مؤسسات رسمية ألمانية ترفض التعليق على دور بولندا في تفجير "السيل الشمالي"
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
رفضت وزارة العدل وكذلك النيابة العامة في ألمانيا التعليق على التعاون مع بولندا في قضية تفجيرات السيل الشمالي، وسط أنباء عن قيام مسؤولين بولنديين بإعاقة التحقيق في هذه القضية.
وتبين هذا الرفض بشكل واضح، من ردود هاتين المؤسستين على طلب من وكالة نوفوستي بهذا الخصوص.
إقرأ المزيد
في وقت سابق، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن محققين أوروبيين، أن مسؤولين بولنديين أخفوا أدلة حول تحركات المشتبه بهم في هذه القضية في جميع أنحاء البلاد، وتعاملوا بمضض مع المحققين الألمان.
وقالت وزارة العدل الألمانية، ردا على طلب نوفوستي لتقييم تقارير وسائل الإعلام وتحديد الوضع الحالي للتعاون بين برلين ووارسو في التحقيق: "أطلب منكم تقديم هذا الطلب إلى المكتب الصحفي في النيابة العامة الألمانية".
ولكن النيابة العامة الألمانية رفضت كذلك التعليق بالقول: "للأسف، لا يمكن الإجابة على سؤالكم. ومن حيث المبدأ، نحن لا نعلق على تقارير وسائل الإعلام ولا نعطي أي تقييمات حول التعاون".
كما هو معروف، توصي الحكومة الألمانية خلال الإحاطات الصحفية الأسبوعية، الصحفيين الذين لديهم أي أسئلة حول تفجيرات "السيل الشمالي"، بالاتصال بالنيابة العامة لأنها المسؤولة عن التحقيق. لكن رغم كل ذلك، حتى الآن، لم ترد النيابة العامة الألمانية بشكل مباشر على أي من الطلبات المرسلة لها حول ذلك، وغالبا ما تتذرع بسرية التحقيق الذي لم ينجز حتى الآن.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السيل الشمالي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا النفط والغاز بحر البلطيق وسائل الاعلام النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة الكويتية تحقق في قضية تلاعب ورشاوى بمهرجان ياهلا
خالد الظفيري
تواصل النيابة العامة في الكويت جهودها لكشف تفاصيل واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزت الرأي العام، حيث أمرت بحجز مواطن وخمسة مقيمين على خلفية اتهامهم بالتزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظفين عامين، إلى جانب الاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة وغسل الأموال.
وكشفت التحقيقات أن القضية تتمحور حول تلاعب ممنهج في السحوبات التجارية الخاصة بمهرجان “يا هلا”، حيث استغل أحد الموظفين في وزارة التجارة والصناعة منصبه لتنفيذ عمليات احتيالية بالتعاون مع شبكة من المتهمين، بعضهم تمكن من مغادرة البلاد فور كشف القضية.
اتخذت النيابة العامة إجراءات صارمة لضمان السيطرة على أموال المتهمين وأدلة القضية، حيث أصدرت أوامر بتجميد حساباتهم المصرفية والاستعلام عن تحويلاتهم المالية محليًا ودوليًا،
كما ضبطت كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة والمبالغ النقدية التي يُعتقد أنها مرتبطة بالجرائم المرتكبة. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الأجهزة الإلكترونية المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لتحليل بياناتها، وسط توقعات بالكشف عن مزيد من الخيوط التي قد تقود إلى متورطين جدد.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن