سحب مذكرة توقيف بحق وزير سابق واهالي الضحايا مستاؤون ويهددون
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كتب يوسف دياب في الشرق الاوسط": في قرارٍ مفاجئ، أصدر المحامي العام التمييزي (المدعي العام العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت) القاضي صبّوح سليمان، قراراً قضى باسترداد مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار، بحقّ وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس في 16 أيلول 2021.
وكان القاضي غسان عويدات أمر بالإفراج عن 17 موقوفاً بملف انفجار مرفأ بيروت، مطلع شهر شباط 2021، على أثر الاجتهاد القانوني الذي أصدره البيطار وأجاز لنفسه استكمال التحقيق بالملفّ رغم عشرات دعاوى الردّ والمخاصمة المقامة ضدّه، واستتبعه النائب العام التمييزي بالادعاء على البيطار بجرم «انتحال صفة محقق عدلي». وأثار القرار استياء فريق الادعاء الذي يمثّل ضحايا انفجار المرفأ، وعدّ أحد وكلاء الادعاء لـ«الشرق الأوسط»، القرار «يشكل طعنة في صميم العدالة، ويقتل شهداء مرّة أخرى». وقال المحامي الذي رفض ذكر اسمه «هذا انقلاب فاضح على الإجراءات القضائية للمفاهيم القانونية». وسأل «بأي حقّ يتجرّأ المدعي العام على إلغاء مذكرة صادرة عن المحقق العدلي أو استردادها، حتى لو كان التحقيق معلقاً؟»، مشيراً إلى «وجود مخطط لإفراغ الملفّ من مضمونه وهذا يشكل سابقة في تاريخ القضاء، ستكون لها تداعيات سيئة للغاية، وستثير غضب الأهالي الذين لن يقفوا مكتوفين أمام نحر قضيتهم».
ويتوقّع أن يحذو وزير المال الأسبق، علي حسن خليل، حذو فنيانوس، ويطلب من القاضي صبوح سليمان سحب مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه عن البيطار في القضيّة عينها، وينتظر أن يستجيب لهذا الطلب للسبب نفسه، الذي استردت به مذكرة فنيانوس.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على