.

اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في قضية تهريب عملات أجنبية بالخارج

بعد قليل.. استكمال محاكمة 4 متهمين في قضية فض اعتصام النهضة

اعرف طريقك.. تباطؤ حركة السيارات أعلى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

مقالات مشابهة

  • دعوة من رابطة قدامى القضاة إلى جميع قضاة لبنان.. هذا ما جاء فيها
  • محكمة مغربية تقضي بحبس رضوان القسطيط عامين في تهم إهانة مسئولين
  • وزير العدل يهاجم نادي قضاة المغرب رافضا "تدخل القضاة في التشريع"
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
  • وزير العدل يتفقد العمل بمحكمة الاستئناف ومحكمتي غرب وشرق الابتدائيتين بأمانة العاصمة
  • حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
  • «العدل» تهنئ قاضيات مصر بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات
  • اللبنانية الاولى وصلت إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان إلى الدورة ٦٩ للمؤتمر الدولي للجنة وضع المرأة في الامم المتحدة
  • الإمارات تكرم نخبة من حفظة القرآن الكريم في دورتها الأولى للجائزة الدولية..من بينهم مغربي
  • تتهمها بتسليح قوات الدعم السريع..السودان ترفع دعوى ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية