اقتصاد الصين ينمو بأقل من التوقعات بالربع الأخير 2023

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 5.2 بالمئة في الربع الرابع من 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، وهو معدل أقل قليلاً من توقعات المحللين، ولكنه كافٍ لتحقيق هدف الحكومة للنمو السنوي.

وكان المحللون يتوقعون أن ينتعش النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع وتيرة الربع الثالث البالغة 4.

9 بالمئة بسبب سلسلة من تدابير تحفيزية، لكنهم حذروا من أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة لمزيد من التدابير لوضع النشاط الاقتصادي على مسار أكثر استدامة.

ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي بعد وباء كورونا، لكن اقتصاد الصين مثقل بأزمات تعيق من تعافيه:

أزمة العقارات: يعد تراجع قطاع العقارات الصيني، وهو محرك رئيسي للاقتصاد، أحد أكبر التحديات. انخفاض قيمة المبيعات وتراكم الديون لدى الشركات العقارية يخلقان حالة من عدم اليقين ويؤثران على الاستثمار والإنفاق. ضعف ثقة المستهلكين: تراجع ثقة المستهلكين بسبب مخاوف الركود وظروف العمل غير المستقرة يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي، وهو محرك آخر للنمو. ديون حكومات محلية متزايدة: تراكم الديون لدى الحكومات المحلية يحد من قدرتها على الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الأخرى، ويضغط على الإنفاق العام. نمو عالمي ضعيف: تباطؤ الاقتصاد العالمي يضع ضغوطاً إضافية على صادرات الصين ويؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد بدأ عام 2024 على أساس هش:

استمرار الضغوط الانكماشية بسبب الانخفاض المستمر للتضخم، وقد يؤدي تراجع الأسعار إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، ما يعيق التعافي الاقتصادي. تحسن طفيف في الصادرات غير كافٍ: بينما قد تحسن أداء الصادرات، إلا أن تأثيره لن يكون كافيًا لتعويض ضعف الطلب المحلي. ضعف الإقراض المصرفي في ديسمبر: انخفاض القروض المصرفية يشير إلى تراجع شهية الشركات والأفراد للاستثمار والاقتراض، مما يعيق النشاط الاقتصاد

البيانات الرئيسية:

نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 +5.2 بالمئة (مقابل الهدف البالغ حوالي 5 بالمئة) الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع +5.2 بالمئة على أساس سنوي (الإجمالي +5.3 بالمئة، الربع الثالث +4.9 بالمئة) الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع +1.0 بالمئة على أساس ربع سنوي ومتوسط (توقعات 1 بالمئة، الربع الثالث المنقح +1.5 بالمئة) الإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر +6.8 بالمئة على أساس سنوي (الإجمالي +6.6 بالمئة، نوفمبر +6.6 بالمئة) مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر +7.4 بالمئة على أساس سنوي (الإجمالي +8.0 بالمئة، نوفمبر +10.1 بالمئة)

خيبة أمل وخسائر في الأسواق:

استقبلت الأسواق الصينية بخيبة أمل بيانات النمو الاقتصادي للربع الرابع والتي جاءت أقل من التوقعات:

انخفض مؤشر CSI300 للأسهم القيادية في الصين بأكثر من 1 بالمئة ليقترب من أدنى مستوياته في خمس سنوات. تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.8 بالمئة.

هبوط حاد في هونغ كونغ:

تكبدت الأسواق في هونغ كونغ خسائر أكبر، حيث انخفض مؤشر هانغ سانغ بنسبة 3 بالمئة،مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022. وقاد قطاع العقار والتكنولوجيا عمليات البيع في البورصة.

من جانبه، قال ووي تشين هو، خبير اقتصادي لدى UOB، في سنغافورة إن "أرقام العام بأكمله كانت متوافقة مع التوقعات... لكن أرقام ديسمبر كانت متباينة، بشكل عام، أعتقد أن البيانات، خاصة من جانب العقارات، لا تبدو جيدة. فقد ضعفت مبيعات العقارات بشكل أسوأ من مستويات نوفمبر".

وتابع: "أعتقد أن الأسواق أصيبت بخيبة أمل لأنهم لم يخفضوا أسعار الفائدة الاثنين الماضي، لكن يبدو أن الحكومة الصينية تفكر في إجراءات أكثر استهدافًا لحل مشكلة العقارات بدلا من تخفيضات واسعة النطاق لأسعار الفائدة".

توقعات الاقتصاد الصيني

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.6 بالمئة في 2024، ثم يتراجع أكثر إلى 4.5 بالمئة في 2025، مما يزيد الضغط على صناع السياسات لطرح المزيد من إجراءات التحفيز وسط ضغوط انكماشية وتراجع حاد في العقارات. تعهد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بزيادة دعم السياسات التحفيزية للاقتصاد هذا العام وتعزيز انتعاش الأسعار. لكن بنك الشعب الصيني يواجه معضلة بسبب نمو القروض الموجهة للقطاعات الإنتاجية بأكثر من الاستهلاك، وهو ما قد يزيد من الضغوط الانكماشية ويقلل من فعالية أدوات سياسته النقدية التيسيرية. الاثنين، حافظ بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة على المدى المتوسط دون تغيير، متحديا توقعات السوق بخفضه مع استمرار الضغط على عملة اليوان في الحد من نطاق التيسير النقدي. توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يخفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام (LPR) - سعر الإقراض الرئيسي - بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الأول. قال وين بن، كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ، في مذكرة، إن بنك الشعب الصيني قد يخفض أيضًا نسب متطلبات الاحتياطي للبنوك في مارس وأبريل، إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في الضعف. قال محللون إن الحكومة الصينية، التي كشفت في أكتوبر عن سندات سيادية بقيمة تريليون يوان لتمويل مشاريع استثمارية، من المرجح أن تمضي قدما في مزيد من الإنفاق المالي لدفع النمو.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية