محكمة العدل الدولية: جنوب أفريقيا ستغيّر النظام العالمي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
محكمة العدل الدولية: جنوب أفريقيا ستغيّر "النظام العالمي"
دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية دشنت مرحلة مليئة بالتطورات، وسيكون العالم بعدها ليس كما قبلها.
جريمة "إبادة الجنس" أخطر وأضخم الجرائم ضد الإنسانية، ووصفتها الاتفاقيةبأنها "الجريمة النموذج" ضد الإنسانية، بل "جريمة الجرائم"، نظراً إلى التداعيات الناجمة عنها.
مهما تكن نتيجة محاكمة إسرائيل، سيبقَى هذا اليوم علامة فارقة في تاريخ العالم، الذي يشهد نهضة "الجنوب العالمي" في مواجهة القوة الظالمة والبطش والاستعمار متعدد الوجوه.
"مشاهدة النساء والرجال الأفارقة، يقاتلون لإنقاذ الإنسانية والنظام القانوني الدولي ضد الهجمات الوحشية التي يدعمها ويمكّنها معظم الغرب، ستظل إحدى الصور المميزة لعصرنا. وهذا سيصنع التاريخ مهما حدث".
* * *
في أحد التعليقات اللافتة على بدء محاكمة "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها واتهامها بارتكاب إبادة في غزة، قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة:
"إن مشاهدة النساء والرجال الأفارقة، وهم يقاتلون من أجل إنقاذ الإنسانية والنظام القانوني الدولي ضد الهجمات الوحشية التي يدعمها ويمكّنها معظم الغرب، ستظل إحدى الصور المميزة لعصرنا. وهذا سوف يصنع التاريخ مهما حدث".
وبالفعل، سوف يذكر التاريخ يوم 11 كانون الثاني/ يناير من عام 2024 بأنه يوم تاريخي في مسار العدالة الدولية، بحيث تبدأ محكمة العدل الدولية الاستماع إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" واتّهمتها بارتكاب أعمال إبادة في غزة.
وهكذا، لأول مرة، تكون "إسرائيل" عرضة للمساءلة عن جرائمها المرتكبة بحق الفلسطينيين والعرب، بعد أن قام الغرب باستخدام قوته ونفوذه لمنحها حصانة سياسية وحصانة قانونية لم تتمتع بهما دولة عبر التاريخ.
استخدمت جنوب أفريقيا اتفاقية "منع جريمة إبادة الجنس والمعاقبة عليها"، لعام 1948، إطاراً قانونياً للادعاء على "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية، انطلاقاً من أنها و"إسرائيل" عضوتان في تلك الاتفاقية وموقعتان عليها.
وتؤكد المادة الأولى من تلك الاتفاقية أن الإبادة الجماعية هي "جريمة بمقتضى القانون الدولي" تتعهد الأطراف المتعاقدة "المعاقَبةَ عليها"، كما تنصّ المادة الرابعة من تلك الاتفاقية على معاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية أو عدة أفعال أخرى ذات صلة، "سواء كانوا حكاماً دستوريين، أو موظفين عامين، أو أفراداً".
وعدّت الاتفاقية أن جريمة "إبادة الجنس" هي أخطر وأضخم الجرائم ضد الإنسانية، ووصفتها - على نحو دقيق - بأنها "الجريمة النموذج" ضد الإنسانية، بل "جريمة الجرائم"، نظراً إلى التداعيات الناجمة عنها.
أمّا الأركان التي يجب توافرها في الجريمة لتصنَّف جريمةَ "إبادة جماعية" فهي:
1 - الركن المادي، ويفترض القيام بأحد الأعمال الإجرامية الواردة حصراً في التعريف - الوارد في المادة الثانية من الاتفاقية، أو في المادة السادسة من نظام روما الأساسي - وذلك بقصد "إهلاك جماعة بشرية معينة".
وكان نظام روما الأساسي، في مادته السادسة، اقتبس النص الحرفي لتعريف جريمة "الإبادة الجماعية"، الوارد في المادة الثانية في اتفاقية "إبادة الجنس"، فعرّفها بأنها جريمة تُرتكب "بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كلياً أو جزئياً".
وتأتي عبارة "إهلاك" هنا واضحة ومحدّدة، الأمر الذي دعا الباحث الشهير في القانون الجنائي الدولي، روبرت ميلسون، إلى تصنيف أعمال الإبادة بين إبادة جماعية تامة، وإبادة جزئية.
في الإبادة الجماعية ككل، هناك محاولة للقضاء على فئة كاملة من الضحايا. في المقابل، هناك إمكان ليكون ثمة قصد إهلاك جزئي، وتدمير الهوية للجماعة وتغييرها، أو ارتكاب أحد الأفعال المحظورة الواردة في تعداد الجرائم التي تدخل في إطارها.
وتبقى هذه، في نظر القانون الدولي، من أعمال الإبادة. وهذا يعني أن ادعاء "إسرائيل" أنها لا تقصد إهلاك الفلسطينيين، بصفتهم الجماعية، بدليل وجود مجموعات منهم تحت نطاق احتلالها الضفة الغربية، لا يمكن الاعتداد به.
2- الركن المعنوي، ويفترض النيّة: يُعَدّ شرط النية من أهم الشروط التي تميّز جريمة الإبادة الجماعية من سائر الجرائم الدولية، ويشترط أن يكون لدى الفاعل نية جرمية تتجه إلى تحقيق الإبادة، لأن هذه الجناية عمدية. ويُشترط فيها، إلى جانب القصد العام، وهو القتل المنهجي المتعمد والواسع النطاق، توافُرُ القصد الخاص، وهو تحقيق الإفناء.
أكد هذا الشرط الكثير من أحكام محكمتي رواندا ويوغوسلافيا السابقة، بحيث أكدت كل منهما أن الأعمال الإجرامية، والتي تشكل العامل المادي لجرائم الإبادة، لا بد من أن تحمل معها مشروعاً تدميرياً ونية في إهلاك مجموعة بشرية.
وعلى هذا الأساس، يتضمّن طلب جنوب أفريقيا، المؤلف من 84 صفحة، والمقدم إلى محكمة العدل الدولية، نحو عشر صفحات (تبدأ من الصفحة الـ59) تشتمل على تصريحات مسؤولين مدنيين وعسكريين إسرائيليين، توثّق "النية" الإسرائيلية في القيام بالإبادة الجماعية في غزة.
وتشمل هذه البيانات تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو، والرئيس هرتسوغ، ووزير الأمن غالانت، وخمسة وزراء آخرين، وكبار ضباط الجيش، وأعضاء الكنيست. وفي هذه التصريحات إدانة واضحة، وكشف لزيف الادعاء الغربي أن تصريحات الوزراء المتطرفين وإعلانهم نية القيام بإبادة في غزة، ومنهم بن غفير وسموتريش، لا تعكس حقيقة "نيّات" الحكومة الإسرائيلية.
في كل الأحوال، مهما تكن نتيجة هذه المحاكمة، يبقَ أن هذا اليوم سيكون علامة فارقة في تاريخ العالم، الذي يشهد نهضة "الجنوب العالمي" في مواجهة القوة الظالمة والبطش والاستعمار متعدد الوجوه. إنها مرحلة مليئة بالتطورات، وسيكون العالم بعدها ليس كما قبلها.
*د. ليلى نقولا أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية
المصدر | الميادين نتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة إسرائيل طوفان الأقصى جنوب أفريقيا النظام العالمي محكمة العدل الدولية دعوى جنوب أفريقيا الإبادة الجماعية الجنوب العالمي جرائم الإبادة نظام روما الأساسي محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا ضد الإنسانیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المقابر الجماعية..هذا القاتل من ذاك السفاح
حيدر المكاشفي
من أنباء القتل الجماعي ما أعلنته مؤخرا صحيفة الغارديان البريطانية، عن اكتشاف مقبرة جماعية سرية شمال الخرطوم، يُعتقد أنها تضم أكثر من 500 ضحية تعرضوا للتعذيب أو التجويع حتى الموت على يد قوات الدعم السريع، ويقع الموقع قرب قاعدة عسكرية سابقة استعادها الجيش السوداني مؤخرًا، حيث تم العثور على مركز احتجاز يحتوي على غرف تعذيب وقيود معلقة على الأبواب، مع بقع دماء على الأرض، وأفاد ناجون من المركز، الذي يقع على بعد 70 كيلومترًا شمال العاصمة، بأنهم تعرضوا للتعذيب المتكرر، في حين أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت لهم علامات تعذيب وسوء تغذية شديدين، وغير هذا الذي أعلنته الغارديان هنالك المئات الذين اغتالهم الدعم السريع في مختلف المناطق التي دخلها، وبدأ بعضها يتكشف بعد رجوع أهلها اليها بعد تحريرها من قبضة الدعم السريع، وكذلك ما أعلنته هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم عن جمع عدد (٣٥) جثة متحللة بمحلية شرق النيل والعدد في الليمون كما يقال عن الشئ بلا حصر ولا عد. غير ان الارقام الحقيقية لن تكتشف بدقة الا بعد نهاية هذه الحرب القذرة اللعينة، سواء من قضوا بواسطة المليشيا، أو من قضوا بواسطة طيران الجيش أو المليشيات المتحالفة معه، وما فعله الدعم السريع في الحرب وهو الذي كان الابن المدلل لوالده النظام البائد، هو ذات ما كان يفعله والده النظام البائد طوال سنوات حكمه الدموية، ولهذا ليس غريبا ان يكون هذا القاتل من ذاك السفاح..
يبدو ان اعداد المقابر الجماعية مرشحة للزيادة باستمرار، دعك من المقابر الفردية التي دفن فيها بعض من اغتالهم النظام البائد، فما ان يتم الاعلان عن اكتشاف مقبرة جماعية، الا ويتردد حديث جديد عن مقبرة جماعية اخرى لم يعلن عنها ولم تكتشف بعد، فتاريخ النظام البائد القمعي ووحشيته الدموية مليء بمثل هذه الشواهد، وهو دليل على أن أسهل الطرق التي كان يستخدمها النظام للبقاء في الحكم هي التخلص من الخصوم بقتلهم خارج القانون وبلا محاكمات ودفنهم بليل جماعات وفرادى، هكذا كان النظام المباد يستسهل قتل الخصوم والمعارضين بلا ذرة من انسانية ولا اخلاق ولا دين ودون اعلان ولا تحديد اين دفنوا، ولكن بعد الثورة وازاحة النظام الفاشي الديكتاتوري بدأت تتكشف الكثير من المآسي المفجعة، ويتم اكتشاف بعض المقابر الجماعية بين الحين والآخر، وبدأ الامر باعلان السلطات عن اكتشافها للمقبرة الجماعية التي ضمت رفات ثمانية وعشرين ضابطا من خيرة ضباط الجيش، تم إعدامهم في رمضان وبصورة وحشية بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب فيما عرف بحركة ضباط رمضان ومجموعة الخلاص الوطني قبل نحو اكثر من ثلاثين عاما، ثم تلا ذلك اعلان السلطات عن اكتشافها لمقبرة جماعية حوت بداخلها رفات العشرات من المجندين من الطلاب فيما عرف حينها بالخدمة الالزامية الذين قتلوا أثناء محاولتهم الفرار من معسكر تدريب للجيش في ضاحية العيلفون جنوب شرقي الخرطوم عام 1998 لرفضهم الذهاب للحرب في جنوب السودان ولمنعهم من قضاء عطلة عيد الأضحى مع عائلاتهم.. واستمرت كشوفات المقابر الجماعية لتعلن السلطات ايضا انها عثرت على مقابر جماعية رجحت احتواءها جثامين لمفقودين تم قتلهم خلال وبعد عملية فض الاعتصام القذرة، ولكن بمجرد اذاعة ونشر هذا الخبر، اعلنت مجموعة ما يسمى (انصار هيئة العمليات) وهي الهيئة القتالية التي تتبع لجهاز الامن والتي أعيدت للخدمة بعد الحرب (كانت تم حلها وتفكيكها سابقا)، ان هذه المقبرة ليست كما اعلن تخص ضحايا من فض الاعتصام، وانما هي لأفراد من هيئة العمليات سقطوا خلال المواجهات المسلحة مع حركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم عند غزوها أم درمان في العام 2008، غير ان جهاز المخابرات العامة تصدى سريعا لمزاعم (انصار هيئة العمليات)، ونفى ان تكون المقبرة المعنية تخص افراد من جهاز الامن، وعلى كل حال وأيا تكن هوية هذه المقبرة المكتشفة مؤخرا، سواء كانت تتبع لهؤلاء أو اولئك، تبقى الحقيقة ان مغامرة حركة العدل والمساواة (الذراع الطويل)، قد خلفت ضحايا من الطرفين من القوات الحكومية التي قاتلتها، ومن طرف مجندي العدل والمساواة، وتقول بعض المعلومات ان قتلى حركة العدل والمساواة في تلك المغامرة بلغ 450 قتيلا دفنوا فى مقبرة جماعية واحدة، وبالضرورة يكون الضحايا من القوات الحكومية قد دفنوا ايضا في مقبرة جماعية، وهناك ايضا ما اعلنته هيئة محامي دارفور عن كشف والي ولاية وسط دارفور وقتها عن نبش مقابر جماعية حوت 76 جمجمة، وطبقاً لتعميم أصدرته الهيئة، فإن والي وسط دارفور حينها أديب يوسف الذي كان يتحدث في جلسة حوار نظمتها هيئة محامي دارفور بدار المحامين السودانيين بالخرطوم، أكد العثور على مقابر جماعية بالولاية..وبهذا تتعدد وتتنوع المقابر الجماعية التي لم يعرف بعد عددها بالكامل، ولكن المؤكد ان الخرطوم استحقت ان يطلق عليها عاصمة المقابر الجماعية ما قبل الحرب وما بعدها..ولله الامر من قبل ومن بعد..
الوسومحيدر المكاشفي
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات