كتب يوسف دياب في الشرق الاوسط": في قرارٍ مفاجئ، أصدر المحامي العام التمييزي (المدعي العام العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت) القاضي صبّوح سليمان، قراراً قضى باسترداد مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار، بحقّ وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس في 16 أيلول 2021.

  وأوضح مصدر في النيابة العامة التمييزية أن القاضي سليمان «اتخذ هذا القرار استجابة لطلب تقدّم به الوكيل القانوني لفنيانوس المحامي طوني فرنجية». وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن القرار «جاء أسوة بقرار إطلاق سراح الموقوفين في ملفّ المرفأ الذي اتخذه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في شهر شباط 2022 ونفّذه فوراً، بفعل توقّف التحقيق جرّاء الدعاوى المقامة ضدّ البيطار».   وكشف المصدر عن أن القاضي سليمان «أحال القرار إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي الذي استجاب للقرار ونفّذه على الفور».
وكان القاضي غسان عويدات أمر بالإفراج عن 17 موقوفاً بملف انفجار مرفأ بيروت، مطلع شهر شباط 2021، على أثر الاجتهاد القانوني الذي أصدره البيطار وأجاز لنفسه استكمال التحقيق بالملفّ رغم عشرات دعاوى الردّ والمخاصمة المقامة ضدّه، واستتبعه النائب العام التمييزي بالادعاء على البيطار بجرم «انتحال صفة محقق عدلي».   وأثار القرار استياء فريق الادعاء الذي يمثّل ضحايا انفجار المرفأ، وعدّ أحد وكلاء الادعاء لـ«الشرق الأوسط»، القرار «يشكل طعنة في صميم العدالة، ويقتل شهداء مرّة أخرى». وقال المحامي الذي رفض ذكر اسمه «هذا انقلاب فاضح على الإجراءات القضائية للمفاهيم القانونية». وسأل «بأي حقّ يتجرّأ المدعي العام على إلغاء مذكرة صادرة عن المحقق العدلي أو استردادها، حتى لو كان التحقيق معلقاً؟»، مشيراً إلى «وجود مخطط لإفراغ الملفّ من مضمونه وهذا يشكل سابقة في تاريخ القضاء، ستكون لها تداعيات سيئة للغاية، وستثير غضب الأهالي الذين لن يقفوا مكتوفين أمام نحر قضيتهم».

ويتوقّع أن يحذو وزير المال الأسبق، علي حسن خليل، حذو فنيانوس، ويطلب من القاضي صبوح سليمان سحب مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه عن البيطار في القضيّة عينها، وينتظر أن يستجيب لهذا الطلب للسبب نفسه، الذي استردت به مذكرة فنيانوس.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

النائب العام الأردني يقرر إعادة التحقيق في قضية وفاة المصرية آية عادل

في تطور جديد يتعلق بقضية وفاة الشابة المصرية آية عادل في الأردن، قرر النائب العام الأردني إعادة فتح التحقيق في ملابسات الحادث، وتكليف الادعاء العام بإجراء تحقيقات إضافية للوصول إلى الحقيقة الكاملة. ​
 

تعود القضية إلى وفاة آية عادل إثر سقوطها من الطابق السابع في العاصمة الأردنية عمان. وقد أُثيرت تساؤلات حول ملابسات الحادث، مع توجيه أصابع الاتهام إلى زوجها، خاصة في ظل تقارير عن تعرضها لعنف أسري سابقًا. ​
 

في منتصف مارس الماضي، قرر النائب العام الأردني حبس زوج آية عادل بعد إحالة القضية إليه لإعداد لائحة الاتهام. وجاء هذا القرار بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي أجراها مدعي عام محكمة غرب عمان. ​

بكلم ربنا ليل نهار | والدة أية عادل ضحية العنف الزوجي بالأردن:نفسيتي مدمرة
 

عبرت والدة آية عادل عن حزنها العميق لفقدان ابنتها، مؤكدةً استمرارها في السعي لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن وفاة ابنتها. كما شهدت القضية تفاعلًا واسعًا من قبل نشطاء حقوق الإنسان، مطالبين بالتحقيق الشفاف والعدالة للضحية. ​

من المتوقع أن تسهم التحقيقات الإضافية التي أمر بها النائب العام في كشف مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات بدقة. ويؤكد هذا القرار التزام السلطات الأردنية بضمان العدالة والشفافية في مثل هذه القضايا الحساسة.​

مقالات مشابهة

  • السجن لبرلماني سابق متورط في اختلاس و تبديد المال العام
  • مسيرة الغضب من مسجد البيطار في مخيم البقعة .. ” خذلان غزة عار” / شاهد
  • توقيف شخص وتعميم مذكرة بحث في حق آخرين ظهروا في شريط فيديو يتبادلون العنف بالجديدة
  • وزير الداخلية بحث ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية في تعزيز التعاون
  • توقيف شقيق وزير
  • إبعاد سوداني وأردني من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام
  • كيف يؤثر قرار الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات الأردن؟
  • النائب العام الأردني يقرر إعادة التحقيق في قضية وفاة المصرية آية عادل
  • بعد وفاة بن عيسى .. محكوم سابق في قضية مخدرات يهدد منتدى أصيلة وأمينه العام الجديد
  • الفندق الذي تعثّر وألحقَ الخسائر بالضمان؛ متى سيفتتح الرئيس حسّان كراون بلازا البتراء.؟!