مؤسسات رسمية ألمانية ترفض التعليق على دور بولندا في تفجير "السيل الشمالي"
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
رفضت وزارة العدل وكذلك النيابة العامة في ألمانيا التعليق على التعاون مع بولندا في قضية تفجيرات السيل الشمالي، وسط أنباء عن قيام مسؤولين بولنديين بإعاقة التحقيق في هذه القضية.
وتبين هذا الرفض بشكل واضح، من ردود هاتين المؤسستين على طلب من وكالة نوفوستي بهذا الخصوص.
إقرأ المزيدفي وقت سابق، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن محققين أوروبيين، أن مسؤولين بولنديين أخفوا أدلة حول تحركات المشتبه بهم في هذه القضية في جميع أنحاء البلاد، وتعاملوا بمضض مع المحققين الألمان.
وقالت وزارة العدل الألمانية، ردا على طلب نوفوستي لتقييم تقارير وسائل الإعلام وتحديد الوضع الحالي للتعاون بين برلين ووارسو في التحقيق: "أطلب منكم تقديم هذا الطلب إلى المكتب الصحفي في النيابة العامة الألمانية".
ولكن النيابة العامة الألمانية رفضت كذلك التعليق بالقول: "للأسف، لا يمكن الإجابة على سؤالكم. ومن حيث المبدأ، نحن لا نعلق على تقارير وسائل الإعلام ولا نعطي أي تقييمات حول التعاون".
كما هو معروف، توصي الحكومة الألمانية خلال الإحاطات الصحفية الأسبوعية، الصحفيين الذين لديهم أي أسئلة حول تفجيرات "السيل الشمالي"، بالاتصال بالنيابة العامة لأنها المسؤولة عن التحقيق. لكن رغم كل ذلك، حتى الآن، لم ترد النيابة العامة الألمانية بشكل مباشر على أي من الطلبات المرسلة لها حول ذلك، وغالبا ما تتذرع بسرية التحقيق الذي لم ينجز حتى الآن.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السيل الشمالي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا النفط والغاز بحر البلطيق وسائل الاعلام النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة تتصدى لظاهرة استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة المخالفة للشروط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
تحريات هيئة الرقابة الإدارية
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
تنفيذًا لتوصيات النيابة العامة
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.