يناير 17, 2024آخر تحديث: يناير 17, 2024

المستقلة/- ارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوى في شهر، يوم الأربعاء، إذ أدت تصريحات كريستوفر والر عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إضعاف التوقعات بخفض أسعار الفائدة في مارس آذار.

وقال والر يوم الثلاثاء إنه رغم وقوف الولايات المتحدة “على مسافة قريبة” من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي والبالغ اثنين بالمئة، إلا أنه لا ينبغي أن يتعجل البنك نحو خفض سعر الفائدة القياسي حتى يتضح أن انخفاض التضخم سيستمر.

وتراجعت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في مارس آذار إلى فرصة قدرها 62.2 بالمئة مقابل 76.9 بالمئة في الجلسة السابقة.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، 103.35 نقطة بعد أن ارتفع إلى 103.42 نقطة خلال الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 ديسمبر كانون الأول.

وفي الوقت نفسه، حام اليورو قرب أدنى مستوى له في شهر واحد عند 1.0875 دولار بعد أكبر انخفاض له في يوم واحد خلال أسبوعين، في أعقاب تعليقات العديد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع والتي أبقت على حالة الغموض المتعلقة بتوقيت خفض أسعار الفائدة.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات دون تغيير إلى حد كبير عند 1.2636 دولار، بعد انخفاض حاد يوم الثلاثاء في أعقاب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الأجور البريطانية في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر تشرين الثاني.

وتعرض الين الياباني لبعض الضغط مرة أخرى. وبلغ أدنى مستوى له منذ أوائل ديسمبر كانون الأول عند 147.45 للدولار في ظل الدعم الذي تلقته العملة الأمريكية من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

تحليل

يشير ارتفاع مؤشر الدولار إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يظل البنك المركزي الأمريكي متشددًا بشأن السياسة النقدية لفترة أطول من المتوقع.

وتعليقات والر تمثل تحولًا عن تصريحات سابقة لمسؤولين آخرين في البنك المركزي الأمريكي، الذين توقعوا خفضًا لأسعار الفائدة في مارس آذار.

ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع الدولار إلى مزيد من الضغط على العملات الأخرى، بما في ذلك اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يعقد آخر اجتماعاته خلال 2024 لحسم أسعار الفائدة غدًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعها الأخير لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لاتجاه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.

قرارات اجتماعات اللجنة السابقة

في الاجتماع السابق بتاريخ 21 نوفمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند: 

• عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%. 

• عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%. 

• سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.

وبذلك، حافظ البنك المركزي على استقرار أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، عقب رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، بلغت زيادات أسعار الفائدة منذ بداية سياسة التشديد النقدي 1900 نقطة أساس، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.

توقعات الخبراء والمحللين

يتوقع خبراء الاقتصاد والمحللون استمرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة، مع وجود مخاطر تضخمية محتملة في المستقبل القريب. 

ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" شمل 12 محللًا، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.

وقالت مونيكا مالك، الخبيرة المصرفية: "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، حيث يُمكن أن يؤدي تباطؤ التضخم بشكل حاد بدءًا من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي". 

وأوضحت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري قد يكون شرطًا رئيسيًا قبل خفض الفائدة.

وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير وسط استقرار نسبي للاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي. 

وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا رغم تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق.

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى التأكد من انخفاض التضخم بشكل مستدام، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية للبنك هي كبح جماح التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة.

المخاطر المحيطة بالتضخم

رغم تراجع التضخم إلى مستوى 25.5% في نوفمبر، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022، أشار البنك المركزي إلى مخاطر تضخمية صعودية محتملة، مثل التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.

على صعيد آخر، تراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيه للدولار بعد كسر حاجز 50 جنيهًا في أوائل ديسمبر، مما يُبرز التحديات المرتبطة بأسواق الصرف.

وأشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها الأخير إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يُعد إجراءً مناسبًا لضمان انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.

مقالات مشابهة

  • ماهو قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة ؟| تحليل
  • قبل اجتماع المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في «البنك الأهلي المصري»
  • الدولار أدنى 51 جنيها قبل قرار البنك المركزي غدا الخميس
  • اجتماع البنك المركزي يكشف مصير سعر الفائدة غدا
  • البنك المركزي يعقد آخر اجتماعاته خلال 2024 لحسم أسعار الفائدة غدًا
  • اتش سي تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي
  • مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
  • مصر.. هل يرتفع سعر الدولار في 2025 بعد كسره حاجز الـ51 جنيهًا؟
  • مؤشر الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته.. ما السبب؟
  • مزاد الدولار.. ما حقيقة إيقاف منصة البنك المركزي لتحويل العملة؟