كوريا الجنوبية ترد على غضب بيونغيانغ بـ"قائمة سوداء"
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الأربعاء، أن سول فرضت عقوبات على فردين و3 كيانات و11 سفينة مرتبطة ببرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
ويأتي إعلان العقوبات بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ جديد متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت ويعمل بالوقود الصلب، وهوما نددت به كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشدة باعتباره انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقالت الوزارة إن المدرجين الجدد على القائمة السوداء متورطون بشكل رئيسي في تهريب الطاقة بشكل غير قانوني عبر البحر.
وفي مواجهة الجمود في الأمم المتحدة، لجأت سول إلى فرض عقوبات على بيونغيانغ بشكل مستقل أو بالاشتراك مع واشنطن وطوكيو سعيا للضغط على مصادر تمويلها.
ومن المقرر أن يعقد مبعوثون معنيون بالملف النووي من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية محادثات في سول، الخميس.
وصعدت كوريا الشمالية ضغوطها على سول في الأسابيع القليلة الماضية ووصفتها بأنها "العدو الرئيسي"، وقالت إن الشطر الشمالي لشبه الجزيرة الكورية لن يتحد مرة أخرى مع الشطر الجنوبي.
وتعهدت أيضا بتعزيز قدرتها على توجيه ضربة نووية إلى الولايات المتحدة وحلفاء واشنطن في المحيط الهادئ.
وفي نوفمبر، قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح محركات جديدة تعمل بالوقود الصلب مصممة للصواريخ الباليستية متوسطة المدى.
وفي ديسمبر، قالت بيونغيانغ إنها اختبرت أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات لقياس مدى الاستعداد الحربي لقوتها النووية في مواجهة العداء الأميركي المتصاعد، بينما فعلت واشنطن وحلفاؤها نظاما لتبادل البيانات الصاروخية بشكل فوري.
وأعاد الجنود الكوريون الشماليون الأسلحة الثقيلة إلى المنطقة منزوعة السلاح حول الحدود بين الشمال والجنوب وأعادوا مواقع الحراسة التي هدمها البلدان، وذلك بعدما علقت سول جزءا من اتفاق عسكري أبرم عام 2018 احتجاجا على إطلاق بيونغيانغ قمرا اصطناعيا لأغراض التجسس.
ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية النظرية نظرا لانتهاء الحرب الكورية التي دارت رحاها من 1950 إلى 1953 باتفاق هدنة بدلا من معاهدة سلام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوريا الشمالية كوريا الجنوبية مجلس الأمن القائمة السوداء اليابان كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية بيونغيانغ نووي بيونغيانغ كوريا الشمالية كوريا الجنوبية مجلس الأمن القائمة السوداء اليابان كوريا الجنوبية كوريا کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت